..........
______________________________
بها مع ظهور أمارات الخوف إذ قضیته أنه یجوز مع عدم ظهور الأمارات لکن هذا یمکن تنزیله علی وجه آخر ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی و فی جامع المقاصد و المسالک أنه لا یجوز له السفر بها و لا ترکها فی ید غیر ثقة لأن الإذن مع الإطلاق إنما تناول الحفظ فی الحضر عملا بالعادة و لأن السفر لا یخلو من خطر کما ورد فی الخبر عنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أن المسافر و ماله لعلی تلف إلا ما وقی اللّٰه تعالی و علی ما یأتی من الضابط یجوز له السفر و لا ضمان وفاقا لظاهر التحریر (و أما) إذا اضطر إلی السفر للخوف علی الودیعة أو لحاجته و ضرورته فإنه یجوز أن یسافر بها حینئذ و لا یضمن مع تعذر إیصالها إلی من ذکر کما نص علیه جماعة قال فی المبسوط إذا کان التلف. مخوفا ففزع من النهب و الحریق فله أن یسافر بها و لا ضمان علیه بلا خلاف بل فی التذکرة لو اضطر إلی السفر بالودیعة بأن یضطر إلی السفر و لیس فی البلد حاکم و لا ثقة و لم یجد المالک و لا وکیله أو أنفق جلاء لأهل البلد أو وقع حزیقة أو غارة أو نهب و لم یجد المالک و لا وکیله و لا الحاکم و لا العدل سافر بها و لا ضمان إجماعا لأن حفظها حینئذ فی السفر بها و الحفظ واجب فإذا لا یتم إلا بالسفر بها کان السفر واجبا و لا نعلم فیه خلافا انتهی و علیه ینزل ما فی الشرائع و الإرشاد من قولهما یجوز السفر بالودیعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ثم لا یضمن بأن یکونا أرادا بالجواز معناه الأعم فلا ینافی الوجوب إذ لا یجوز ترکها مع الخوف علیها و هو علی إطلاقه مشکل إذ قد یکون علیه فی إنشائه السفر ضرر و مئونة کثیرة أضعاف الودیعة و ستسمع کلام فخر الإسلام و قد قالا فی الشرائع و الإرشاد بعد هذه العبارة بلا فاصلة و لو ظهرت أمارات الخوف لم یجز السفر کما تقدم نقله عنهما آنفا فیکون المراد أنه إذا خاف علی الودیعة التلف مع الإقامة جاز له السفر بل وجب إلا أن یکون فی السفر خوف علیها أیضا قد ظهرت علیها أماراته فلا یجوز و قضیته أنه إذا اشترک السفر و الحضر فی الخوف تساویا فیه أو تفاوتا لا یجوز السفر بها و لعل الأظهر الأحوط مراعاة أقل الخوفین و هذا هو الوجه الذی أشرنا إلیه آنفا و قال فخر الإسلام لا یجب السفر علیه لأجلها و إن خاف تلفها بدونه بل إن اختار السفر وجب علیه استصحابها فلا یکون السفر واجبا و إنما یجب مصاحبتها لو اختاره فیصح إطلاق جواز السفر علیه و هذا أیضا علی إطلاقه مشکل و قد سمعت ما فی التذکرة (و المراد) بالسفر السفر العرفی لا الشرعی و إلا لم یجب علیه الرد إلا بالخروج إلی مسافة و هو مشکل لأنه متی خرج من بلد الودیعة علی وجه لا تعد فی یده عرفا یجب أن یکون ضامنا لأنه أخرج الودیعة من یده فقصر فی حفظها کما نبه علیه جماعة و علی هذا فیجوز استصحابها فی تردداته فی حوائجه إلی حدود البلد و ما قاربه من القری التی لا یعدّ الانتقال إلیها سفرا مع أمن الطریق فلا یجوز إیداعها فی مثل ذلک مع إمکان استصحابها کما لا یجب ردّها علی المالک (و المعتبر) فی تعذر الوصول إلی أحد الأربعة المذکورة سابقا المشقة الکثیرة و هی المعبر عنها بالتعذر عرفا لا معناه لغة لما فی إلزامه بتحمل ما یزید علی ذلک من الحرج و الضرر المنفیین کما نبه علی ذلک کله جماعة أیضا و بعد ذلک کله (نقول) إن ذلک خلاف ما استمرت علیه سیرة السلف و الخلف من العلماء و الصلحاء و إن ذلک یقضی بأن تکون الحال فی الودیعة أصعب شی‌ء و لیس فی الأخبار و الآثار ما یمنع من السفر للودعی إلا بأن یسلمها للمالک أو الحاکم أو الثقة و لیس فیها أیضا ما یمتنع من السفر بالودیعة و حینئذ فلا یجب علینا أیضا تحقیق السفر و إنما هو للفقهاء بل الضابط فی الودیعة أن المدار فیها علی وجوب الحفظ علی ما یقضی به العرف و العادة من حفظ مثل هذه الودیعة من مثل هذا الشخص من جهة أحواله و نظره و اجتهاده و ذلک یختلف باختلاف الودیعة و الودعی من المباشرة بنفسه أو زوجته و السفر و الإقامة و الخروج إلی القری القریبة و البساتین إلا أنه لما کان الغالب فی السفر حصول الخوف و الخطر تعرضوا
لذلک و إلا فقد یکون السفر أحرز من الحضر و غیر الودعی أحفظ لها منه کأن یکون مهابا تخافه السراق إلی غیر ذلک مما نبه علیه مولانا المقدس الأردبیلی و هذا الذی یستفاد من عدة مواضع من کلامهم کما یأتی بلطف اللّٰه تعالی و توفیقه ثم عد إلی عبارة الکتاب فلو قال و إن کان مع أمن الطریق لکان أولی لأنه یشمل حکم الخوف و لعله ترکه