و فی عین البقرة و الفرس و أطرافهما الأرش (١)
______________________________
فی الجانی مخالف للأصل فیقتصر فیه علی موضع الوفاق فیتعین الثانی و لکن ینبغی أن نلحظ الحال فی الأصل الذی هو الجانی الغیر الغاصب کما إذا قطع أنفه و تعذر علی المالک دفعه إلی الجانی لإباق أو نحوه فمقتضی الأصل بمعنییه أنه یرجع علیه بالقیمة و لم یتعرض له أحد من الأصحاب فی باب القصاص و الدیات بعد فضل التتبع لکن لهم کلمات تدل علی خلاف ذلک (منها) قولهم إنه لیس لمولاه الرجوع بشی‌ء إلا أن یدفعه إلی الجانی (و قولهم) إن الشارع جعل له إما کمال الدیة مع دفعه أو إمساکه مجانا إلی غیر ذلک مما هو مثل ذلک و أوضح و قضیة ذلک أنه لا یرجع علیه بشی‌ء حینئذ بل ذلک قد یقضی بأن الغاصب لا یرجع علی الجانی إذا رجع علیه المالک
(قوله) (و فی عین البقرة و الفرس و أطرافهما الأرش)
لعل الغرض بیان أن الدابة لا تقدیر فی قیمة شی‌ء من أعضائها بل یرجع إلی الأرش السوقی و لیست کالعبد و لا یفرق فیها بین ما ینتفع بلحمها و طهرها أو أحدهما أو بغیرهما کما فی التذکرة و ظاهر غیرها و لعل اقتصار المبسوط علی الثلاثة الأول للتنبیه علی خلاف أبی حنیفة کما أن اقتصار المصنف علی البقرة و الفرس لعله للتنبیه علی خلاف أحمد (و کیف کان) فما صرح فیه بالأرش فی عین الدابة المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و المختلف و الإرشاد و شرحه لولده و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و هو قضیة إطلاق النافع و دیات اللمعة و الروضة و غصبهما و ظاهر غایة المراد و هو المحکی عن القاضی و مذهب الأکثر کما فی المسالک و أکثر المتأخرین کما فی مجمع البرهان و المشهور کما فی الکفایة و المفاتیح و فی الأخیر أیضا أن مذهب الشیخ نادر و فی الروضة إن عاب المغصوب و لم تذهب عینه ضمن أرشه إجماعا انتهی و فی الریاض أن علیه عامة المتأخرین لأنه مال له أرش کسائر الأموال و یشهد له إطلاق صحیحة أبی ولاد قلت فإن أصاب البغل کسرا و دبر أو عقر فقال علیه السلام علیک قیمة ما بین الصحة و العیب یوم ترده إلیه و قال الشیخ فی الخلاف إذا قلع عین دابته کان علیه نصف قیمتها و فی العینین جمیع القیمة و کذا کل ما کان فی البدن منه اثنان ففی الاثنین جمیع القیمة و فی الواحد نصف قیمتها دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و قال فی المبسوط بعد ما حکیناه عنه و روی أصحابنا فی عین الدابة نصف قیمتها و فی العینین کمال قیمتها و لذلک قالوا فی سائر الأطراف مما فی البدن فیه اثنان ففیه کمال القیمة إلی آخره و ظاهره الإجماع أیضا و قد نسبه إلی روایة أصحابنا و قال فی السرائر إن ذلک ورد فی الرقیق الممالیک من بنی آدم فحسب دون البهائم و قال فی المختلف یمکن حمل الروایة و الإجماع الذی ادعاه الشیخ علی غیر الغاصب فی أحد العینین بشرط نقص القدر عن الأرش و قال فی غایة المراد زعم ابن إدریس أن الروایة فی کل ما فی البدن منه اثنان القیمة و فی الواحدة نصفها إنما هی فی الإنسان قال و یمکن أن تکون الروایة غیر هذه إلا أنی لم أجد فی کتب الأصحاب شیئا من هذا المعنی سواء ما رواه ابن یعقوب عن عاصم بن حمید عن الباقر علیه السلام و بإسناده إلی مسمع عن الصادق علیه السلام أن علیا علیه السلام قضی فی عین الدابة بربع ثمنها و روی أبو العباس عن الصادق علیه السلام أنه قال من فقأ عین دابة فعلیه ربع ثمنها انتهی و صاحب المسالک استجود رد ابن إدریس علی الشیخ من أن هذا الخبر لم یرد فی الحیوان مطلقا و قال نعم روی الکلینی و ساق الأخبار الثلاثة التی ذکرها الشهید فی غایة المراد علی نحو ما ذکرها حرفا فحرفا و نقل حمل المختلف حرفا فحرفا و قال و هذا الحمل حسن لو صحت الروایة و مع ذلک فمدلولها خلاف ما ادعاه الشیخ انتهی (و نحن نقول) فی کل من کلام الخلاف و المبسوط و السرائر و المختلف و غایة المراد و المسالک نظر بل فی بعضها من وجوه (أما) الخلاف و المبسوط فیوهن دعواه الإجماع فیهما صریحا و ظاهرا مصیر من تقدمه و من تأخر عنه إلی خلافه بل مصیره هو إلی خلافه ففی المقنعة الحکم بالأرش فی کسر عظام الحیوانات و جراحاتها و فی المراسم أن الجنایة علی أعضائها بحسب قیمتها و بذلک صرح فی النهایة و الوسیلة مع زیادة فیهما و هو أن فی فقإ عین البهیمة ربع قیمتها و قد حکم فی المسألة التاسعة من غصب الخلاف بالأرش فی آخر المسألة