مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٢٥ - (الثالث) إثبات الید

و لو حبس صانعا و لم ینتفع به لم یضمن أجرته (١)
______________________________
یجوز بیعها و لا یجوز بیع منافعها و یرد علیه أیضا ما سمعته فی الاستئجار لقلع الضرس و أنه یجوز له إیجاره علی الأشبه علی تأمّل و یؤیده أنه یصح إبراء الحرّ من الذی استأجره و أن منفعته لا تتعین و إنما الإجارة المعینة أن یستأجر دارا أو دابة معینة فهذه لا یصح الإبراء منها فلیلحظ (و کیف کان) فعلی الأول تستقر دون الثانی و قال فی جامع المقاصد فی هذا البناء نظر إذ لا یلزم من ملک المنافع استقرار الأجرة بالحبس المدة المذکورة لأن العقد المملک إذا لم یوجب الاستقرار فلا دلیل علی ثبوته بمضی المدة المذکورة انتهی و معناه أن ما قالوه من أن الإجارة إذا کانت علی عمل کما إذا آجر العبد للعمل الفلانی و مضت مدة یمکن فیها استیفاء العمل و العبد فی یده استقرت الأجرة علیه إنما یتم فی العمل الذی یدخل تحت الید و یعدّ مضمونا بإثبات الید علی متعلقه و لا یکون ذلک إلا فی الأعیان المملوکة فإن الدلیل حینئذ قائم علی استقرارها بمضی المدة لأن منافعها قد صارت تحت یده فکان تلفها محسوبا علیه لأنه یکون بمنزلة ما إذا استوفی المقبوض فوجب علیه العوض و لا یتم ذلک فی الأعمال التی تصدر عن الحر لأنه لما لم یمکن دخوله تحت الید دخول ضمان إذ الید له فلا یتصور کونه ذا ید بهذا المعنی أعنی ید استیلاء مؤثر کما فی الید فی الأموال التی یقتضی ظاهرها الملک إذ الشخص الذی یکون مالکا و لا یکون مملوکا یمتنع فی حقه ذلک (إذا تقرر ذلک) فمنافعه و إن کانت مملوکة إلا أنها لکونها معدومة لا یتصور دخولها تحت الید استقلالا و لما کان هو لا یدخل تحت الید امتنع دخولها تبعا و الدخول تحت الید منحصر فی الاستقلال و التبعیة فامتنع دخولها بالکلیة فلا تکون مضمونة و لا تستقر سواء مضت مدة یمکن فیها العمل أم لا نعم إذا استوفاها یکون قد قبضها فیضمنها فیکون حکمهم باستقرار الأجرة علی قلع الضرس علی خلاف الأصل (و التحقیق) أن القول بأن المنافع معدومة باطل قطعا بل هی إما موجودة أو مقدرة الوجود و لهذا عدت مالا و جعلت مورد العقد لأن العقد لا یرد إلا علی موجود أو ما فی حکمه و لا ریب أنه یجوز أن تکون الأجرة دینا فلو لم یلحق المنفعة بالموجودات لکان فی معنی بیع الدین بالدین فصح لهم أن یقولوا إنه ملکها و هی فی یده و أهمل استعمالها حتی تلفت علی ملکه فکان تلفها منه و من ماله و تکون مسألة الضرس و مسألة الأجیر الخاص و غیرهما مما جری بها علی الأصل و لا یرد علی ذلک إلا الإبراء و التعیین و الجواب عنهما ممکن و الأمر هین بل القول بأن المنافع معدومة إنما هو للعامة کما حکاه عنهم فی التذکرة و أطال فی الرد علیهم و قال فی جامع المقاصد و وجه شیخنا الشهید الاستقرار فی بعض حواشیه بأن المنافع ملکها المستأجر و تلفها مستند إلی فعله و یؤیده الحکم باستقرار الأجرة علی قلع الضرس مع البرء و سبق التمکین من فعله (قلت) هذا مراده فی الإیضاح کما أشرنا إلیه قال و التحقیق أن هذا هو تملیک للمنافع فإذا أهمل استعمالها حتی تلفت لم یضمن أحد فلم یأت الشهید بشی‌ء آخر کما أنه فی غایة المراد أتی بما فی الإیضاح من تحریر و إیراد و یأتی فی المسألة الآتیة ما له نفع فی هذه
(قوله) (و لو حبس صانعا و لم ینتفع به لم یضمن أجرته)
هذا مقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی الکفایة و القطع به فی الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المهذب البارع و المسالک و الروضة و لا قطع فی التذکرة و إنما قال هو الأقوی و لا تعرض له فی غیرها فیما أجد و ستسمع ما نحکیه عن المولی الأردبیلی لما تقدم من منافع الحر لا تدخل تحت الید تبعا له فأشبهت ثیابه إذا تلفت علیه و أطرافه و قد قوی الضمان المقدسان الأردبیلی و الأستاذ قدس اللّٰه روحیهما فیما إذا کان الحابس سببا مفوّتا لمنافع المحبوس لأن فی عدم تضمینه ضررا عظیما فإنه قد یموت هو و عیاله جوعا مع کونه ظالما عادیا و وجود ما یدل علی جواز التعدی بما اعتدی و جزاء السیئة سیئة و القصاص و نحو ذلک (و حاصله) أن الضمان لیس للغصب بل لمکان الضرر العظیم المنفی و احتمل فی الریاض اختصاص کلام الأصحاب بصورة عدم استلزام الحبس التفویت بل الفوات خاصة قال