و هی المراد (٤) فیحکم بإسلام کل لقیط فی دار الإسلام (٥)
______________________________
بلزوم الحرج کما ستسمع لأنه غیر صالح لتأسیس الأحکام لتخلفه فی موارد أعظم حرجا منه و أکثر ضررا و لم یقل أحد بالحکم بالطهارة للحرج و من الحرج ما إذا سباه مصاحبا لأحد أبویه أولهما و ماتا أو بقیا کافرین فإنه فی الصورتین کافر لا یتبع السابی (الخامس) أنا وجدنا بعضهم یأخذه مسلّما منهم کاشف اللثام فی باب القصاص (السادس) ما ذکره فی الإیضاح من أن السبی أبطل حریته فتبطل تبعیة الأبوّة و تبعیة الدار هنا منتفیة عنه و لا بد من طریق إلی إسلام الطفل لأن الإسلام لطف فلا یمنعه فیتعین الطریق فی السابی (السابع) قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و إنما أبواه یهودانه الحدیث فإذا انقطع عنهما و زالت المعیة انتفی المقتضی لکفره فیرجع إلی ما ولد علیه و هو الفطرة (و قد یقال) لیس فی جمیع ما ذکرت ما یعوّل علیه و یستند إلیه و الخبر لیس من طرقنا (سلمنا) صحة الاحتجاج به لاستدلال أصحابنا به و شهرته لکنه متروک الظاهر و إلا لزم أن لا یکون هناک مرتد عن ملة لأنه نطق بأن کل مولود یولد علی الفطرة و لذا قال علم الهدی أن المراد أنه یولد لیکون علی الفطرة و هذا الکون إنما یتحقق بعد البلوغ فلا دلالة فیه (سلمنا) لکن ذلک یتحقق بوجوده معهما وقتا ما و الدلیل علیه الإجماع علی نجاسته قبل السبی فإن سببها لیس إلا تأثیرهما فیه و من ذلک یتضح الحال فی دلیل الإیضاح لأنا نمنع انقطاع تبعیته لأبویه بمجرد مفارقته لهما علی أنه منقوض بما لو ماتا عنه بعد سبیهما معه فإن الشیخ لا یحکم بإسلامه حینئذ و کذا لو انفرد ولد الذمیین عنهما و القول بأن العلة مرکبة من المفارقة و ملک المسلم و دار الإسلام ففیه أن أحدا لم یدع ذلک و إنما حقیقة دلیلهم یرجع إلی الملک و المفارقة و أما دار الإسلام فلم تؤخذ فی دلیل الخاصة و لا العامة و لو أخذت قضت بأنه لو تاجر به من أول ما أخذه إلی بلاد الکفر و أقام بها أنه لا یتبعه علی أن هذا الترکیب یحتاج إلی هذا الدلیل و بعد هذا کله فالظاهر اتفاق کلمة من تعرض لهذا الفرع علی الطهارة و عبارة التذکرة و ما یعطیه کلام الإیضاح لیس نصا و لا ظاهرا فی النجاسة فیئولان فیقتصر فی الرخصة علی موضع الیقین و إلا فالمعترض علی کل من أدلة القولین مستظهر إذ أدلة القائلین بالطهارة أصالتها و لزوم الجرح و قد عرفت الحال فیهما
(قوله) (و لو کان معه أحد أبویه الکافرین لم یحکم بإسلامه)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و غیرها و فی مجمع البرهان الظاهر أنه لا خلاف فیه لأن التبعیة للأبوین هی الأصل فتقدم علی السابی و قال أحمد إنه یتبع السابی
(قوله) (و لو سباه الذمی لم یحکم بإسلامه)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأن الذمی لا حظ له فی الإسلام و فی أحد وجهی الشافعیة أنه یحکم بإسلامه لأنه إذا سباه صار من أهل دار الإسلام لأن الذمی من أهلها
(قوله) (و إن باعه من مسلم)
کما فی التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأن بیعه منه لا یقضی بإسلامه لأن تملکه له طرأ علیه و هو کافر رقیق و إنما تحصل التبعیة له فی الابتداء لأن عنده یتحقق تحول المال کما فی التذکرة
(قوله) (الثالث تبعیة الدار و هی المراد)
أی فی اللقیط إذ لا معنی لتبعیة الأبوین و السابی فی إسلام اللقیط و من ثم اقتصر علیها المحقق فی الشرائع
(قوله) (فیحکم بإسلام کل لقیط فی دار الإسلام)
مطلقا ذکره الأصحاب کما فی الکفایة و قد عرف دار الإسلام فی الدروس بأنها ما ینفذ فیها حکم الإسلام فلا یکون بها کافر إلا معاهدا قال فلقیطها حر مسلم و حکم دار الکفر التی تنفذ فیها أحکام الإسلام کذلک إذا کان فیها مسلم صالح للاستیلاد و لو واحدا أسیرا و فی معناهما دار کانت للمسلمین فاستولی علیها الکفار إذا علم بقاء مسلم فیها صالح للاستیلاد و عرّف دار الکفر بأنها ما ینفذ فیها أحکام الکفار فلا یسکن فیها مسلم إلا مسالما قال و لقیطها محکوم بکفره و رقه إلا أن یکون فیها مسلم و لو تاجرا أو أسیرا أو محبوسا و لا تکفی المارة من المسلمین و قال فی المبسوط دار الإسلام علی ثلاثة أضرب (بلد) بنی فی الإسلام لم یقربه المشرکون کبغداد و البصرة فلقیطها یحکم بإسلامه و إن جاز أن یکون لذمی لأن الإسلام یعلو و لا یعلی علیه (و الثانی) کان دار کفر فغلب علیها المسلمون أو أخذوها صلحا و أقروهم علی ما