لو اختلفا فی الثمن و لا بینة قدم قول المشتری مع یمینه (١)
______________________________
علی المشتری الأول بربع الثمن الثانی و هو الذی انفسخ العقد فی مقابله من المبیع فلم یبق فی مقابله شی‌ء و إنما قلنا إنه یدفع إلی الأول نصف الثمن الأول و إلی الثانی ثلاثة أرباعه إلی آخره لأن الشفیع یأخذ نصف ما اشتراه الأول و هو السدس فیدفع إلیه نصف الثمن لأجل ذلک و قد صار نصف هذا النصف فی ید الثانی و هو ربع ما فی یده فیأخذه منه فینفسخ البیع الثانی فیه کما قلنا فیرجع الثانی علی الأول بثمنه و بقی المأخوذ من الثانی بالعقد الثانی ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إلیه ثلاثة أرباع الثمن و ذلک ظاهر (و اعلم) أن قول المصنف لأنه یأخذ نصف ما اشتراه الأول تعلیل قوله و یدفع إلی الأول نصف الثمن الأول و إلی الثانی ثلاثة أرباع الثانی و یرجع علی الأول بربع الثمن الثانی فبین به هذه الأمور الثلاثة و الضمیر فی قوله لأنه یعود إلی الشفیع و قوله فیدفع إلیه نصف الثمن لذلک فقد قال فیه فی جامع المقاصد أکثر النسخ فیها کذلک بکافین و لا مرجع له حسن و فی بعضها لذلک باللام أولا و هو حسن فیکون تعلیلا لقوله فیدفع إلیه نصف الثمن أی یدفع نصف الثمن لأجل أنه یأخذ نصف ما فی یده بالعقد الأول
الفصل الخامس فی التنازع (قوله) (لو اختلفا فی الثمن و لا بینة قدم قول المشتری مع یمینه)
کما فی المقنعة و المراسم و النهایة و المبسوط و الکافی و المهذب و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف فی ظاهره و الدروس و اللمعة و التنقیح و مجمع البرهان و هو الذی استقر علیه رأیه فی جامع المقاصد فی المسألة التی بعد هذه و کذلک الإیضاح قال به فیه علی الظاهر أو مال إلیه و فی المسالک و الروضة و کذا الکفایة أنه المشهور و فی الریاض أنه المشهور بل لا یکاد یوجد خلاف إلا من ظاهر الشهید الثانی وفاقا للإسکافی ثم قال إنه فی المسالک لم یخالف صریحا و لا ظاهرا و فی الغنیة الإجماع علیه و قد یلوح الإجماع من جامع المقاصد حیث قال فظاهر إطلاقهم و یرشد إلیه أی الإجماع أنه ما حکی الخلاف إلا عن أبی علی حکاه فی الدروس و لم یحک فی المختلف و لا غیره و أن کل من أفتی بالحکم أفتی به جازما غیر قائل علی رأی و لا أنه أشبه و لا أقرب و لا نحو ذلک و قد أفتی به و فی المقنعة و النهایة و المراسم اللواتی هن متون أخبار و أفتی به من لا یعمل إلا بالقطعیات کالحلبی و الحلی بل قد یظهر من الخلاف و الوسیلة و کشف الرموز و الإیضاح و شرحی الإرشاد للفخر و الشهید و المهذب و المقتصر أن الأمر فیه واضح حیث إن بعض هؤلاء تعرضوا لما إذا أقاما بینتین و لغیر ذلک من الفروع و لم یتعرضوا له و البعض الآخر أعنی الشارحین و المحشین لم یتعرضوا له و تعرضوا لغیره قبله و بعده و الغرض أن المسألة لیست بتلک المکانة من الإشکال کما هی عند بعض المتأخرین و بعض متأخریهم و لم تعرف المناقشة من أحد قبل الشهید فی حواشیه و ناقش فی دلیل المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و غیرها حیث قالوا لأنه ینتزع الشی‌ء من یده و المحقق الثانی ناقش فی الدلیل بأنه لا یجری فی بعض صور المسألة و المقداد ناقش ثم رجع و أطال الشهید الثانی فی المناقشة و رمی أدلة الجانبین بالضعف فی الکفایة و لم یهجم أحد منهم علی الجزم بالخلاف صریحا و لا ظاهرا مطلقا و لصاحب الکفایة مذهب قال فیه فی الریاض أنه خرق للإجماع المرکب ظاهر [١] و ستسمعه و تعرف من أین أخذه و أنه جید جدا و کیف کان فالدلیل علی ما علیه الأصحاب بالنسبة إلینا إجماع الغنیة التی [٢] تطابقت علیه الفتاوی من دون خلاف إلا من أبی علی الذی لا یزال مخالفا و اعتضد بالشهرات المنقولات و المعلومات و أن الشفعة علی خلاف الأصل فمع العجز عن الترجیح لو کان یجب المصیر إلی ما علیه الأصحاب للأصل الآخر الذی قد نبه علیه فی المبسوط و السرائر و ما وافقهما بقولهم لأنه ینتزع الشی‌ء من یده کما ستسمع بیانه و للأصل الذی نبه علیه فی

[١] ظاهرا خ ل
[٢] الذی ظ