و یستحب الإشهاد (١)
______________________________
إذا وجدها أن لا یأخذها و لا یتعرض لها و الإطلاق ینصرف إلی الغالب و هو لقطة غیر الحرم لا إلی النادر مضافا إلی خبر الخاتم الذی فی یده الذی جاء به السیل فلا ریب فی تقیید تلک الصحاح ثم قال فی الریاض و علی تقدیر الإجماع علی الکراهیة فلا دلالة فیه علی التقیید المتقدم إلیه الإشارة بعد احتمال کونه مقیدا لها بصورة العکس أی التحریم و أنها لقطة الحرم قال بل هذا أولی لتعدد المجازیة فی الاحتمال الأول من التقیید و صرف النهی فیها إلی الکراهیة و لا کذلک الثانی فإن اللازم فیه أنما هو الأول و یکون النهی فیه باقیا علی الحرمة (قلت) علی صورة العکس ینبغی أن یقید أیضا بصورة نیة التملک و عدم نیة التعریف و الحفظ للمالک ثم ما الباعث لحمل هذه الإطلاقات علی الفرد النادر جدا فإن کان الباعث تعدد المجاز فمحذوره مما یضمحل بالنسبة إلی الندرة و الإجماعات و المرسل المتجبر و إن کان الباعث أخبار المسألة فقد عرفت المراد منها و علی تقدیر التسلیم فلا یقوی ذلک علی معارضة ذلک هذا و صرف النهی فی هذه الصحاح إلی الکراهیة لمکان الإجماع و الأخبار لا یقضی بصرف أخبار المسألة إلیها مع قیام الإجماع علی الحرمة بقصد التملک و استفادة ذلک من سوقها و من أخبار العامة (و أما) خبر یعقوب بن شعیب بن میثم التمار الکوفی الذی أید به صاحب المسالک الحکم بالکراهیة فی أخبار المسألة فهو هذا سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن اللقطة و نحن یومئذ بمنی فقال أما بأرضنا هذه فلا تصلح و أما عندکم فإن صاحبها الذی یجدها یعرّفها سنة فی کل مجمع ثم هی کسبیل ماله و هو محتمل وجوها (أحدها) أن المراد من قوله علیه السلام لا تصلح أنه تحرم لأن الغالب قصد التملک بعد التعریف (الثانی) أن المراد أنه أشد کراهیة إن نوی التعریف و الحفظ علی المالک (الثالث) أن المراد أنه لا فائدة فیه لملتقطه لأنه لا یملکه بعد التعریف و أما عندکم فإنه یملکه و قد رواه فی الریاض معوّلا علی المسالک أنه سأله عن اللقطة بمنی فتوهم صاحب الریاض أن قوله بمنی صلة اللقطة لا صلة سأله فقال إنها مشعرة بل ظاهرة فی اختصاص الکراهیة و عدم الصلاحیة بمنی و لا قائل به من الطائفة و أطال فی ذلک فی غیر ما طائل و المراد بقوله علیه السلام بأرضنا هذه أرض الحرم لا خصوص منی بقرینة قوله و أما عندکم فإن المراد به أرض الکوفة لأن یعقوب بن شعیب هو ابن میثم التمار و هو کوفی (و أما الثانی) و هو أنه مکروه إذا کان أخذه بنیة الإنشاد فلنفی الخلاف فیه بین المسلمین فی الخلاف و المبسوط مضافا إلی ما قد یظهر من الغنیة من دعوی الإجماع و کذا السرائر بما لعله یفهم من قوله الحق الیقین و إلی ما فی التذکرة من نفی العلم بالخلاف عن جوازها للعبد لأنها أمانة کما سمعت و لما فی حسنة الفضیل بن یسار من قوله علیه السلام و أما أنت فلا بأس لأنک تعرفها و لما فی خبره فإن لم یأخذها إلا مثلک فلیعرفها و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی العامیة لا تحل لقطتها إلا لمنشد لا تحل ساقطتها إلا لمنشد و الضعف منجبر بالشهرة (و أما الثالث) و هو کراهیة أخذ ما دون الدرهم مع نیة التملک لأنک قد عرفت أن الإجماعات المدعاة علی عدم جواز التملک لا تتناوله و کذا الشهرات علی تحریم الالتقاط إن تمت و لقول الصادق علیه السلام فی المرسل فما کان دون الدرهم فلا یعرف و عمومه لأن کان لغویا یشمل المأخوذ من الحرم و غیره و قوله علیه السلام فی المرسل الآخر و إن کانت اللقطة دون الدرهم فهی لک و الإرسال منجبر بالشهرة کما عرفت بل قد یحمل علی ذلک خبر الخاتم الذی جاء به السبیل و لا نظن أن أحدا یمنع من أخذ التمرة أو اللقمة أو نحو ذلک من الحرم و قد تقدم الکلام فی أنه یملک من غیر تعریف و یأتی أیضا
(قوله) (و یستحب الإشهاد)
إجماعا کما فی الخلاف و لیس واجبا عند علمائنا کما فی التذکرة و به أی الاستحباب صرح فی المبسوط و أکثر ما تأخر عنه للأصل و عدم ذکره فی أخبار الخاصة و خلوّ أکثر أخبار العامة و إنما هو مأمور به فی خبر واحد من أخبارهم و لو کان واجبا لذکر کالتعریف فی أخبارنا و أکثر أخبارهم الواردة فی مقام الحاجة و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و لأنه أخذه أمانة فلم یفتقر إلی الإشهاد کالودیعة و أوجبه أبو