و هی استحقاق الشریک انتزاع حصة شریکه المنتقلة عنه بالبیع (١)
______________________________
و من ثم لو باع مالک النصف مشاعا النصف انصرف إلی نصیبه و لم ینزل علی الإشاعة و لو کان أعمّ لنزل علیها (لأنا نقول) قد تقدم أن احتمال الإشاعة فی المثال قد ذکره جماعة فلیس بتلک المکانة من الوهن و الضعف (ثم) إن القرینة هنا موجودة فإن الظاهر الغالب کون الإنسان لا یبیع ملک غیره بل مال نفسه فإذا أمکن حمل البیع علی ملکه لم یحمل علی ملک غیره لهذه القرینة الظاهرة و العرف المطرد بخلاف ما إذا باع الإنسان مال غیره الذی لا یتصور ملک البائع له حالة البیع فإنه لا نفوذ له إلا فی ملک الغیر لعدم إمکان غیره فکان ذلک هو المخصص لهذا الفرد (و أما) حکمهم بعدم السماع فیما إذا ضم إلیه ما یدل علی کونه مالکا فلتکذیبه إیاها و فی مجمع البرهان یمکن السماع لدعوی الغلط و النسیان إلا أنه قال إنه بعید جدا تم بعون اللّٰه تعالی و حمده بتوفیق منه و تسدیده و صلی اللّٰه علی محمد و آله
بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّه کما هو أهله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه أجمعین محمد و آله الطاهرین و رضی اللّٰه عن رواتنا المحسنین (و بعد) فهذا ما برز من کتاب مفتاح الکرامة علی قواعد آیة اللّٰه الإمام العلامة زاد اللّٰه سبحانه إکرامه تصنیف الأقل الأذل الراجی عفو ربه الغنی محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسینی الحسنی العاملی عامله اللّٰه بلطفه الجلی و الخفی قال:
المقصد الثانی فی الشفعة (قوله) (و هی استحقاق الشریک انتزاع حصة شریکه المنتقلة عنه بالبیع)
قد بینا فی باب الرهن أن المقصود من تعریفات الأبواب إنما هو التمییز فی الجملة لتذکر فیرتبوا علیها الأحکام و قد استوفینا الکلام فی ذلک فلا یقدح فیها ما یورد علیها و لا ینبغی الاشتغال بذلک لکنه لما تعرض لذلک المقداد و المحقق الثانی و الشهید الثانی و أوردوا علی المصنف و المحقق ما أوردوا أردنا أن نبین أن ذلک فی غیر محله فتعریف الکتاب هو ما سمعته (و عرفها) فی الشرائع بأنها استحقاق أحد الشریکین حصة شریکه بسبب انتقالها بالبیع (و أول) من عرفها فیما أجد أبو الصلاح صاحب الغنیة قال فی الغنیة الشفعة فی الشرع عبارة عن استحقاق الشریک المخصوص علی المشتری تسلیم المبیع بمثل ما بذل فیه أو قیمته و تبعه علی ذلک صاحب السرائر حرفا فحرفا و اقتفاهما المتأخرون فعرفها الرجل الواحد فی کل کتاب بما حصل فی نظره أنه یحصل التمییز به (و قد) أورد الفاضل المقداد علی تعریف الکتاب و وافقه شیخنا صاحب الریاض بأنه قد یستحق الشریک حصة شریکه المنتقلة عنه بالبیع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر کالإرث و غیره