بالتصدیق لا بیمین غیره (١) و درکه علی المشتری (٢) و إن کذبه أحلف الناکل له (٣) و لا یکون النکول مسقطا لأن ترک الیمین عذر علی إشکال (٤) فإن نکل قضی للحالف بالجمیع (٥) و إن شهد أجنبی بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة و إلا أخذ الآخر الجمیع (٦) و لو شهد البائع بعفو الشفیع بعد قبض الثمن قبلت (٧)
______________________________
بالتصدیق لا بیمین غیره)
کما فی التذکرة (الدروس خ ل) و جامع المقاصد و هذا جواب عن سؤال مقدر تقدم بیانه
(قوله) (و درکه علی المشتری)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد أی ترک ما یأخذه الناکل علی المشتری لترتب یده علی ید المشتری و إن کان سببه اعتراف الشریک الآخر لا منافاة بین انصراف الاستحقاق عن المشتری بالنکول و ثبوت الدرک بسبب ترتب یده علی یده فاحتمال العدم لذلک ضعیف
(قوله) (و إن کذبه أحلف الناکل له)
أی إن کذب الحالف الناکل فی کونه لم یعف أحلف الناکل لهذا الحالف علی عدم العفو لیستحق الشفعة لأن دعواه استحقاق الأخذ منه غیر دعواه استحقاق الأخذ من المشتری و به صرح فی الدروس و جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط
(قوله) (و لا یکون النکول مسقطا لأن ترک الیمین عذر علی إشکال)
ینشأ من جوازها علی الصدق و کراهتها للخطر کما فی الإیضاح و نحوه ما فی الحواشی من الترغیب فی ترکها و من أنه قادر علی الأخذ بها لأنها جائزة قال و منشأ الإشکال هل العذر ما لا یمکن معه الفعل بحیث ترتفع القدرة أو ما هو الأصلح ترکه لوجود ما یتوقع معه الضرر (قلت) کلاهما عذر بل قالوا إنه لا یجب مخالفة العادة فی المشی و إن عیادة المریض و قضاء حاجة المؤمن عذر فما ظنک بالحلف الذی ورد المدح و الترغیب فی ترکه و الترهیب و المذام علی فعله فلا یکون ترکه إلی حین إحضار البینة الحاضرة فی البلد إلی مجلس الحاکم یعد تراخیا و به جزم فی الدروس و هو قضیة کلام المبسوط أو صریحه و فی جامع المقاصد أن فیه قوة و لا ترجیح فی التذکرة و الإیضاح
(قوله) (فإن نکل قضی للحالف بالجمیع)
علی القول بالقضاء بالنکول و علی القول الآخر لا بد من رد الیمین علیه فیحلف أنه عفا و به صرح هنا فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و إن نکل قال فی المبسوط صرفا و لم یکن لهما حکم عندنا و فیه تأمل لأن الیمین إذا عرضت علی المدعی فنکل سقطت دعواه
(قوله) (و إن شهد أجنبی بعفو أحدهما فإن حلف بعد عفو الآخر بطلت الشفعة و إلا أخذ الآخر الجمیع)
کما فی المبسوط علی الظاهر منه لأن ما حضرنی من نسخه لا یخلو من غلط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد (و معناه) أنه إن شهد أجنبی عن الشفعة بعفو أحدهما فلا بد مع شهادته من الیمین فإن حلف المشتری مع شاهده بعد عفو الآخر بطلت الشفعة کلها لمکان عفو أحدهما و ثبوت عفو الآخر بالشاهد و الیمین و إن لم یعف حتی حلف المشتری استحق الذی لم یعف جمیع الشفعة و هو قضیة مفهوم الشرط فی العبارة و نحوها و قال فی جامع المقاصد و لقائل أن یقول لا فائدة فی یمین المشتری هذه فلا یحلف لأن الاستحقاق یرجع إلی الآخر و إن لم یکن مانعا لم یمنع هناک و فی حواشی شیخنا الشهید تکون فائدة یمینه مع الشاهد رفع درک المشهود علیه قلت یجی‌ء مثله فی صورة النکول بغیر فرق انتهی (قلت) و لا فرق أیضا بینهما بعد عفو الآخر لأنا إن قلنا بإعادتها أو بعدمها حینئذ قلنا بهما فی الصورتین و الظاهر أنه لا إعادة فیهما هذا و قال الشهید فی حواشیه هذه الفروع مبنیة علی أن نصیب العافی لشریکه فی الشفعة و قال فی التذکرة إنه للمشتری قال فعلی هذا تسقط هذه الأحکام (قلت) المعروف الأول کما تقدم فی فروع القول بثبوت الشفعة مع الکثرة
(قوله) (و لو شهد البائع بعفو الشفیع بعد قبض الثمن قبلت)
کما فی التذکرة و التحریر لانتفاء التهمة و فی الدروس و أحد وجهی الشافعیة أنها