..........
______________________________
و بمعنی القاعدة لأن الشارع أرسی قواعد شرعه علی السلامة و لیس أحدهما واردا علی الآخر و لا ناقلا عنه بل کما أن الأصل فی بنی آدم السلامة کذلک الأصل فی بنی آدم عدم شغل الذمة فینبغی أن ینزع فی الترجیح إلی القوة و لا ریب أن أصل البراءة أقوی لأنه قد دل علیه العقل و النقل و أصل السلامة بمعنییه کالأصل فی الاستعمال الحقیقة منشؤه الظن و الرجحان و الغلبة فیقدم قول الغاصب کما هو خیرة المبسوط و السرائر و ظاهر المختلف أو صریحه (و مما) ذکر یعلم حال ما قاله فی جامع المقاصد و المسالک فی وجه النظر قال ینشأ من تعارضهما فإن الأصل براءة الذمة من أرش ذلک و الأصل السلامة فی العبد إلی حین إثبات الید فتعارضها أوجب التردد ثم قال لا یخفی أن التعارض غیر واضح لأن أصل السلامة من العیب یقتضی شغل ذمة الغاصب بضمان جمیع العبد و مع ذلک لا یبقی أصل البراءة لوجود الناقل عنه و لأن الأصل عدم تقدم العیب و هو معنی ما أجمله فی الإیضاح و أنت إذا لحظت ما حررناه عرفت أن فی کلامهم نظرا من وجوه (و تحریر المسألة) أن یقال إنه لما خلق تاما کما هو المفروض فی کلامهم حیث یمثلون بالعور و لم یمثلوا بالکمه کان التمسک بأصل السلامة تمسکا باستصحابه فمعناه أنا نستصحب السلامة إلی حال رؤیته و قد رأیناه فی ید الغاصب أعور فیکون مضمونا علیه و العیب حدث بعد الغصب مضافا إلی أنه حادث و الأصل تأخره و عدم حدوث ما یوجبه قبل الغصب (و أما) التمسک بأصل البراءة فیکون باستصحابه و به نفسه فمعنی التمسک باستصحابه أن یقال خلق هذا الغاصب و ذمته بریئة من هذا العیب فیستصحب إلی حال رؤیته و ذلک یقضی بأنه حدث قبل الغصب مضافا إلی أن الغصب حادث و الأصل تأخره و عدم حدوث ما یوجب هذا العیب بعد الغصب فکانت الأصول الستة متعارضة ففزعنا إلی الترجیح المتقدم (و قولهم) إن أصل البراءة متأخر عن أصل السلامة و مقطوع به غیر صحیح علی هذا التحریر نعم لو تمسکنا به نفسه الآن و قلنا الراجح الغالب البراءة لا بمعنی استصحابه تم ما ذکروه و هو الذی أوقعهم فی هذا الوهم و یرشد إلی ذلک موافقتهم لنا فیما إذا کان العیب الحادث الذی یدعیه الغاصب أصلا فی الخلقة کأن ادعی أنه أکمه أو ولد أعرج أو بلا ید فإنهم قالوا لا یتم الأصل إلا بمعنی الغالب فإن السلامة فی الخلقة غالبة راجحة و معارضة بأصالة براءة الذمة من ذلک فیقدم قول الغاصب من ذلک و هذا کما تری یشهد لما قلناه کما هو واضح لمن تأمّل و الأعجب من ذلک أن المحقق فی الشرائع لم یحرر ذلک کما ستسمع (و لا ریب) أنه إذا علم تاریخ أحدهما و شک فی الآخر کان الأصل تأخره و أما الاقتران فلم نجدهم یلتفتون إلیه أصلا و الوجه فی ذلک أنه نادر جدا و الأصل عدمه (و کیف کان) فقد اختیر تقدیم قول المالک فیما نحن فیه فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک بل فی الأخیر أنه المشهور و لا ترجیح فی التذکرة و لعل ظاهر جامع المقاصد أن المسألة هنا مفروضة فیما إذا أتی به حیا و کلام الإیضاح قابل للحی و المیّت و قد عرفت أن الأصول و القواعد تقضی بعدم الفرق بین الحی و المیّت إذا اتفقا علی وجود العیب و اختلفا فی تقدمه علی الغصب و تأخره عنه (و یأتی للمصنف) فی آخر الباب عبارتان (إحداهما) لو ادعی الغاصب عیبا تنقص به القیمة کالعور قدم قول الملک و قد حمله فی جامع المقاصد علی ما إذا کان الاختلاف بعد موت العبد و ناقشه بأنه رجوع عن التردد إلی الجزم یعنی أنه تردد هنا و جزم به هناک و هذا یقضی بأن ما هنا محمول علی صورة الاختلاف بعد الموت لکن یسهله أن المسألتین عنده من واد واحد کما قلناه (و الثانیة) قوله أیضا بعد ذلک لو ادعی تجدد العیب المشاهد فی ید الغاصب و الغاصب سبقه إشکال و هو نص فیما إذا کان الاختلاف حال حیاة العبد (و الأصل) فی ذلک أن الشیخ فی المبسوط فرق قال إذا غصب عبدا فرده و هو أعور فقال سیده عور عندک و قال الغاصب بل عندک فالقول قول الغاصب لأنه غارم فإن اختلفا فی هذا و العبد قد مات و دفن فالقول قول سیده إنه ما أعور و الفصل بینهما أنه إذا مات و دفن فالأصل السلامة حتی یعرف عیبا فکان القول قول السید
و لیس کذلک إذا کان حیا لأن العور مشاهد موجود انتهی (و قال) فی السرائر فإن غصب عبدا فرده و هو أعور و اختلفا فقال سیده عور عندک و قال الغاصب بل عندک قدم قول الغاصب لأنه غارم