و لو نقل من صندوق إلی صندوق و الصنادیق للمالک ضمن (١) و لو کانت للمستودع فهی کالبیوت (٢) و لو أمره بجعلها فی صندوق من غیر قفل فقفل علیها لم یضمن (٣) و لو قال اجعلها فی هذا البیت و لا تدخله أحدا فأدخل قوما ضمن سواء سرقت حال الإدخال أو بعده سرقها من دخل البیت أو غیره (٤) و لو قال اجعل الخاتم فی الخنصر فجعله فی البصر لم یضمن بخلاف العکس (٥)
______________________________
الکم و إن جعل الخیط الرابط داخل الکم انعکس الحکم فإن أخذه الطرّار لم یضمن و إن سقط بالاسترسال ضمن لأن العقد إذا انحل تتأثرت الدراهم و قد یقال إن المأمور به مطلق الربط فإذا أتی به وجب أن لا ینظر إلی جهات التلف بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلی غیره فأفضی إلی التلف و قضیة هذا التفصیل أنه إذا قال له احفظ الودیعة فی هذا البیت فوضعها فی زاویة منه فانهدمت ضمن لأنها لو کانت فی زاویة أخری لسلمت و إن هذا لبعید و یمکن الفرق
(قوله) (و لو نقل من صندوق إلی صندوق و الصنادیق للمالک ضمن)
کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأن المالک بوضعه قد عین الحرز فإذا خالف المستودع کان تصرفا غیر مأذون فیه فیضمن و إن کان أحرز لأن فی ذلک تغییرا لحال الودیعة إلا مع الخوف و الحاجة إلی النقل بل فی التحریر أنها فی الحقیقة وکالة لا استیداع و بما عرفت یظهر الفرق بین کون الصنادیق للمالک أو المستودع و کذلک لو کان الصندوق المنقول منه فقط للمالک و مثل الصندوق الظرف و الخریطة
(قوله) (و لو کانت للمستودع فهی کالبیوت)
کما فی التحریر فإن کان النقل إلی أدون فی الحرز ضمن و إن کان إلی مثله أو أحرز فالخلاف و وجهه فی التذکرة بأن له تفریغ ملکه و لا یتعین الحفظ فیما وضعه فیه فجاز له النقل و هو قد یقضی بجوازه إلی الأدون و لو قال هنا کما قال فی التحریر و لو نقل من صندوق إلی صندوق فالتفصیل فیه کما فی البیوت لکان أوجز و أجود
(قوله) (و لو أمره بجعلها فی صندوق من غیر قفل فقفل علیها لم یضمن)
کما فی المبسوط و التحریر لأنه زادها حرزا فکان کما لو قال له اطرحها فی صحن دارک فأدخلها فی البیت و قفله قال فی المبسوط و من الناس من قال یلزمه الضمان لأنه نبه علیه اللصوص بأن فیه مالا و ردّه بأنه لو قال بلفظه إن فیه مالا لم یضمن فبالأولی أن لا یضمن بالتنبیه (قلت) قد یجی‌ء علی هذا أنه لو قیل له هل لفلان عندک ودیعة فأخبره فسرقها السائل أن لا ضمان و هو کذلک کما سیأتی من أنه لو أخبر السارق بالودیعة لا یضمن فإن عین الموضع ضمن و قد یقال إن کتمانها من حفظها فإذا أخبره فقد ترک الحفظ و أولی منه ما إذا قال له لا تخبر بودیعتی أحدا فخالف و أخبر غیره فسرقها المخبر أو من أخبره فإنه یضمن کما یأتی مثله لإفضاء الإخبار إلی السرقة و إن تلفت بسبب آخر فتدبر
(قوله) (و لو قال اجعلها فی هذا البیت و لا یدخله أحد فأدخل قوما ضمن سواء سرقت حال الإدخال أو بعده سرقها من دخل البیت أو غیره)
لو أمره بالحفظ فی بیت معین و نهاه عن أن یدخل إلیه أحد أو نهاه عن الاستعانة بالحرسة فخالف فإن حصل التلف بسبب المخالفة بأن سرقها الذین أدخلهم أو الحرسة ضمن قطعا کما فی التذکرة و به صرح فی التحریر و جامع المقاصد و استشکل فی التذکرة فیما لو سرقها غیر الداخلین و الحارسین أو تلفت بحرق أو غرق من التفریط بالمخالفة و لولاه لم تضمن بذلک السبب و من حصول التلف بغیر سبب المخالفة ثم قوّی الأول و هو الذی قربه فی التحریر و هو ظاهر جامع المقاصد و لیس إدخال القوم معتبرا فی الحکم بل هو جار فی الواحد و الظاهر اعتبار الشرط فیما إذا نقلها إلی المساوی بل و إلی الأحرز
(قوله) (و لو قال اجعل الخاتم فی الخنصر فوضعه فی البنصر لم یضمن بخلاف العکس)
کما فی المبسوط و السرائر و التذکرة و التحریر و شرط فی الأخیر فی صورة الأصل أن یکون الخاتم متسعا ینزل إلی أسفل قال و إن کان ضیقا یقف عند الأنملة ضمن و هو مراد فی بقیة العبارات و کذا إذا کان وضعه فی البنصر مفضیا إلی تلفه بالکسر أو الفک