و لو وهب بعض الشرکاء نصیبه من الشفعة لبعض الشرکاء أو غیره لم یصح (١) و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشریکه أن یأخذ من الثلاثة و من اثنین و من واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة (٢) فإذا أخذ من واحد لم یکن للآخرین مشارکته لعدم سبق الملک علی استحقاق الشفعة (٣) و لو رتب فللشفیع الأخذ من الجمیع و من البعض فإن أخذ من السابق لم یکن للاحق المشارکة و إن أخذ من اللاحق شارکه السابق (٤) و یحتمل عدم المشارکة لأن ملکه حال شراء الثانی یستحق أخذه بالشفعة فلا یکون سببا فی استحقاقها (٥)
______________________________
بالبعد هذا إذا ثبتت الشفعة لمتعدد ابتداء أما لو ثبتت لواحد فمات عن ابنین فعفا أحدهما دون أخیه فهل یسقط حق أخیه أیضا وجهان أحدهما یسقط لأنهما یقومان مقام أبیهما و الأب لو عفا عن البعض سقطت کلها و الثانی و هو الذی صححه فی المبسوط أنه له أن یأخذ الکل کما لو وجبت لهما بالبیع و أما المورث فإنه إذا عفا عن نصف حقه سقط کله و لیس هنا کذلک لأن أحد الأخوین عفا عن کل حقه فلهذا لم یسقط حق أخیه و یأتی تمام الکلام فی ذلک عند قوله الشفعة موروثة
(قوله) (و لو وهب بعض الشرکاء نصیبه من الشفعة لبعض الشرکاء أو غیره لم یصح)
کما فی التحریر و جامع المقاصد لأنه لا یملک شیئا و إذا ملک أن یملک
(قوله) (و لو باع شقصا من ثلاثة دفعة فلشریکه أن یأخذ من الثلاثة و من اثنین و من واحد لأنه بمنزلة عقود متعددة)
کما صرح بذلک فی المبسوط و غیره لأن الصفقة تتعدد بتعدد المشتری و متی تعددت العقود کان بالخیار فی الأخذ بالشفعة فی الجمیع و البعض
(قوله) (فإذا أخذ من واحد لم یکن للآخرین مشارکته لعدم سبق الملک علی استحقاق الشفعة)
کما صرح به فی المبسوط و غیره قال فی المبسوط فإن أخذ من واحد و عفا عن الآخرین کان له ذلک فإن قال الآخر إن قد عفوت عنا فصرنا لک شریکین فعلیک أن تشارکنا فی شفعة الثالث لم یلزمه ذلک لأن الملک انتقل إلیهم دفعة فلم یسبق ملک أحدهم صاحبه
(قوله) (و لو رتب فللشفیع الأخذ من الجمیع و من البعض فإن أخذ من السابق لم یکن للاحق المشارکة و إن أخذ من اللاحق شارکه السابق)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک فلا وجه لاقتصاره فی الدروس علی نسبة الأخیر أعنی مشارکة السابق له إن أخذ من اللاحق إلی الفاضل و المراد بالشفیع هنا شریک البائع و وجه استحقاقه الأخذ من الجمیع و من البعض تعدد الصفقة و کونه شریکا عند کل بیع (و أما أنه لیس للاحق مشارکته) إن أخذ من السابق بالشراء علی غیره من الثلاثة فلأنه لم یکن شریکا فی وقت شراء الأول و ذلک کما لو أخذ من الأول خاصة فإن الثانی و الثالث لا یشار کأنه و کما لو أخذ من الأول و الثانی فإن الثالث لا یشارکه (و أما مشارکة السابق له إذا أخذ من اللاحق و عفا عن السابق) فلکونه شریکا فی وقت شراء الثانی و قد صار ملکه مستقرا بالعفو
(قوله) (و یحتمل عدم المشارکة لأن ملکه حال شراء الثانی یستحق أخذه بالشفعة فلا یکون سببا فی استحقاقها)
هذا الاحتمال من متفردات الکتاب بمعنی أنه لم یسبق به و معناه أنه یحتمل أن السابق لا یشارک الشفیع فی الأخذ من اللاحق لأن ملک السابق أعنی المشتری الأول کان مستحقا للشفیع حال شراء الثانی أعنی اللاحق فلا یکون سببا فی استحقاقه الشفعة و هو ضعیف جدا و لعله لذلک لم یذکره غیره لأن استحقاق أخذه بالشفعة لا یخرجه عن کونه شریکا و المدار فی الباب علی الشرکة لا علی استقرار الملک کما لو کان ملک الشریک مشتملا علی خیار لغیره فإنه لا یمنع من استحقاقه الشفعة علی غیره قبل أن یفسخ ذو الخیار و قال فی الإیضاح هذا مبنی علی أن الشفعة هل تتبع الملک اللازم أو مطلق الملک فعلی الثانی یشارک و علی الأول فهل ترک الشفیع کاشف عن لزوم ملک المشتری العفو عنه أو سبب اللزوم فعلی الأول یستحق لا الثانی
(قوله)