و لا یکفی رفع ید المالک ما لم یثبت الغاصب یده (١) و المودع إذا جحد أو عزم علی المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب (٢)
______________________________
(قوله) (و لا یکفی رفع الید ما لم یثبت الغاصب یده)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و کذا اللمعة و هو قضیة کلام التبصرة و قال فی التذکرة لا شک أنه لا یکفی فی الغصب رفع الید ما لم یثبت الغاصب یده فلو منع غیره من إمساک دابته المرسلة لم یکن غاصبا و هل یضمن قال بعض علمائنا لا یضمن و فیه إشکال فظهر أنه لا یلزم من عدم کونه غاصبا عدم کونه ضامنا فحمله فی الروضة قوله فی اللمعة فلو منعه من سکنی داره أو إمساک دابته المرسلة فلیس بغاصب علی أنه غیر ضامن غیر جید إلا أن ینزل علی ما یأتی و قد فرع علی عدم کفایة رفع الید فی الشرائع و التحریر عدم الضمان فی المثالین و به صرح فی النافع و التبصرة و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و فی المسالک و الکفایة و الروضة أنه المشهور و المصنف استشکل فی ذلک فی التذکرة و الکتاب فیما یأتی و نحوه ما فی التنقیح من عدم الترجیح و فی المسالک و الروضة و الکفایة ما حاصله أنه ینبغی أن یختص ما ذکره الجماعة بما لا یکون المانع سببا فی تلف العین بذلک بأن اتفق تلفها مع کون السکنی غیر معتبرة فی حفظها و المالک غیر معتبر فی مراعاة الدابة کما یتفق لکثیر من الدور و الدواب أما لو کان الحفظ متوقفا علی سکنی الدار و مراعاة الدابة لضعفها أو کون أرضها مسبعة مثلا و بالجملة حیث یکون التلف متوقعا فإن المتجه الضمان نظر إلی کونه سببا قویا مع ضعف المباشر و قد نسب الضمان فی الأول و الأخیر لجماعة من المتأخرین و هذا الذی ذکراه هو الذی حققه المحقق الثانی و اختاره و أخذ یحاول استفادة ذلک من وصف الدابة بکونها مرسلة قال لأنه لو لم یکن له دخل فی توقع التلف بالحبس لم یکن لذکره فائدة بل کان لغوا (و فیه) أن من ذکر الوصف حکم بعدم الضمان ثم إن من ذکره ذکر الدار فالحال فیهما سواء فیمکن تحصیل الفائدة فی ذکره (ثم) إن الجماعة قد فرقوا بین منعه عن إمساک دابته و بین حبسه عن حراستها ففی الشرائع و التحریر و غیرهما الجزم بعدم الضمان فی الأول و التردد فی الثانی کما سیأتی (و کیف کان) فالضمان هو المحکی عن الشهید فی بعض فتاواه من دون تفصیل و هو الذی اختاره المحقق الثانی أیضا فی حاشیة الإرشاد و المولی الأردبیلی و هو جید جدا فی صورة قوة سببیة المانع و ضعف المباشر و هو یرجع إلی التفصیل بنحو آخر لعموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار لأنه الأصل فی التضمین بالأسباب و الإضرار صادق بمنع المانع المالک عرفا فیتجه ضمانه و ینقطع به الأصل بل قد نقول إنه یتجه الضمان فیما إذا منعه من بیع متاعه فی السوق فنقصت قیمته مع بقاء العین و صفاتها لاتحاد طریق الحکم بالضمان فی المسألتین و هو صدق الإضرار المنفی شرعا و لا نجد الآن ما یقضی بتخصیص الضرر المنفی بما یکون متعلقه المال لا اکتسابه نعم فی الدروس و جامع المقاصد و الروضة أنه لو منعه من بیع متاعه فنقصت قیمته السوقیة لم یضمن قطعا و هذه اللفظة تجری عند من یعمل بالظنون مجری الإجماع و بعدم الضمان فی ذلک صرح فی التذکرة و غیرها مستندین إلی أن الفائت لیس مالا بل اکتساب المال و هو کما تری و الشهید فی بعض فتاواه حکم بالضمان فی ذلک فلو کان قطعیا ما خالفه فتأمل فی ذلک کله جیدا و لو منعه من بیعه فاتفق تلفه فلا ضمان لعدم تحقق معنی السببیة فی التلف بالمنع من البیع إذ لیس مما یقصد بمنع البیع توقع حدوث علة التلف و مثل المنع من سکنی داره المنع من القعود علی بساطه و غصب شاته حیث یموت ولدها جوعا و لو کان الحیوان مشرفا علی الموت فمنعه من تذکیته أو من بیعه لیذکیه المشتری فعلی ما قدمناه یکون ضامنا و فی جامع المقاصد أن الضمان لا یخلو من وجه لکنه لم یجد بذلک تصریحا (قلت) لا حاجة بنا إلی التصریح بعد عموم خبر الضرر فتدبر إذ یمکن أن یقال إن المانع سبب فی تلف العین بمعنی فواتها علی مالکها
(قوله) (و المودع إذا جحد أو عزم علی المنع فهو من وقت الجحود أو العزم غاصب)
أما إذا