فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبی و إن کان ثقة من غیر ضرورة و لا إذن (٣) ضمن و کذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطریق أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا یضمن (٤)
______________________________
(قوله) (و الشدّ کالختم إن کان من المالک ضمن إذا حله بنفس الحل و إن لم یتصرف و إلا ضمن بالأخذ)
أی و إن لم یکن من المالک ضمن بالأخذ لا بنفس الحل و قد تقدم الکلام فی ذلک کله آنفا
(قوله) (و لو أذن له المالک فی أخذ البعض و لم یأذن فی رد البدل فردّه و مزجه ضمن الجمیع)
أی حیث لا مائز لأنه تصرف فی الودیعة تصرفا غیر مشروع و عیبها بالمزج فإن الشرکة عیب و یجی‌ء احتمال الضمان مع المائز کما تقدم بیانه
(قوله) (الثانی الإیداع فلو أودعها عند زوجته أو ولده أو عبده أو أجنبی و إن کان ثقة من غیر ضرورة و لا إذن ضمن)
قال فی التذکرة فإن أودعها (أودع خ ل) من غیر عذر ضمن إجماعا لأن المالک لم یرض بید غیره و أمانته و لا فرق بین أن یکون ذلک الغیر عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبیا عند علمائنا أجمع و قال فی المسالک لا فرق فی ذلک بین الزوجة و غیرها عندنا بل یضمن مع عدم إحرازها عنها و إن لم یسلمها إلیها إجماعا و فی موضع آخر من المسالک أنه موضع وفاق و قد صرح بالحکم المذکور فی المبسوط و غیره و هو قضیة إطلاق الغنیة و السرائر و قد نبهوا بذلک علی خلاف بعض العامة علی تفاصیل لهم فی المقام و لعل ذلک مخصوص عندنا بمن یتولی ذلک بنفسه فالعالم و السلطان و من لیس من شأنه الحفظ بنفسه یجوز له الحفظ بأمنائه و غلمانه و العادة جاریة بتسلیم الغنم إلی الراعی أو المراد إذا لم تدل قرینة علی الرخصة فی وضعها عند غیره کما یرشد إلیه تعلیلهم بأن المالک لم یرض فلو فهم رضاه بأیّ شی‌ء کان جاز و فی المبسوط إن قال لزوجته أو جاریته اجعلیها فی الصندوق أو أدخلیها البیت و هو یری ما تفعل و یشاهد فلا یضمن انتهی و یأتی الکلام إن شاء اللّٰه تعالی فیما إذا کان الإیداع من ضرورة کما یأتی الضابط فی حفظ الودیعة و علیه تنزل هذه العبارات و غیرها
(قوله) (و کذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطریق أما لو سافر بها مع خوف تلفها مع الإقامة فإنه لا یضمن)
من جملة أسباب التفریط السفر بالودیعة من غیر ضرورة و لا إذن من المالک سواء کان الطریق أمنا أو مخوفا کما صرحت بذلک کتبهم کالمبسوط و غیره بل لا أجد فیه خلافا قال فی التذکرة لا یجوز للمستودع إذا عزم علی السفر أن یسافر بالودیعة بل یجب علیه دفعها إلی صاحبها أو وکیله الخاص فی الاسترداد أو العام فی الجمیع [١] فإن لم یجد (یوجد خ ل) دفعها إلی الحاکم فإن تعذر الحاکم دفعها إلی أمین و لا یسافر بها فإن سافر بها مع القدرة علی صاحبها أو وکیله أو الحاکم أو الأمین ضمن عند علمائنا أجمع سواء کان السفر مخوفا أو غیر مخوف انتهی و قال فی المبسوط إذا أراد أن یسافر فردّها علی المودع أو وکیله فلا ضمان علیه فإن لم یتمکن منهما و ردها علی الحاکم فلا ضمان علیه و إن لم یتمکن منه و ردها علی ثقة فلا ضمان أیضا کل هذا لا خلاف فیه لأن السفر مباح فلو قلنا لیس له ردها لمنعناه من المباح الذی هو السفر انتهی و قضیته أنه یضمن إن سافر بها و قال فی التذکرة لو عزم المستودع علی السفر کان له ذلک و لا یلزمه المقام لحفظ الودیعة لأنه متبرع بإمساکها و یلزمه ردها إلی صاحبها أو وکیله إلی آخر ما قال علی نحو ما فی المبسوط (و یبقی الکلام) فیما إذا أراد السفر مختارا من غیر ضرورة فی وقت السلامة و أمن البلد و تعذر علیه صاحبها و الوکیل و الحاکم و الثقة ففی ظاهر التذکرة أنه یجوز له السفر بها و یضمن حیث صرح بأنه مخیر بین تأخیر السفر و التزام خطر الضمان و نحوه ما فی التحریر قال و لو أراد السفر ردها إلی المالک أو وکیله فإن فقدهما فعلی الحاکم فإن تعذر فإلی ثقة فإن تعذر جاز له السفر بها و استحسنه فی الکفایة و قد یفهم ذلک مما فی الشرائع و الإرشاد من قولهما لا یجوز السفر

[١] أی وکیله فی جمیع أموره من الاسترداد و غیره (منه)