و یستحق العامل الجعل بالتسلیم (١) فلو جاء به إلی باب منزله فهرب (٢) أو مات لم یستحق شیئا (٣) و یحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة (٤) و یعمل بالمتأخر من الجعالتین سواء زادت أو نقصت قبل التلبس و إلا فبالنسبة (٥)
______________________________
یخالف ذلک ظاهرا و وجهه أنه بالفسخ بطل حکم العقد و لما کان العمل محترما جبر بأجرة المثل کما لو فسخ المالک القراض (و فیه) أن المشروط للعامل فی القراض جزء، من الربح فقبل ظهوره لا وجود له حتی ینسب إلیه ما فعل بخلاف عامل الجعالة فإنه مضبوط یمکن الاعتماد علی نسبته و هذا إنما یتم فیما یتوزع علی أجزائه الأجرة لا فیما هو نحو رد الآبق و لم یحصل فی یده و قد فسخ و یتم فیما إذا فسخ و قد صار فی یده و حینئذ ففائدة الفسخ عدم سلامة جمیع العوض له علی هذا التقدیر بل یستحق لما سبق بنسبته و یبقی له فیما بعد ذلک أجرة المثل علی ما یعمله إلی أن یتسلمه المالک و هو حفظه عنده و نحوه إذ لا یجب علیه ردّه علی المالک بل تمکینه منه إن کان قد علم بوصوله إلی یده و إن لم یعلم وجب إعلامه فاندفع ما أشکل علی المحقق الثانی من أنه فی هذه الصورة لا یکاد یتحقق للفسخ معنی إذ لا یجوز له ترکه بل یجب تسلیمه إلی المالک أو من یقوم مقامه فلا تتحقق فائدة للفسخ حینئذ هذا (و لیعلم) أن العقد إنما ینفسخ إذا علم العامل بالفسخ من الجاعل و إلا فهو علی حکمه فلو عمل استحق تمام العوض کما فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک فکان کالوکیل إذا لم یعلم بالعزل
(قوله) (و یستحق العامل الجعل بالتسلیم)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و ذلک مع التصریح بالجعل علی إیصاله إلی یده أو الإطلاق لتعلق الاستحقاق بالردّ و المتبادر منه إلی الید و لم یحصل و قال المقدس الأردبیلی إن کان العمل الذی شرط له مستلزما للتسلیم أو شرط فیه ذلک لزمه ذلک و إلا فلا فلو قال من رد عبدی إلی هذا البلد فله کذا لم یجب التسلیم و کذا لو قال من خاط لی هذا الثوب فالظاهر أنه یستحق بالعمل دون التسلیم (قلت) الأول خارج عن الفرض و به صرح فی الروضة و الثانی جید و قد قیل مثله فی باب الإجارة و یترتب علی ما قالوه أنه لیس للعامل حبس العبد لیتسلم العوض لأن الاستحقاق بالتسلیم فلا یتقدم علیه
(قوله) (فلو جاء إلی باب منزله فهرب)
أی لم یستحق شیئا کما هو المفروض فی کلامهم
(قوله) (أو مات لم یستحق شیئا)
کما فی التذکرة و المسالک و إن کان بداره کما فی الروضة و زاد فی الأول ما إذا غصبه غاصب
(قوله) (و یحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة)
هذا هو الأقوی کما فی الإیضاح لأن المانع لیس من قبله و إن ردّ الممکن عادة قد حصل و تسلیمه من الموت لیس داخلا تحت قدرة البشر و کأنه میل إلیه فی جامع المقاصد و الروضة و فی المسالک أن الفرق ضعیف لاشتراکهما فی المقتضی إذ لا دخل فی ذلک لاستحقاق الجعل علی العمل المخصوص المنفی فی الصورتین
(قوله) (و یعمل بالمتأخر من الجعالتین سواء زادت أو نقصت قبل التلبس و إلا فبالنسبة)
قد صرح فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بأنه یعمل بالمتأخرة من الجعالتین و قد قید ذلک فی التذکرة و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بما إذا سمع العامل الجعالتین و هو مراد من أطلق و فی اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة أنه لو سمع أحدهما خاصة فالعبرة بما سمعه لا غیر و معناه أنه إذا سمع الأولی خاصة استحق الجعل الأول و قال فی التذکرة إنه لو لم یسمع العامل الجعالة الأخیرة فلا بأس بالرجوع إلی أجرة المثل و یأتی تحقیق الحال و قید ذلک أیضا فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بما إذا سمع الثانیة قبل الشروع فی العمل کالکتاب و أما إذا سمع الثانیة بعد الشروع فی العمل ففی الکتاب و جامع المقاصد و المسالک و الروضة أن له من الأولی بنسبة ما عمل إلی الجمیع و فی الثلاثة الأخیرة أن له من الثانیة بنسبة الباقی علی إشکال فی ذلک لجامع