و لو لم یعین موضعا وجب حفظها فی حرز مثلها أو أعلی و لا یضمن بالنقل عنه و إن کان إلی أدون (١) و لو کانت فی بیت صاحبها فقال له احفظها فی موضعها فنقلها من غیر خوف ضمن لا معه (٢) (الخامس) التضییع

بأن یلقیها فی مضیعة أو یدل سارقا (٣) أو یقربها لظالم (٤) أو یسعی بها إلی من یصادر المالک فیضمن (٥) و لو ضیع بالنسیان فالأقرب الضمان (٦)
______________________________
فإنه یضمن لو تلف و ینبغی التقیید فی صورة العکس بما إذا کان یبلغ أسفل البنصر و إلا فأصل الخنصر أوثق منه و هذا کله مبنی علی أن النقل إلی الأحرز عن المعین جائز اختیارا و أما علی القول بعدم جوازه إلا عند الضرورة فلا یتأتی ذلک
(قوله) (و لو لم یعین موضعا وجب حفظها فی حرز مثلها أو أعلی و لا یضمن بالنقل عنه و إن کان إلی أدون)
أی أدون من الأعلی لا أدون من حرز مثلها فإنه لیس بحرز فالضمیر فی عنه راجع إلی الأعلی و بالأحکام الأربعة صرح فی التحریر و هو قضیة کلام الأصحاب فی مطاوی الباب إذا قصد بنقلها الحفظ و الصیانة و أما إذا قصد به مع ذلک الاستعمال بالتزین و غیره فالظاهر أنه یضمن و إن کان النقل إلی الأعلی قال فی التذکرة فیما إذا أودعه خاتما و لم یعین له شیئا فإن جعله فی الخنصر لم یضمن إن قصد الحفظ لأن الخنصر حرز مثل الخاتم و إن قصد الاستعمال و التزین به ضمن و هو أحد الاحتمالین عند الشافعیة و أما إذا قصد بالنقل التزین فقط فلا ریب فی الضمان عند علماء الإسلام
(قوله) (و لو کانت فی بیت صاحبها فقال له احفظها فی موضعها فنقلها من غیر خوف ضمن لا معه)
تقدم الکلام فی مثله غیر مرة قال فی جامع المقاصد لو کانت الودیعة فی بیت مالکها فقال له احفظها فی موضعها لم یجز له نقلها بحال و إن کان إلی أحرز قولا واحدا لأنه لیس بمستودع فی الحقیقة و إنما هو وکیل فی الحفظ و فی الحواشی أن فیه دقیقة و هی أنه لا یشترط کون الحرز للمستودع حالة الإیداع
(قوله) ( (الخامس التضییع) بأن یلقیها فی مضیعة أو یدل سارقا)
أی علی مکانها قال فی التذکرة و لو أخبر المستودع اللص بالودیعة فسرقها فإن عین له الموضع ضمن لأنه فرّط فی حفظها و لو لم یعین المکان لم یضمن انتهی و قد یقال إن مجرد إخبار السارق موجب لسعیه فی معرفة مکانها و أخذها فکان سببا لتضییعها
(قوله) (أو أقرّ بها لظالم)
کما فی الغنیة و السرائر و غیرهما و ظاهر الأول الإجماع علیه و قضیته أن مجرد الإخبار هنا یقتضی الضمان و لا یفتقر إلی تعیین المکان و لا إلی غیره و استجوده فی جامع المقاصد و فرق بأن الظالم إذا علم أخذها قهرا و السارق لا یمکنه إلا إذا علم موضعها و قد سمعت الاحتمال
(قوله) (أو یسعی بها لمن یصادر المالک فیضمن)
أی یأخذ أمواله و لعله کالمستغنی عنه لأن المصادر ظالم و السعایة بها إلیه إخبار و زیادة و نعم ما قال فی التحریر أو یسعی بها لظالم فشمل القسمین
(قوله) (و لو ضیع بالنسیان فالأقرب الضمان)
کما فی التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد لأنه فرّط بالنسیان لقدرته علی التکرار الموجب للتذکار و المشهور أن النسیان کالعلم مقدور و معناه أنه حصل تضییع الودیعة بسبب نسیانها کأن ترک نشر الثوب حیث یفسده الدود بترکه و سقی الدابة مع الضرورة و کذا إحرازها و نحو ذلک (و وجه) عدم الضمان قوله علیه و آله الصلاة و السلام رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و المراد رفع الحکم مضافا إلی الأصل و أنه أمین فلا یضمن نصا و إجماعا و المتیقن خروج العامد مع عدم صدق الخیانة و الإتلاف کما تقدم بیان ذلک إلا أن تقول کما فی جامع المقاصد قال ما حاصله المفروض أنه ضیع بنسیانه فکان مفرطا فکانت یده ید عدوان و العدوان موجب للضمان سواء عدّ مقصرا بالنسیان أم لا فإن من وضع یده علی مال الغیر بغیر حق أو أتلفه نسیانا ضامن لا محالة (قلت) لک أن تمنع أنه یقال له مضیع مفرط عرفا و فرق بین الودعی المتلف نسیانا و غیره لأن الأول دل الدلیل علی عدم تضمینه إلا ما خرج به و قد یشهد له ما یأتی فی المکره و الجاهل و الغالط و المخطئ کالعامد عندهم فی مثل ذلک و یبقی التأمل فی