أما نقص الأرض الحاصل بالغراس [الغرس خ ل] و البناء فإنه غیر مضمون لأنه لم یصادف ملک الشفیع و یأخذ الشفع بکل الثمن أو یترک (١) و لو امتنع المشتری من الإزالة تخیر الشفیع بین قلعه مع دفع الأرش علی إشکال (٢)
______________________________
إصلاحه و قویاه بل قال فی الأول إنه صرح به فی التذکرة و قد سمعت ما فی التذکرة و المورد فی المختلف ما نصه و المختار أن نقول إن اختار المشتری القلع کان له ذلک و علیه أرش ما نقص من الأرض بذلک و علم الحفر لأنه یطلب تخلیص ملکه من ملک غیره قوله إنه تصرف فی ملکه قلنا إنه ممنوع بل تصرف بالقلع فی ملک الشفیع فکان علیه أرشه نعم تصرفه بالغرس صادف ملکه فلم یکن علیه غرم من أجرة و غیرها و لو اختار الشفیع القلع فالأقرب عدم وجوب الأرش أی أرش الغرس علیه لأن التفریط حصل من المشتری حیث غرس فی أرض متزلزلة الملک و لأنه غرس فی حق غیره بغیر إذنه فأشبه ما لو بانت الأرض مستحقة و قوله (ع) لا ضرر و لا ضرار مشترک بین الشفیع و المشتری فلا یختص به أحدهما انتهی و لم یتعرض فیما إذا اختار الشفیع القلع لطم الحفر بنفی و لا إثبات فکلاهما محتمل بل قد یظهر منه أن له إلزام المشتری بطم الحفر فتدبر و لا ترجیح فی الإیضاح و الدروس و قد تقدم فی مثله فی العاریة و یأتی فی مثله فی الإجارة ما له نفع تام فی المقام و قد أسبغنا الکلام فی البابین
(قوله) (أما نقص الأرض الحاصل بالغراس و البناء فإنه غیر مضمون لأنه لم یصادف ملک الشفیع و یأخذ الشفیع بکل الثمن أو یترک)
کما فی جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلام المختلف و قد سمعته آنفا (و قال) فی التحریر لیس علیه أرش النقص و هو یحتمل أرش نقص الأرض بالغراس و یحتمل بالقلع و فی المسالک أن فیه قولین و أن هذا أشهر فلعله أخذ الأشهریة من إطلاقاتهم (و أما) القول الآخر فلم نجده و لعله أخذه من الخلاف فی مسألة التعیب و الاستهدام لأن حجتهم علی ما نحن فیه أن هذا الناقص لیس له قسط من الثمن فلا یضمنه المشتری کالنقص بالاستهدام و أنه تصرف فی ملک نفسه فلا یتعقبه ضمان نعم لو کان ذلک بعد المطالبة اتجه القول بضمانه علی ما سبق فی مسألة الاستهدام و التعیب و یلزم علی مختارنا الضمان إذ الإجماع یخرج عنه کما فی مسألة الاستهدام و الواجب علیه فی جامع المقاصد النظر فی ذلک کما نظر فیه هنا لک (و أما) نقص الأرض الحاصل بالقلع فالشیخ فی المبسوط علی عدم ضمان الأرش و نسبه فی جامع المقاصد إلیه و إلی جماعة و فی المسالک إلی ظاهر الشرائع و قال و به صرح الأکثر و لم نجد مصرحا به غیر الشیخ فی المبسوط بعد فضل التتبع نعم قد یظهر ذلک من إطلاق قولهم إن الشفیع یملک إجبار المشتری علی القلع بعد بذل الأرش حیث لم یتعرض و الأرش نقص الأرض بالقلع فتأمل أو لأنه کنقصها بالغرس و یشهد لذلک أنه اقتصر فی الدروس فی حکایة ذلک علی الشیخ و عبارة التحریر محتملة کما عرفت و قد سمعت ما فی المختلف من وجوب الأرش إن کان ذلک باختیار المشتری و هو خیرة جامع المقاصد و قد سمعت ما فی التذکرة عن أبی حنیفة و ما یلزمه و ما فی مجمع البرهان و هو الأقوی لما عرفت غیر مرة و لا ترجیح فی الدروس
(قوله) (و لو امتنع المشتری من الإزالة تخیر الشفیع بین قلعه مع دفع الأرش علی إشکال)
قال فی الإیضاح الإشکال هنا فی موضعین (الأول) فی القلع و ینشأ من أن حق الشفیع أسبق من بنائه فصار کالاستحقاق بالغصب و من أن المشتری تام الملک قبل أخذ الشقص و لهذا ملک النماء و من بنی فی ملکه لم یتعد کالذی لا شفعة علیه و جواز انتزاعه من یده لیس موجبا لتعدیة و نقض بنائه و إلا لثبت فی الموهوب إذا غرس أو بنی و رجع الواهب و مراده أنه یبقیهما إجماعا علی القول بالجواز و لأن الشفعة موضوعة لإزالة الضرر فلا یزال بالضرر انتهی و حاصله أن الشفیع لا یملک قلعه هو الذی حکاه الشهید عن الشیخ کما ستسمع فی آخر المسألة و قال إنه یجاب إلی التملک بالقیمة (الثانی) فی وجوب الأرش مع القلع و ینشأ من أنه نقص دخل علی ملک المشتری لمصلحة الشفیع و إلی هذا ذهب الشیخ فی المبسوط و من أن التفریط حصل من المشتری حیث غرس فی أرض