و فی وجوب الدفع إشکال (١) فإن أوجبناه فصار خلا فی ید المالک ففی وجوب رد المثل إشکال (٢) فإن صار خلا فی ید الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قیمة الخل (٣) و لو غصب خمرا فتخللت فی یده حکم بها للغاصب و یحتمل المالک (٤)
______________________________
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک لأن المالیة قد فاتت تحت یده و هی ید عادیة فکان علیه ضمانها کما لو تلفت و قال فی التذکرة لو غصب عصیرا فأغلاه حرم عندنا و صار نجسا لا یحل و لا یطهر إلا إذا ذهب ثلثاه بالغلیان فلو رده الغاصب قبل ذهاب ثلثیه وجب علیه غرامة الثلثین و الوجه أیضا أنه یضمن غرامة الجنایة علی الثلثین و قال فی جامع المقاصد فی الفرق بینه و بین العصیر لو غصبه فصار خمرا أو صیره خمرا نظر و نحن نجد الفرق واضحا بالاحترام و عدمه
(قوله) (و فی وجوب الدفع إشکال)
فی الدروس أن وجوب دفع الخمر أیضا أقرب و فی المسالک أنه أقوی و فی جامع المقاصد أن فیه قوة لبقاء الأولویة لإمکان إرادة التخلیل و من ثم عاد ملکه إلیها قبل دفع البدل و ذلک إن لم یعلم من حاله أنه یتخذها للشرب لزوال حقه حینئذ و معاونته علی الإثم (و وجه العدم) أنه خرج عن الملک فإن المسلم لا یملک الخمر و من ثم وجب البدل تاما و هو أقوی و لا ترجیح فی الإیضاح و فی التذکرة یجوز أن یأخذها المالک لیمسکها حتی تتخلل
(قوله) (فإن أوجبناه فصار خلا فی ید المالک ففی وجوب رد المثل إشکال)
جزم فی التحریر و الدروس بوجوب رد المثل و فی جامع المقاصد أنه الظاهر و فی المسالک أنه أقوی و هو قضیة کلام الخلاف و الشرائع و الإرشاد و مجمع البرهان لأنه أخذه للحیلولة و قد زالت بعود ملکه إلیه لأن الأجزاء عین ماله و المانع من ملکیتها هی الخمریة و قد زالت فیکون الملک بعینه قد عاد و إن حدث له صورة أخری فیجب الرد و لا بد من مراعاة الأرش علی تقدیر نقصه کما صرح به أیضا فی الکتب الأربعة الأول (و وجه العدم) أن هذا ملک متجدد لأن العصیر لما صار خمرا صار تالفا فوجب بدله و حقق فی الإیضاح أنه یبنی علی أن الذرات هل هی متساویة و اختلافها بأعراض و أحوال کمذهب الجبائی أو متخالفة فی الحقیقة کمذهب أبی الحسین فعلی الأول یجب رده و علی الثانی لا یجب لأنه غیر المغصوب (و کیف کان) فإن ما نحن فیه یخالف ما إذا غصبه خمرا غیر محترمة فتخللت فی یده فإنه لا یجب علیه رد الخل لأن العصیر کان مملوکا لمن هو فی یده و إنما طرأ علیه مانع الملک فیزول بزواله بخلاف الخمر فإنها لم تکن مملوکة له بوجه و انتزاعه من یده غیر مضمون بل و لا یسمی غصبا و تخللها أحدث ملکا جدیدا لمن هی فی یده إن نوی بإبقائها فی یده التخلیل نعم لو کان المغصوب خمرا متخذة للتخلیل فتخللت فی ید الغاصب فالأقوی وجوب رده کالعصیر کما ستسمع و احتمال العدم ضعیف جدا و تمام الکلام فی باب الرهن
(قوله) (فإن صار خلا فی ید الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قیمة الخل)
أما أنه یرده إلی مالکه فقد نفی عنه الخلاف فی رهن غایة المرام و المسالک و هو کذلک لأنه غیر ماله و قضیة ذلک أنه یرد معه أرش النقصان إن قصرت قیمة الخل و به صرح الأصحاب کالشیخ و ابن إدریس و من تأخر عنه (و المراد) أنه غصبه عصیرا فصار خمرا فی ید الغاصب فیکون معطوفا علی قوله أولا فصار خمرا (و لیعلم) أن المصنف و ولده و الشهید و المحقق الثانی فی باب الهبة حکموا أن فی رده حینئذ إلی المالک إشکالا فلیرجع إلیه
(قوله) (و لو غصب حمرا فتخللت فی یده حکم بها للغاصب و یحتمل المالک)
(وجه الأول) أن الخمر خارجة عن الملک بالکلیة و قد استولی علیها هذا فصارت ملکه و لحصول الخلیة عنده فیما لیس ملکا لأحد و هو الذی صححه فی الإیضاح و قواه هو فی شرح الإرشاد (و وجه الثانی) ثبوت الأولویة للمالک بالید للتخلیل کذا قال الفخر فی الکتابین و هو یقضی بأن الخمر محترمة متخذة للتخلیل و هی التی یتصور فیها الغصب فکان الأولی به و بوالده أن یختارا وجوب الرد للمالک لمکان سلطانه الثابت علیها لکونها مستحقة لمن کانت فی یده بهذه النیة و قد نفی فیها الخلاف عن وجوب الرد للمالک فی الخلاف و هو کالإجماع أو أبلغ لأن مراده نفیه بین المسلمین و قال