و إنما یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد (١) فإن کان مثلیا فعلی الشفیع مثله (٢) و إن کان من ذوات القیم فعلیه قیمته یوم العقد علی رأی سواء کان مثل قیمة المشفوع أو لا (٥)
______________________________
لیس عذرا لأن المشهور أنه مقدور کما بیناه فی باب الودیعة
(قوله) (و إنما یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد)
هذا مما اتفق علیه الخاصة و العامة طفحت بذلک عباراتهم و صرحت به روایاتهم فقد روی العامة عن جابر أن النبی (ص) قال هو أحق به بالثمن و فی خبر الغنوی هو أحق بها من غیره بالثمن و لا مخالفة فیه للاعتبار و قوانین الشریعة إلا ما لعله یقال إن الشفیع استحقه بغیر اختیار مالکه لحاجته إلیه فکان یجب أن یستحقه بالقیمة کالمضطر إلی طعام غیره و فیه أن المضطر إنما استحقه لمکان الحاجة من دون سبق معاملة مع المالک أو الحاکم فالمرجع فی بدله حینئذ إلی القیمة و الشفیع استحقه بسبب البیع الواقع علی العوض المعلوم فوجب أن یکون بالعوض الثابت بالبیع و لو کان یستحقه به و بالهبة و الإرث و نحو ذلک لربما اتجه ذلک و الأصل فی ذلک الإجماع و الأخبار و هذا بیان موافقة الاعتبار
(قوله) (فإن کان مثلیا فعلی الشفیع مثله)
بلا خلاف کما فی الخلاف و المبسوط و غایة المراد و المسالک و المراد نفیه فی الأولین بین المسلمین و إجماعا کما فی المختلف و الإیضاح و غایة المراد أیضا و المهذب البارع و التنقیح و جامع المقاصد و مجمع البرهان و غیرها و الأصل فی ذلک قبل ذلک الأخبار و الاعتبار لأن الشفیع یأخذ الشقص بالثمن کما صرحت به أخبار الطرفین کما سمعت و خصوصیات الشخص غیر مرادة غالبا قطعا فالمراد المثل لمساواته لما دفعه المشتری فی غالب الأوصاف و الخواص و ستسمع الکلام فی هذه الأخبار
(قوله) (و إن کان من ذوات القیم فعلیه قیمته یوم العقد علی رأی سواء کان مثل قیمة المشفوع أو لا)
أخذه بقیمته إن کان قیمیا خیرة المقنعة و المبسوط و الکافی و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و المقتصر و التنقیح و المسالک و الروضة و المفاتیح و فی السرائر أنه الأظهر بین الأصحاب و فی التحریر و المسالک أنه مذهب الأکثر و فی الریاض أنه أشهر و علیه عامة من تأخر و ستعرف ما فیه و فی الدروس أن القولین مشهوران و به قال أبو حنیفة و الشافعی و مالک و القول بسقوط الشفعة خیرة الخلاف و الوسیلة و المختلف و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و الکفایة و هو ظاهر الإیضاح و میل إلیه فی التحریر و مجمع البرهان و هو المحکی عن الطبرسی و قد یشعر به کلام النهایة و المهذب و قد سمعت أنه قال فی الدروس إنه و الأول مشهوران و لعله أراد أنهما معروفان و إلا فما کان لیدعی مخالفة ما یشاهده بالعیان و دعوی أنه لعله وجد القول الآخر لجماعة لم نطلع علیهم لأنه کثیرا ما یأتی فی غایة المراد بأناس لم تصل إلینا کتبهم و لم نعرف أسماءهم إلا منه یدفعها أنه فی غایة المراد إنما نسب القول الآخر إلی الشیخ فی الخلاف و ابن حمزة و الطبرسی و المصنف فی المختلف و لو وجد غیرهم لذکره کما هو واضح و هذا ینفع فیما یأتی قریبا و فی الخلاف الإجماع علیه و فی جامع المقاصد أن الروایة نص فیه و نحوه ما فی التحریر و به قال سواد القاضی و الحسن البصری و لا ترجیح فی جامع الشرائع و غایة المراد و لا یظهر من المراسم و فقه الراوندی شی‌ء من القولین و لا ترجیح لأحدهما بموافقة العامة أو مخالفتها لأنه قد قال بکل قوم کما عرفت و نفی أبو علی الشفعة إلا أن یأتی الشفیع بعین الثمن و قال فی الدروس إن فی روایة هارون الغنوی به إلماما و فی الإیضاح أن الإجماع علی خلافه (حجة) القول الأول عموم الأدلة و قیام القیمة مقام العوض المدفوع غالبا و العلة أو الحکمة التی استندوا إلیها جمیعا فی عدة مواضع علی سبیل الحجة أو التقویة غالبا و یزید بالنسبة إلینا اعتضاده بالشهرة المعلومة و المنقولة مع فتوی المفید به فی المقنعة التی هی متون أخبار و عمل من لا یعمل إلا بالقطعیات کأبی الصلاح و أبی المکارم و أبی عبد اللّٰه مع موافقة الاعتبار و إلا لذهبت الشفعة آخر الدهر لأنه یضاف إلی الثمن قل أو کثر بعض القیمی و بذلک یتقوی الظن بعموم الأدلة مضافا إلی ما ستعرفه من حال الخبر الذی هو الأصل فی القول الآخر و وهن