مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٤٣ - (الرکن الثانی) المحل المغصوب

و غیر المثلی یضمن بالقیمة یوم الغصب علی رأی (١)
______________________________
جمعا بین الحقین و یأتی لجماعة منهم المصنف فیما یأتی أنه لا ینتقل إلی قیمة المثل إلا حیث یتلف المثلی و المثل موجود و لم یغرمه و إلا فالواجب قیمة المغصوب التالف لا مثله «و أما» أنها تلزم یوم الإقباض لا الإعواز و إن حکم بها الحاکم یوم الإعواز فمما صرح به فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و هو قضیة کلام من اقتصر علی لزوم القیمة یوم الإقباض کالإرشاد و غیره و الحاصل أنی لم أجد مخالفا منا فی ذلک بل و لا متأملا فی هذا الباب إلا قوله فی الإیضاح إن الاحتمال الرابع أصح و إلا قوله فی المفاتیح و قیل وقت الإعواز فما فی المسالک و الکفایة من أنه الأشهر أو الأظهر بین الأصحاب و کذا الریاض لم یصادف محله و قد یتوهم من عبارة التذکرة أن الشیخ مخالف و لیس کذلک و ما ذکر فیما یأتی من الکتاب و المسالک و الکفایة من الأوجه الأربعة الأخر فسیأتی الکلام فیها إن شاء اللّٰه تعالی علی أنها لیست أیضا لأحد منا فی الباب و إنما هی أحد الوجوه العشرة التی ذکرها الشافعیة ذکرها فی التذکرة نعم اختلفوا فی باب القرض فیه أی فی وقت وجوب قیمة المثل فی المثلی إذا تعذر علی أقوال «فبعض» علی أنها تجب قیمته یوم المطالبة «و بعض» وقت القرض «و بعض» وقت التعذر و لا نجد فرقا بین المقامین و قد قال فی السرائر الکلام فی القرض کالکلام فی الغصب سواء لا یفترقان و قد اتفقوا هنا و اختلفوا هناک إلا أن تقول لا خلاف هناک لأن المخالف هناک نادر أو تفرق بأن الغاصب یکلف بالأشق و الغالب أن یوم الإقباض أشق فتأمل و قد استوفینا الکلام هناک فلیلحظ و یأتی تمام الکلام (و وجه) ما علیه الأصحاب أن الواجب فی الذمة هو المثل فعند إرادة التسلیم ینتقل إلی القیمة لو تعذر المثل و لو وجبت القیمة وقت الإعواز لکان إذا تمکن من المثل بعد الإعواز و لم یسلم العوض لا یجزی تسلیم المثل لاستقرار القیمة فی الذمة و الأصل بقاؤها و التالی باطل و حکم الحاکم بها علی تقدیر الإعواز مترتب علی طلب المالک فإن دفعها الغاصب فذاک و إلا لم یوجب الحکم تقدیرها بذلک الوقت من حیث إن الحکم تعلق به لأنه وقت یجب فیه الدفع فإذا أخره إلی وقت آخر فالمعتبر وقت الدفع و لا ینافی ذلک الحکم لأن الثابت فی الذمة المثل و لا یتغیر إلا بدفع مثله علی کل تقدیر (و المراد) بتعذر المثل أن لا یوجد فی ذلک البلد و ما حوالیه کما فی التذکرة و لم یجد ما حوالیه و قد استظهر فی جامع المقاصد أن المرجع فیه إلی العرف و نحوه ما فی المسالک و الکفایة من وصفه بکونه مما ینقل إلیه عادة کما ذکروه فی انقطاع المسلم فیه (و قد یقال) إن مقتضی الأصل و الغصب لزوم تحصیل المثل و لو من البلاد النائیة التی لا ینقل منها عادة إن لم یستلزم التکلیف بالمحال فتأمل و فی التحریر لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل فالوجه وجوب الشراء و فی التحریر و التذکرة و الکتاب فیما یأتی و الدروس و جامع المقاصد فیما یأتی و المسالک و غیرها أنه لو قدر علی المثل بعد دفع القیمة لا یجب رد القیمة لأنها إنما رجعت لتعذر المثل و هو باق بخلاف ما لو قدر علی العین بعد أداء القیمة لأن القیمة لیست بدلا عن العین حقیقة و إنما هی مأخوذة للحیلولة ثم إن العین عین حقه و المثل بدل و لا یلزم من تمکینه من الرجوع إلی عین حقه تمکینه من الرجوع إلی بدله (و المراد) بالیوم فی کلامهم وقت الإقباض و حینه لإتمام الیوم لإمکان اختلاف القیمة فیه أو هو مبنی علی الغالب
(قوله) (و غیر المثلی یضمن بالقیمة یوم الغصب علی رأی)
(أما) ضمان القیمی بالقیمة ففی الدروس و غایة المراد و الروضة أنه المشهور (قلت) لا أجد فیه فی الباب خلافا إلا ما یحکی عن أبی علی و قد تقدم کلامه آنفا و ما یظهر من قرض الخلاف و ما لعله یظهر من المحقق فی باب القرض من أن الواجب فی القیمی مثله مستندین إلی أنه أقرب إلی الحقیقة و لخبرین عامیین «أحدهما» خبر عائشة لما أخذتها الغیرة و الأفکل فکسرت إناء حفصة فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لما سألته عائشة عن کفارة ذلک إناء مثل الإناء و طعام مثل الطعام «و الثانی» أن امرأة کسرت قصعة امرأة أخری فدفع رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قصعة الکاسرة إلی صاحبة المکسورة و قد عورضا