و لو مات الملتقط عرف الوارث حولا و ملکها و البحث فیه کالموروث (١) و لو مات بعد الحول و نیة التملک فهی موروثة (٢) و لو لم ینو کان للوارث التملک و الحفظ (٣)
______________________________
صاحبه لیعلم به و یأخذه و تارک هذا عالم به و راض ببدله عوضا عما أخذه فصار کالمبیح له أخذه بلسانه و هو أحد وجهی الحنابلة و لهم آخران أحدهما الصدقة و الثانی الدفع إلی الحاکم لیبیعها و یدفع ثمنها إلیه عوضا عن ماله و ما قلناه أولی لأنه أرفق بالناس لأن فیه نفعا لمن سرقت ثیابه لحصول عوضها له و للسارق بالتخفیف عنه من الإثم و حفظ هذه الثیاب المتروکة من الضیاع و قد أبیح لمن له علی إنسان حق من دین أو غصب أو غیر ذلک أن یأخذ من مال من علیه الحق بقدر ما علیه إذا عجز عن استیفائه بغیر ذلک انتهی و ما حکیناه عن ظاهر الدروس و صریح جامع المقاصد أنفع و أرفق لأنه شامل لما إذا أخذه غلطا أو عمدا أو نسیانا مساویا کان المأخوذ للمتروک أو أجود أو أردی مضافا إلی ما عرفت مما یرد علیه من أن الأخذ علی جهة المقاصة لا یتوقف علی رضی من علیه الحق فلا یحتاج إلی شهادة الحال بقصد المعاوضة ثم إنه من الممکن أن لا یرضی المأخوذ ماله بهذه المعاوضة لأن المفروض أن ماله أجود فلم یکن له التصرف فی هذه إلا إذا رضی بهذه المعاوضة و ما استشهد له من إباحة أخذ من له علی إنسان دین أو حق إنما ینطبق علی ما فی جامع المقاصد و قال فی التذکرة و کذا التحریر إن وجد هناک قرینة تدل علی اشتباه علی الآخذ و أنه إنما أخذها ظنا بأنها ثیابه بأن تکون المتروکة خیرا من المأخوذة أو مساویة لها و هی مما تشتبه فینبغی أن یعرفها کما فی التذکرة و عرّفها کما فی التحریر قال فی التذکرة لأن صاحبها لم یترکها عمدا فهی بمنزلة الضائعة منه (قلت) مقتضی کلامه فی کتبه الثلاثة أنه یعول علی القرینة الدالة علی أن الآخذ هو المتروک ماله فإذا کان کذلک لم یخرج بالاشتباه عن کون أخذه عدوانا بغیر حق فیکون غاصبا بالمعنی الأعم فیصح له التصرف مطلقا مقاصة و لا یکون لقطة کما قدمناه عن جامع المقاصد نعم إن جوزنا أن یکون الآخذ غیر صاحب المتروک فالمتروک لقطة قطعا کما تقدم ثم عد إلی عبارة الکتاب و ما کان مثلها فقول المصنف فی کتبه و الشهید لو وجد عوض ثیابه لا یریدان به العوض الحقیقی إذ لو تحقق کون مالکه قد عاوضه به جاز الأخذ و قولهما لم یکن له أخذه و لیس له أخذه إنما یریدان به الأخذ علی قصد المعاوضة أما أخذه لقطة فجائز عندهما فیجب تعریفه إن کان درهما فصاعدا فإذا عرفه تملکه إن شاء فإن جاء المالک قاصه بماله و ترادا الفضل إن أوجبنا العوض فرضی المالک بجعل ماله عوضا و إلا ترادا المالین و کان للملتقط المطالبة بالأجرة و النقص دون الآخر فإن باعه الملتقط بعد الحول ملک من ثمنه قدر قیمة ماله المأخوذ و کان الباقی لقطة یملکه و یغرم للمالک إن کان قد أتلف ماله و لو باع قبل الحول بإذن الحاکم فالحکم فیه کذلک و إن باع بدون إذنه لم یصح البیع و یأخذه صاحبه من المشتری و یلزم من شاء منهما بأرش النقص و أجرة الاستعمال و کان للملتقط أیضا مطالبته بالأجرة و النقص إن کان ماله باقیا و بالقیمة و الأجرة إن کان تالفا و لیلحظ ذلک
(قوله) (و لو مات الملتقط عرّف الوارث حولا و ملکها و البحث فیه کالموروث)
بمعنی أنه یضمن علی الخلاف فی وقته و بذلک صرح فی التذکرة و کذا الدروس و هو قضیة کلام التحریر و لو کان فی الأثناء بنی کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و لا یحتاج إلی استئناف التعریف قال فی التذکرة بخلاف الملتقط من الملتقط لأنه یطلب المالک أو الملتقط فاحتاج إلی استئناف التعریف حولا بخلاف الوارث فإنه یطلب المالک لا غیر انتهی فتأمل
(قوله) (و لو مات بعد الحول و نیة التملک فهی موروثة)
کما فی التذکرة و التحریر فإن جاء صاحبها أخذها من الوارث و إن کانت معدومة أخذت قیمتها أو مثلها من الترکة إن اتسعت فإن ضاقت زاحم الغرماء
(قوله) (و لو لم ینو کان للوارث التملک و الحفظ)
کما فی التذکرة