و بین النزول عن الشفعة (١) فإن اتفقا علی بذل القیمة أو أوجبنا قبولها علی المشتری مع اختیار الشفیع لم یقوم مستحقا للبقاء فی الأرض و لا مقلوعا لأنه إنما یملک قلعه مع الأرش بل إما أن تقوم الأرض و فیها الغرس ثم تقوم خالیة فالتفاوت قیمة الغرس فیدفعه الشفیع و ما نقص منه إن اختار القلع أو یقوم الغرس مستحقا للترک بأجرة أو لأخذه بالقیمة إذا امتنعا من قلعه (٢)
______________________________
الإیضاح و أقوی کما فی جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلام الشرائع و التذکرة و التحریر حیث لم یذکرا إلا بذل القیمة مع الرضا و کأنه مال إلیه أو قال به فی الدروس حیث قال إن قول الشیخ مشکل و قد نسب الثانی فی الإیضاح إلی جمهور أصحابنا و فی جامع المقاصد إلی أکثرهم و لم نجد لذلک ذکرا فی غیر ما ذکر إلا فی المبسوط و قد یظهر ذلک من أبی علی قال فی المبسوط قلنا للشفیع أنت بالخیار بین ثلاثة أشیاء بین أن تدع الشفعة أو تأخذ و تعطیه قیمة الغرس و البناء أو تجبره علی القلع و علیک قیمة ما نقص و هو بإطلاقه یتناول صورة الرضا و عدمه و إن کان قد یدعی تبادر الأولی لا سیما مع ملاحظة أصول المذهب و لکنهم فهموا منه شمول الصورتین و قد صرح بعدم التوقف علی الرضا فی مثله فی مزارعة الخلاف و المبسوط و ادعی علیه فی الأول إجماع الفرقة و أخبارهم کما أسبغنا الکلام فی ذلک فی باب الإجارة و تقدم لنا مثله فی باب العاریة و قال أبو علی فیما حکی کان الشفیع مخیرا بین أن یعطی قیمة ما أحدثه المشتری و بین أن یترک الشفعة إلخ و لم یتعرض لشی‌ء من ذلک فی المقنع و المقنعة و الانتصار و النهایة و المراسم و الکافی و المهذب و الوسیلة و الغنیة و السرائر و جامع الشرائع و الإرشاد و قد سمعت ما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و هؤلاء المتقدمون علی الإیضاح فأین ما نسبه فیه إلی جمهورهم (و أما) الشهید المتقدم علی جامع المقاصد فقد عرفت أنه مال أو قال إنما ذلک فی صورة الرضا مع أنه قد قصر الحکم بذلک أی أنه یجاب إذا بذل القیمة علی الشیخ و لو وافقه غیره لربما ذکره و هو مما یشهد علی صحة تتبعنا فیه
(قوله) (و بین النزول عن الشفعة)
هذا مما لا کلام فیه کما فی المبسوط و لا بحث کما فی جامع المقاصد و هو واضح کما فی المسالک و ظاهرهم أن ذلک له و إن کان بعد أخذه بالشفعة لأنه له أن یمتنع من القلع و بذل الأرش و من بذل القیمة نعم إن بذل له المشتری الغرس مجانا کان له أن یمنعه من الفسخ و النزول عن الأجرة
(قوله) (فإن اتفقا علی بذل القیمة أو أوجبنا قبولها علی المشتری مع اختیار الشفیع لم یقوم مستحقا للبقاء فی الأرض و لا مقلوعا لأنه إنما یملک قلعه مع الأرش بل إمّا أن تقوم الأرض و فیها الغرس ثم تقوم خالیة فالتفاوت قیمة الغرس فیدفعه أو ما نقص منه إن اختار القلع أو یقوم الغرس مستحقا للترک بأجرة أو لأخذه بالقیمة إذا امتنعا من قلعه)
کما صرح بذلک کله فی التحریر و کذا الدروس و لعل غرضهما ببیان ذلک التعریض بما فی المبسوط قال فیه إن اختار الأخذ و دفع القیمة أخذ الشقص بالثمن المسمی و یأخذ ما أحدثه المشتری بقیمته حین الأخذ سواء کانت القیمة ما أنفقه المشتری أو أقل لأنه إذا کان الأخذ بالقیمة کان اعتبار القیمة حین الأخذ انتهی فیکون غرض المصنف أن المراد معرفة قیمته السوقیة حین الأخذ لأن المرجع فیها إلی الصفات الثابتة للغرس حین الأخذ لأنها مناط الشرعیات فلا یقوم مستحقا للبقاء فی الأرض إذ لا یستحق ذلک و لا مقلوعا لأن الشفیع لا یملک القلع إلا بالأرش فالطریق عنده إلی ذلک أمران (الأول) أن تقوم الأرض و فیها الغرس ثم تقوم خالیة فالتفاوت قیمة الغرس فیدفعه الشفیع و أورد علیه فی جامع المقاصد و المسالک بأنه قد یکون بضمیمة کل من الغرس و الأرض إلی الآخر باعتبار الهیئة الاجتماعیة دخل فی زیادة القیمة و ذلک بتمامه لا یستحقه المشتری فکیف یکون ما عدا قیمة الأرض خالیة حقا للمشتری و فیه أن الشفیع إنما یستحق الأرض فقط و الهیئة الاجتماعیة کلها للمشتری لأنها إنما حدثت فی ملکه و لأنه