و لو تجاوزت قیمته دیة الحر فالأقوی تضمین الغاصب الزائد دون الجانی (١)
______________________________
(قوله) (و لو تجاوزت قیمته دیة الحر فالأقوی تضمین الغاصب الزائد دون الجانی)
ینبغی البحث هنا عن ثلاث مسائل (الأولی) أن یقتله الغاصب (الثانیة) أن یموت تحت یده (الثالثة) أن یقتله قاتل آخر غیر الغاصب و هو تحت ید الغاصب و الحال أن قیمته فی الصور الثلاث تزید علی دیة الحر و الخلاف بین الشیخ فی الخلاف و المبسوط و بین المتأخرین (فی الأولی) و منها یعرف الحال فی الأخیرتین قال فی الخلاف فی باب الغصب إذا قتل عبدا کان علیه قیمته ما لم تتجاوز قیمته دیة الحر عشرة آلاف درهم و کذا إن کانت أمة ما لم تتجاوز قیمتها خمسة آلاف درهم دیة الحرة إلی أن قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم لا تختلف فی ذلک (و ظاهره) لمکان الباب أن القاتل هو الغاصب و أظهر منها فی ذلک عبارة المبسوط قال و إن کان عبدا نظرت فإن قتله ففیه قیمته و إن زادت علی دیة الحر لم یلزمه أکثر من ذلک و قد طفحت بذلک عباراتهم فی باب القصاص و الدیات فیما کاد یزید عن عشرین موضعا من دون تعرض من أحد منهم لاستثناء الغاصب إلا الشهید الثانی و کاشف اللثام فی المسألة الآتیة و بذلک نطقت روایاتهم من دون تعرض لاستثناء شی‌ء و انعقدت علیه إجماعاتهم و لم نجد خلافا فی ذلک إلا من ابن حمزة فردها إلی أقل من دیة الحر و لو بدینار و هو فی مقام آخر و قد خالف أکثر المتأخرین کما فی غصب المسالک و الکفایة فقالوا إنه یضمن قیمته و إن تجاوزت دیة الحر و به صرح فی السرائر و التذکرة و التحریر و المختلف و فی الشرائع لو قیل به کان حسنا و کأنه قال به فی غایة المراد و فی المسالک أنه أقوی و فی الکفایة أنه لا یخلو من قوة و هو لازم للإیضاح و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة لما ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی من کلامهم فی المسألة الثالثة إن لم یفرق بین القتلین بل هو لازم لکل من قال بلزوم الأکثر من المقدر و الأرش فی مسألة الجنایة علی الطرف الذی له مقدر علی ما فهمه المحقق الثانی فی جامع المقاصد من أن هذه المسألة مبنیة علی ضمان الغاصب أکثر الأمرین و إلیه أشار فی المختلف کما ستسمع و قد سمعت ما حکیناه عن الریاض من الخلط بین المسألتین بل هو لازم لمن قال بالتجاوز أیضا فیما إذا مات تحت یده علی ما فهمه الشهید کما ستعرف (و حجتهم) علی ذلک ما تقدم من أنه جان و غاصب و لا ترجیح فی الدروس و قد حاول فی المختلف رفع النزاع قال و الظاهر أن مراد الشیخ الجانی دون الغاصب لأنه أشار فی المبسوط إلی ذلک قال إذا غصب عبدا فقطع آخر یده فإن رجع السید علی الغاصب رجع بأکثر الأمرین مما نقص و أرش الجنایة و إن رجع علی القاطع رجع بالأرش و هو نصف القیمة و الزائد فی مال الغاصب لاختصاص ذلک بالجانی فلا یتعدی ذلک إلی الغاصب لما فیه من مخالفة الأصل فإن العبد مال انتهی (قلت) قد عرفت أن الظاهر منه فی الکتابین هو ما ذکرناه بل هو صریحهما و الفقیه یتبع ما یترجح فی نظره فی کل وقت (و أما الثانیة) و هی ما إذا مات تحت ید الغاصب فقد جزم بأنه یضمن قیمته و إن تجاوزت دیة الحر فی الخلاف و السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الکتاب فیما یأتی قریبا و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة قال فی الأخیر لا أعرف خلافا بینهم فی ذلک مع أنه قال فی الدروس لو مات لزمته قیمته و إن تجاوزت دیة الحر عند المتأخرین خلافا للشیخ مدعیا علیه الإجماع فقد جعل قتل الغاصب له و موته عنده من سنخ واحد لأن الشیخ إنما تعرض لمسألة القتل و هو الظاهر من السرائر و التذکرة و المحقق و المصنف فی التحریر و الکتاب فیما یأتی و الشهید الثانی جزموا فی مسألة الموت بأنه یضمن القیمة و إن تجاوزت دیة الحر و قد سمعت کلام المصنف هنا و المحقق و الشهید الثانی فی مسألة القتل و فی التحریر جزم فی مسألة الموت و نقل الخلاف فی مسألة القتل ثم قال الوجه ضمانه الزائد ففرقوا بین المسألتین و یمکن تجشم بیان الوجه فی الفرق و إن ضعف أو دق و یعرف الحال من ملاحظة الأخبار و ستسمعها (و أما الثالثة) و هی ما إذا قتله قاتل تحت یده فمما وافق فیها الکتاب السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الإیضاح و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک
و الروضة و مجمع