..........
______________________________
الثلاثة یقتضی فوریة الأخذ أما الزیادة علی الثلاثة فظاهر و أما الثلاثة فلا قائل بها و لا بالأقلّ منها فینبغی التراخی مطلقا و زاد بعضهم أنها لو کانت علی التراخی لم تبطل بمضی الثلاثة بل کانت تحتاج إلی تجدید الفسخ و هذا یقضی بأن الطلب فی الخبر بمعنی الأخذ و قد أجاب المتوقفون من جهة القائلین بالتراخی بأن التأخیر ثلاثة أیام أو دونها من دون عذر کما هو مورد الروایة ینافی الفوریة العرفیة التی اعتمدوها (قلت) قد قال فی الإیضاح إن التأخیر ثلاثة أیام للعذر و هو کذلک لأن تحصیل الثمن فی الحال یتعذر فی غالب العادات فلو شرط إحضاره فی الحال أدی إلی إسقاط الشفعة کما فی التذکرة ثم إن المقدس الأردبیلی استدل بآخرها علی القول بالتراخی و أجاب عن الاستدلال بها للفور بما یرجع حاصله إلی أن الحکم ببطلان الشفعة بعد الثلاثة لعله للعلم بعدم إرادة الشفیع المطالبة بالشفعة عرفا و عادة و أجاب شیخنا فی الریاض بأن الحکم بالبطلان لظهور عدم قدرته علی أداء الثمن و قال إن لم نقل بظهورها فی ضد ما ذکروه فلا ریب فی أنها علی ما ذکروه غیر دالة (قلت) من العجیب غفلة المستدلین و المجیبین عن مورد الروایة لأنها إنما وردت فیبین أخذ بالشفعة بقوله شفعت و نحوه و طلب الأنظار بالثمن و قد تسالمت الخصوم علی العمل بمضمونها فی ذلک و محل النزاع هنا من أخر الأخذ بالشفعة مع علمه بها إذا المراد بالمطالبة و الطلب فی الروایة قول المصنف و غیره یجب الطلب و المطالبة علی الفور فلو أخر بطل الأخذ بالشفعة لتضمنه الطلب کان یقول شفعت و نحوه و لیس المراد به فی الروایة الطلب المعروف لوجوه تقدم بیانها منها أنه إن کان مع اجتماع شرائط الأخذ نافی الفوریة و إن کان قبله لم یجب فالاستدلال بالروایة علی ما نحن فیه من هؤلاء الأجلاء کالجواب عنه فی غایة الغرابة إلا أن تقول إنهم یقولون إن المدار فی بطلان الشفعة فی الروایة علی تأخیر الثمن و إن کان بعد أخذه فإذا کان تأخیر الثمن ثلاثة أیام بعد الأخذ یبطلها کان تأخیر الأخذ و الثمن کذلک بل هو أولی لکنه إنما یتم علی المختار من أن دفع الثمن جزء مملک و أما علی القول بأنه یملک بالأخذ من دون دفع الثمن فلا لأنه قد یکون البطلان حینئذ مستندا للضرر اللاحق للمشتری بسبب رفع یده عن ملکه و عدم وصول ثمنه إلیه لا لمکان الفوریة فیحتاج إلی تجدید الفسخ و جماعة ممن استدل بالحسنة قال إنه یملک بالصیغة من دون حاجة إلی دفع الثمن فلیتأمل جیدا و کیف کان ففی باقی الأدلة بلاغ لکنها قد تضعف أما الأصل فبالعمومات و أمّا الضرر فإنه یجبر بضمان الشفیع الأرش إذا أمهله حتی بنی و زرع ثم أخذ و نقض و قلع و إن أرید به مجرد عدم الرغبة فی التعمیر فقد قال علم الهدی فی جبرانه بأنه یعرض المبیع علی الشفیع و یبذل تسلیمه إلیه فإما أن یتسلم أو یترک الشفعة فیزول الضرر عن المشتری فإن لم یفعل ذلک کان التفریط من قبله قیل و علی تقدیر عدم إمکان دفع هذا الضرر فالدلیل أخص من المدعی إلا أن تقول إنه لا قائل بالفصل و لکن للخصم أن یقول إن ذلک إنما ینفع حیث لا یمکن العکس فتأمل جیدا و أما دعوی بنائها علی التضییق فإن أرید بها العموم حتی فیما نحن فیه فأول ممنوع و إن أرید أنه ثابت فی الجملة أو فیما عدا المسألة فغیر نافع فیما نحن فیه و أما الخبران فعامیان کما فی التذکرة و ما وصفه فی الدروس بالشهرة فقد یکون حل العقال فیه کنایة عن الانتقال بمجرد الأخذ و إن تأخر فلا دلالة فیه و أما الإجماع فإنه معارض بمثله قال فی الریاض و اعتضاده بالشهرة غیر نافع بعد ظهور انعقادها بعد الحکایة و مرجوحیته بالموافقة للعامة و قال أیضا إن الشهرة معارضة بالموافقة للعامة (قلت) یدفع ذلک کله أن ثم الإجماع المعلوم من المتأخرین و المنقول فی ظاهر التنقیح فضلا عن إجماع الخلاف المعتضد بشهرتی التذکرة و الروضة المطلقتین و کذا المسالک حیث نسبه إلی الشیخ و أتباعه و التتبع یشهد بذلک إذا المخالفون الذین رأینا کتبهم إنما هم الذین لا یعلمون إلا بالقطعیات فهم معذورون علی أصولهم و أما أبو علی و علی بن الحسین فإنما نقل ذلک لنا عنهم و لیس النقل کالعیان و ما فی الریاض من أن الشهرة المتأخرة عن حکایة الإجماع لا تجبره و لا تعضده فغیر مسلم لأنها کما توهمه إذا کانت مخالفة له فکذلک تجبره إذا وافقته کما حرر فی
محله و قد تحرر فی فنه أن الخبر العامی إذا نقله أصحابنا و استدلوا به أنه یصح لنا العمل به و لا سیما إذا شهد مثل الشهید باشتهاره