فکل شریک متحد بحصة مشاعة قادر علی الثمن (٢) فلا تثبت لغیر الشریک الواحد علی رأی (٣)
______________________________
مالکا حقیقة لا یضره طرو الفسخ المزیل للملک کما لو زال بسبب آخر و علی قول الشیخ بعدم انتقال المبیع إلا بعد انقضاء خیار البائع یجب أن یکون الأخذ له لبقاء الشرکة و لو فسخ فأولی
(قوله) (و إن فسخ قبله فلا حق للبائع و للمشتری إشکال)
أی إن فسخ البائع المذکور قبل أخذ المشتری منه حصة الشریک الآخر فلا حق له أی البائع الفاسخ فی الشفعة لأنه وقت البیع الثانی لم یکن شریکا و شرط استحقاقها ثبوت الشرکة وقت البیع و أما المشتری منه ففی استحقاقه الشفعة بعد فسخ بائعه بیعه إشکال ینشأ من سبق ثبوته و الأصل بقاؤه و من زوال سبب الاستحقاق قبل الأخذ فیزول الاستحقاق و بعبارة أخری من زوال العلة الموجبة أعنی الملک و قد اشتمل زوالها علی نفی حکمة السبب و هی ضرر الشرکة فکان مانعا و الأصح أنه لا حق له کما فی جامع المقاصد و کأنه مال إلیه فی الإیضاح فعلی هذا یشترط لثبوت الشفعة کونه شریکا وقت البیع و وقت الأخذ فلو باع الشریک استحقاقه بعد بیع شریکه لم یستحق شفعته إن کان عالما و فی بقاء شفعته لو باع قبل علمه ببیعه وجهان یأتیان ببرکات خیر خلقه محمد و آله الطاهرین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین
الفصل الثانی فی الآخذ و المأخوذ منه (قوله) (أما الآخذ فکل شریک متحد بحصة مشاعة قادر علی الثمن)
قد عرفه بذلک فی الشرائع بترک المتحد و هو تعریف له باعتبار قیوده المتفق علیها و تعریف المصنف مبنی علی مختاره و کلاهما یشملان الموقوف علیه خاصا و یراد بالقادر القادر بالقوة و الفعل و یشمل الثمن المثلی و القیمی کما یأتی التنبیه علی ذلک کله
(قوله) (فلا تثبت لغیر الشریک الواحد علی رأی)
هو خیرة الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا علیه السلام لأن الظاهر عندنا أنه لعلی بن بابویه و رسالته أی علی بن بابویه فیما حکی عنها و المقنع و المقنعة و الإنتصار و التهذیب و الإستبصار و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الکافی و المهذب و الوسیلة و فقه القرآن للراوندی و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و المفاتیح (و هو) المحکی عن الطبرسی و الکیدری و والد المصنف (و قد) حکی علیه الإجماع فی الإنتصار و الغنیة و السرائر و التنقیح و ظاهر الخلاف حیث قال عندنا و أنه انفراد لنا و نحوه قوله فی المبسوط لم یوافقنا علیه أحد و فی الإنتصار أیضا أنه من متفرداتنا و فی التنقیح أیضا أن علیه الفتوی (و فی) الدروس و جامع المقاصد أنه المشهور و کاد یکون إجماعا (و فی) المقتصر و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح أنه المشهور و فی المبسوط و کشف الرموز و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان أیضا أنه مذهب أکثر علمائنا و فی الأول فی مقام آخر أنه مذهب أکثر علمائنا المحصلین و فی المهذب أنه الظاهر من مذهبنا و فی جامع المقاصد أیضا أنه المذهب و فی النافع روایته أشهر و فی الروضة أنه أشهر القولین (و فی) التذکرة أن الجمهور کافة علی الثبوت مع التعدد و لا ترجیح فی الإیضاح و المسالک و کذلک الکفایة فی غیر العبد و فیه وافق الأصحاب (و المخالف) أبو علی فیما حکی و الصدوق فی الفقیه و قد اختلف النقل عن أبی علی ففی الإنتصار أنه یوجب الشفعة فی العقار فیما زاد علی اثنین و إنما یعتبر الاثنین فی الحیوان خاصة و هذا هو خیرة الفقیه کما فهمه منه المصنف فی المختلف و ولده و کاشف الرموز و الشهید فی الدروس و غیرهم و قد نسب إلیهما معا ثبوتها مع الکثرة من دون تفصیل أبو العباس فی المقتصر و المهذب و المحقق الثانی فی جامع المقاصد و غیرهما و حکی المصنف فی المختلف و ولده عن أبی علی ثبوتها مع الکثرة و حکیا عن الصدوق فی الفقیه التفصیل المذکور و حکی فی الشرائع و التحریر فی المسألة ثلاثة أقوال (الأول) أنها تثبت مطلقا علی عدد الروس (الثانی) أنها تثبت فی الأرض مع الکثرة و لا تثبت فی العبد إلا للواحد (الثالث) المشهور فالقول الأول إن لم یکن لأبی علی کان مما لا قائل به فیما نجد