فإن قال الخصم اشتریته لفلان سل فإن صدق ثبتت الشفعة علیه (١) و إن قال هو ملکی لم أشتره انتقلت الحکومة إلیه (٢) و إن کذبه حکم بالشفعة علی الخصم علی إشکال (٣)
______________________________
عن غیره و قال فی جامع المقاصد لا بد من مطالبة مدعی الشفعة بتحریر الدعوی فإن الدعوی الغیر المحررة لا تسمع و تحریرها بأن یحدد مکان الشقص أی یذکر ما یمیزه عن غیره سواء کان بذکر حدوده أم لا فلیس المراد بتحدیده ذکر الحدود لأن شهرته باسم أو صفة قد تکون أظهر فی تمییزه من أن یحتاج إلی التحدید و إنما قال یحدد مکان الشقص لأن الشقص شائع فلا یمکن تحدیده إلا بتحدید المجموع و إنما اشترط التمیز لأن الدعوی بالشی‌ء الغائب عن مجلس الحکم لا بد من تمیزه من غیره و إلا لم تسمع الدعوی لتعذر الحکم و لا بد من أن یذکر قدر الشقص لأن ذلک من جملة التمیز و لا بد من ذکر کمیة الثمن لتعذر الشفعة من دون معرفة الثمن انتهی (و نحن نقول) المراد بتحریر الدعوی أن تکون مسموعة بأن تکون صحیحة لازمة کما صرحوا به فی باب القضاء و أخرجوا من ذلک ما لو ادعی الشفعة علی الجار أو مع تکثر الشرکاء أو أنه وهبه و لم یقبضه فإنها لم تسمع فیکفی فی تحریر دعوی الشفعة أن یقول إن هذا قد اشتری شقصا أو نصفا من الدار المعلومة عندنا المشترکة بینی و بین أخیه بمائة درهم فیقول المدعی علیه لم أشتره و إنما اتهبته مثلا أورثته من أخی أو أودعنیه أو أعارنیه أو أسقط الشفعة ببعض مسقطاتها أو نحو ذلک و لا یشترط أکثر من ذلک ککونه فی المکان الفلانی أو کونه مشهورا باسم أو صفة و معرفة مقدار الشقص و لذلک لم یذکره الأکثر نعم لو قال بثمن لم نعلمه أو شقصا من دار من دور مشترکة لم نعلمها لم تسمع و إن استخرج هذا الشقص بالقرعة و ما نحن فیه لیس من الدعوی بالشی‌ء الغائب الذی لا بد من تمیزه من غیره و إنما هو دعوی شفعة و حق تعلق بشی‌ء غائب کما إذا ادعی علیه أنه حجر أرضا و غلبه هذا علیها فأخذها و أحیاها و إن کان یئول بعد الأخذ بالشفعة إلی الدعوی بالشی‌ء الغائب (ثم) إن المشهور بین المتأخرین سماع الدعوی بالشی‌ء المجهول کالثوب و الفرس و الشی‌ء و المال فإطلاق کلامهم غیر جید و إن کان من المعلوم أن الثمن و الشقص إذا کانا هنا مجهولین فلا شفعة ثم إن طالب الشفعة و مدعیها قد یکون نزاعه فی أمور أخر لا تعلق لها بقدر الشقص و مکانه و لا بکمیة الثمن کما إذا کان الثمن قیمیا و ادعی المشتری سقوط الشفعة به إلی غیر ذلک مما وقع فیه النزاع من متعلقات الشفعة فلیلحظ ذلک
(قوله) (فإن قال الخصم اشتریته لفلان سئل فإن صدق ثبتت الشفعة علیه)
کما فی التحریر و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و الوجه فی ذلک ظاهر و قال فی الأخیر إن المسألة من شبه ما إذا ادعی الشریک بالشفعة علی من بیده الشقص فتارة أجاب بکونه وارثا و تارة بکونه مستودعا و هنا أجاب بکونه اشتراه لغیره فأراد بالخصم من بیده الشقص فسماه فی المسائل السابقة شریکا (ثم) المنسوب إلیه الشراء لا یخلو إما أن یکون مولی علیه بالنسبة إلی المشتری أو بالغا عاقلا و الثانی إما أن یکون حاضرا أو غائبا و حکم الحاضر کما ذکر هنا أنه یسأل لإمکان مراجعته بغیر امتداد زمان و حصول ضرر فلا یتسلط علی ملکه بدون ذلک فإن صدق ثبتت علیه الشفعة و لا بحث و یأتی بیان الحال فی الغائب
(قوله) (و إن قال هو ملکی لم أشتره انتقلت الحکومة إلیه)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد لأن ید الأول فرع یده و إقرار الأول لا ینفذ علیه لأنه إقرار علی الغیر فحینئذ یسعی الشریک فی الإثبات إن أمکنه و لم یذکره فی التذکرة
(قوله) (و إن کذبه حکم بالشفعة علی الخصم علی إشکال)
أقربه الحکم بالشفعة کما فی الإیضاح و جامع المقاصد و به جزم فی التذکرة و التحریر و الدروس لاعترافه بالشراء الموجب للشفعة و قد اندفع إقراره به للغیر بتکذیبه و لو یقر به قبل ذلک لغیر هذا الغیر و بالجملة قد ثبت مطلق البیع و جعل وجه الوجه الآخر فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه نفی الملک عن نفسه و جعله الشهید أنه نفی جمیع البیوع المنسوبة إلی غیر فلان و هو منکر فلا یحکم علیه و لذلک لم یرجح کالمصنف و علی الحکم