و لو جنی علیه بما فیه القیمة فالأقوی وجوب دفعه مع القیمة سواء باشر الأجنبی (١) أو الغاصب
______________________________
البرهان و حجتهم ما تقدم هذا تحریر هذه المسائل و قد وقع ما وقع من الخلل فی النقل و عدم التحریر فی الریاض و غیره و کان حق عبارة الکتاب تصدیر الجملة بالفاء لیفید التفریع علی ما قبله لأنه مبنی علی ضمان الغاصب أکثر الأمرین کذا قال فی جامع المقاصد (و الواجب) أن تلحظ أخبار الباب فإن کان یفهم منها أن قیمة العبد لا یتجاوز بها دیة الحر مطلقا سواء جنی علیه جان أو مات من دون جنایة حیث یکون مضمونا کما إذا کان مغصوبا أو مستعارا بشرط الضمان أو مقبوضا بالسوم أو إن ذلک خاص فی صورة الجنایة فقط و تجری فی البواقی علی الأصل و القاعدة و هو الضمان بالقیمة بالغة ما بلغت (ففی) الصحیح علی الصحیح فی العبیدی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال دیة العبد قیمته و إن کان نفیسا فأفضل قیمته عشرة آلاف درهم و لا یتجاوز به دیة الحر و صدره ظاهر فی الجنایة لمکان قوله دیة العبد و لم یقل قیمة العبد فتأمل (و فی) صحیح ابن رئاب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام إذا قتل الحر العبد غرم قیمته و أدب قیل و إن کانت قیمته عشرین ألف درهم قال لا یتجاوز قیمة العبد دیة الأحرار فإن کان قوله فی الخبرین لا یتجاوز من باب إعطاء القاعدة و ضرب القانون کان دالا علی الجمیع و إن کان مبنیا علی ما قبله کان کصدر الأول (و نحوه) خبر أبی الورد و قد یستظهر منهما الأول لکن الأصل و اتفاق الأصحاب فی مسألة الموت علی الضمان بالقیمة بالغة ما بلغت یقتضیان بالثانی لکن روی فی الإیضاح أن العبد لا یتجاوز بقیمته دیة مولاه و هو الذی یقضی به الاعتبار و تحکم به الحکمة إذ لا إثم و لا تقصیر من المستام و المستعیر و لا کذلک الجانی فلیتأمل
(قوله) (و لو جنی علیه بما فیه القیمة فالأقوی وجوب دفعه مع القیمة سواء باشر الغاصب أو الأجنبی)
کما فی السرائر و التحریر و المختلف و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد مقتصرا فی الستة الأول علی الغاصب مصرحا فی الثلاثة الأخیرة به و بالأجنبی و ذلک هنا لا یقضی بالاختلاف لأنه من المعلوم أن جنایة الأجنبی مضمونة علی الغاصب و کأنه قال بذلک فی غایة المراد و نسبه فیها إلی ظاهر المحقق و لعله أراد فی الشرائع لأنه قال فی قول الشیخ تردد أو النافع فإن أبا العباس احتمل إرادة ذلک من قوله و لو کان عبدا و کان الغاصب هو الجانی رده و دیة الجنایة إن کانت مقدرة و فیه قول آخر انتهی و قد تقدم ما فهمناه من هذه العبارة و قال فی الخلاف إن الذی تقتضیه أخبارنا و مذهبنا أن المالک بالخیار بین أن یسلمه و یأخذ قیمته و بین أن یمسکه و لا شی‌ء له إلی أن قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و بتخییره بین الأمرین صرح فی غصب المبسوط و به طفحت عباراتهم فی باب الدیات و القصاص و حکی علیه الإجماع صریحا و ظاهرا فی خمسة مواضع (و استدلوا) علیه بقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر أبی مریم قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی أنف العبد أو ذکره أو شی‌ء یحیط بقیمته أنه یؤدی إلی مولاه قیمة العبد و یأخذ العبد و مثله من دون تفاوت خبر غیاث و وجه دلالتهما علی التخییر ظاهر و إن خفیت علی بعض الأجلاء الأعلام و الشهرة تجبرهما و الإجماعات تعضدهما فلا ینبغی التأمل فی ذلک من جهة السند کما فی المسالک و إطلاقهما و إطلاق الإجماعات یتناول الغاصب بل قد قیل إنهما عامان من جهة ترک الاستفصال و لیس منه لعدم تقدم السؤال و لا من قضایا الأعیان لأن قوله قضی هنا بمعنی قال بقرینة قوله أو شی‌ء یحیط بقیمته (و کیف کان) فلم نجد من استثنی هناک الغاصب إلا الشهید الثانی و کاشف اللثام و قد أسبغنا بحمد اللّٰه سبحانه فیه الکلام فی الدیات و فی غصب الإرشاد و شرحه لولده أن فی قول الشیخ نظرا و نحوه ما فی التبصرة و قد سمعت ما فی الشرائع هذا و قد قال فی المبسوط لو غصب عبدا قیمته ألف فخصاه فبلغ ألفین رده و قیمة الخصی لأنه ضمان مقدر و هذا یخالف کلامه هنا (و کیف کان) فالوجه فیما فی الکتاب و ما وافقه أن العبد مضمون و کل عضو عضو منه کذلک فکل عضو فات منه یلزمه قیمته لأن ضمان الغاصب من جهة المالیة و قد یستحق المالک عدة قیم کما لو قطع واحد رجله و الآخر یده و قلع آخر عینه و قطع آخر إذنه فإن للسید إمساکه و مطالبة کل منهم بقیمة ما جنی کما