و أرفع القیم من حین الغصب إلی حین التلف علی رأی (١)
______________________________
بخبر آخر عامی و حملهما الأکثر علی أنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علم بالرضا منهما کما بینا ذلک کله فی باب القرض و ذکرنا هناک تفصیل التذکرة و فی جامع المقاصد کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أن خلاف أبی علی کاد یکون مضمحلا (و کیف کان) فقد اتفقوا هنا من غیر تأمّل و لا خلاف و هناک تأمّل بعض و خالف آخرون کما هو الشأن فی المسألة المتقدمة (و أما) أنه یضمن بقیمته یوم الغصب فهو خیرة المقنعة و المراسم و المبسوط و النهایة فی موضع منهما و النافع و کشف الرموز و کأنه مال إلیه فی الإرشاد و فی الإرشاد (الشرائع خ ل) و التحریر أنه مذهب الأکثر (و وجهه) أنه أول وقت دخول العین فی ضمان الغاصب و الضمان إنما هو لقیمته فیضمن به حالة ابتدائه «و ضعفوه» بأن الحکم بضمان العین بمعنی أنها لو تلفت وجب بدلها و هو القیمة لا وجوب قیمتها حینئذ فإن الواجب ما دامت العین باقیة ردها و لا ینتقل إلی القیمة إلا مع التلف فلا یلزم من الحکم بضمانها علی هذا الوجه اعتبار ذلک الوقت (و قد) استدل علیه فی الروضة بصحیحة أبی ولاد قال أ رأیت لو عطب البغل أو أنفق أ لیس کان یلزمنی فقال علیه السلام نعم قیمة البغل یوم خالفته و هو مبنی علی أن الظرف صلة للقیمة حتی یکون المراد القیمة الثابتة یوم المخالفة و یعارضه احتمال أن یکون المراد یلزمک قیمة البغل یوم المخالفة بمعنی أنها تتعلق بک ذلک الیوم و حینئذ فحد القیمة غیر مبین یرجع فیه إلی ما یقتضیه الدلیل کما بیناه فی باب البیع «و دعوی» أن الأول هو الظاهر معارضه باعتباره علیه السلام بعد ذلک فی أرش العیب القیمة یوم الرد قال فإن أصاب البغل کسر أو دبر أو عقر قال علیه السلام علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده و لو کان فیه دلالة ما أهمله القوم و هذا القول فاسد لأنه لو غصبه ثم رهنه أو استودعه من جاهل بالغصب ثم تلف فی ید المرتهن أو المستودع و قیمته حینئذ مثلا عشرون و کانت قیمته یوم غصبه الغاصب عشرة فرجع المالک علی المستودع و المرتهن بالعشرین فإن رجع علی الغاصب بالعشرین یکون قد ضمن للمالک قیمته فی غیر یوم غصبه و إن رجع علیه بعشرة یکون قد ضمن من لیست یده ید ضمان إلی غیر ذلک مما یرد علیه و علی القول الثانی و الثالث فالأوجه الثلاثة باطلة
(قوله) (و أرفع القیم من حین الغصب إلی حین التلف علی رأی)
هو خیرة الخلاف و المبسوط و النهایة فی موضع منهما و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الإیضاح و اللمعة و المقتصر و التبصرة علی إشکال و کذا شرح الإرشاد للفخر و فی بیع المختلف نسبته إلی علمائنا و فی غصبه أنه أشهر و استحسنه فی الشرائع و کأنه قال به أو مال إلیه فی الکفایة و فی المسالک أن فی خبر أبی ولاد ما یدل علی وجوب أعلی القیم بین الوقتین و کأنه قال به و قواه فی الروضة أیضا لمکان هذا الخبر الصحیح و لا تغفل عما حکیناه عنه فیها فی القول الأول و لعله فهم ذلک من قوله علیه السلام أو یأتی صاحب البغل بشهود یشهدون أن قیمة البغل حین اکتری کذا و کذا فیلزمک و فی الدروس أنه أنسب بعقوبة الغاصب (و قد استدلوا) علیه بأنه مضمون فی جمیع حالاته التی من جملتها حالة أعلی القیم و لو تلف فیها لزمه ضمانه فکذا بعده و أنه یناسب التغلیظ علی الغاصب (و ضعف) بأن الزیادة للسوق ما دامت باقیة غیر مضمونة إجماعا و لا یلزم من ضمانها لو تلف فی تلک الحالة ضمانها مع عدم تلفها فیها لأن ضمانها علی تقدیر تلفها فی الحالة العلیا ما جاء من قبل الزیادة بل من حیث الانتقال من ضمان العین إلی القیمة لفوات العین و هو منتف علی تقدیر عدم تلفها فی تلک الحالة العلیا و أخذه بأشق الأحوال لا یجوز بغیر دلیل یقتضیه و قد تبین ضعفه کما ذکر ذلک کله فی المسالک و غیرها (و حکی) الشهید عن المحقق ره فی أحد قولیه أنه یضمن الأعلی من حین الغصب إلی حین رد القیمة (هذا قول آخر غیر مشهور «حاشیة منه») و هو مبنی علی أن القیمی یضمن بمثله کالمثلی و إنما ینتقل إلی القیمة عند دفعها لتعذر المثل فیجب أعلی القیم إلی حین دفع القیمة لأن الزائد فی کل آن سابق علی الدفع من حین التلف مضمون تحت یده و لهذا لو دفع العین حالة الزیادة کانت للمالک فإذا تلفت فی یده ضمنها و إلیه أشار فی الشرائع بقوله و لا عبرة بزیادة القیمة و لا بنقصانها بعد ذلک علی تردد