و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء (١) و الشجر و کل ما لا یضر البناء و الغرس و للمستعیر الدخول لسقی الشجر و مرمة البناء دون التفرج (٢)
______________________________
قاضیة بنفی الإضرار الثابت بالعقل و الشرع (و لیس لک أن تقول) إن الدال علی اقتضاء الإذن التلازم الخارجی کما هو الشأن فی مقدّمة الواجب (لأنا نقول) إن شرط ذلک القطع العقلی و العرفی و إلیه یئول نظر المستدل و لا قطع بل و لا ظن عرفی و لا عقلی و یرشد إلی ذلک أنه یصح اشتراطه و اشتراط عدمه منهما و لو کان من باب التلازم فی الخارج لما صح ذلک سلمنا لکنه إنما أذن له فیه علی وجه لا یدخل علیه فیه ضرر فکان کالإذن فی رد العاریة حیث یحتاج إلی مئونة فإنها علی المستعیر لا علی المعیر قولا واحدا و کان کما لو أذن له فی إدخال فصیله إلی داره ثم کبر فاحتاج مالکه إلی نقض باب الدار فإن علیه رده و إصلاحه فإن فعله لتخلیص ملکه و لیس الإذن فی إدخال الفصیل إذنا فی نقض الباب فتأمل فی هذا الأخیر و فی جامع المقاصد أن مثل ما نحن فیه ما لو نقصت الأرض بالقلع فإن فی وجوب الأرش إشکالا و نحن نقول إنه یجب علیه الأرش نعم لو نقصت بالغرس فلا أرش و به صرح فی التذکرة و سنتعرض لمثل ذلک فی باب (کذا) و نستوفی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی و قضیة قول المصنف إنه لو لم یشترط القلع أنه لو اشترط لم یجب علیه التسویة و وجهه أن القلع حینئذ مأذون فیه فلا یکون ما أحدث بسببه مضمونا و هو خیرة جامع المقاصد و القول بالوجوب لیس بذلک البعید کما عرفت
(قوله) (یجوز للمعیر دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال بالبناء و الشجر و کل ما لا یضر البناء)
قد صرح بأنه یجوز للمعیر دخول الأرض و الاستظلال بشجرها فی المبسوط و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و زید فی المبسوط و التذکرة الانتفاع بالأرض کما فی الکتاب کما زید فی الثانی الاستظلال بالبناء و الکل بمعنی و من اقتصر علی الاستظلال بالشجر فرض المسألة فی العاریة للغرس (و الضابط) کما فی المسالک أنه یجوز له الانتفاع منها بکل ما لا یستلزم التصرف فی الغرس و البناء و هو معنی قوله فی الکتاب و کل ما لا یضر بالبناء إذ معناه أنه یجوز له کل ما لا یضر بالبناء فتأمّل قال فی التذکرة للمعیر دخول الأرض و الانتفاع بها و الاستظلال لأنه جالس علی ملکه و لیس له الانتفاع بشی‌ء من الشجر بثمر و لا غصن و لا ورق و لا غیر ذلک و لا یضرب وتدا (کذا) فی الحائط و لا التسقیف علیه و فی المبسوط و التحریر لیس له الانتفاع بالشجر من شد دابة و غیرها هذا و قال فی الشرائع للمستعیر أن یدخل الأرض و یستظل بشجرها و هذا لم یذکره أحد کما فی المسالک إلا الشهید فی اللمعة فإنه ذکر جواز استظلال کل منهما بالشجر و لعله أجود من الاقتصار علی المستعیر ثم إنهم شرطوا فی جواز دخوله أن یدخل لما یتعلق بمصلحة الشجر و علی تقدیر جوازه له لا نکتة للشرائع فی تخصیصه من بین الوجوه التی ینتفع بها إلا أن یکون أراد بیان الفرد الأخفی فتأمّل
(قوله) (و للمستعیر الدخول لسقی الشجر و مرمة البناء دون التفرج)
فی المبسوط و التحریر أنه لیس له الدخول بغیر حاجة و زاد فی الثانی قطعا قال لیس له الدخول بغیر سماجة قطعا و فی دخوله لحاجة سقی الغرس وجهان قوی الشیخ المنع و هو کذلک لکنه ذکره فی مسألة بیع الغرس علی الأجنبی قال و الأقوی أنه لا یجوز فی المسألتین و لم یذکر هنا إلا الوجهین من دون تقویة لأحدهما قال وجهان أحدهما لیس له الدخول لأن الانتفاع بالأرض لا یجوز بعد رجوعه و الثانی له ذلک لأنا إن لم نجعل له الدخول لمصالح الغرس أتلفنا علیه ذلک و ذلک لا یجوز انتهی و قد فرض المسألة فی الرجوع فی العاریة و نحوه ما فی التحریر حیث فرض المسألة فیما إذا رجع المعیر و لم یدفع قیمة الغرس و لا ضمن الأرش و امتنعا من البیع و ظاهر جماعة خلاف ذلک کما تسمع إلا أن یحمل علی صورة عدم الرجوع و عدم البیع علی الغیر فتلتئم الکلمة و علی تقدیر المنع ینبغی أن لا یدخل إلا بأجرة فلیتأمل قال فی التذکرة لیس للمستعیر دخول الأرض للتفرج إلا بإذن المعیر لأنه تصرف غیر مأذون فیه نعم یجوز