و یجوز التقاط الکلاب المملوکة و یلزم تعریفها سنة ثم ینتفع بها إن شاء و یضمن القیمة السوقیة (١) و یستحب الإشهاد علی أخذ الضالة (٢) و لو التقط الصبی أو المجنون الضالة انتزعها الولی و عرفها سنة فإن لم یأت المالک تخیر مع الغبطة فی إبقائها أمانة و تملیکه مع التضمین (٣)
______________________________
و إطلاق النص کما فی المهذب البارع و قال فی الروضة ظاهر النص و الفتوی عدم وجوب التعریف (قلت) لا ریب أن ظاهر النص الصدقة بالثمن بعد البیع من غیر شرط التعریف فلو کان مشروطا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و جعل السبب الغیر التام تاما و أقصی ما فی أدلة التعریف إطلاق الأمر به و هو غیر منصرف بحکم التبادر و سیاق أکثر النصوص إلا إلی لقطة الأموال غیر الضوال و قال فی جامع المقاصد لا دلیل علی تقیید الخبر بأدلة التعریف إذ لا أولویة بین تقیید هذا الخبر أو تخصیص تلک (و فیه) أن مجرد عدم الأولویة لا تقضی بالحکم و الترجیح علی أنه قد یدعی الأولویة فی تلک لأن کانت أصح سندا و أکثر عددا (و وجه الثانی) أن التعریف أقرب إلی وصول المال إلی مستحقه و لأنه ربما کان فائدة البیع و التصدق بالثمن ذلک دون التصدق بالعین مضافا إلی الاحتیاط و استدل له فی الإیضاح بعموم الأمر بالتعریف و بالاحتیاط لأنه یجوز فی أثناء السنة ظهور المالک و تعلق غرضه بعین ماله و لا ریب أن التعریف أحوط و قد یظهر من کلامهم أنه لا یجب علیه تعریفها فی الأیام الثلاثة و قال أبو العباس فی کتابیه نصاب التعریف ثلاثة أیام و هو الظاهر من النص حیث قال علیه السلام و یسأل عن صاحبها و هل یجوز أن تبقی عینها أمانة نص علیه فی التحریر و المهذب البارع و المقتصر و المسالک و الروضة و هو یخالف حکم الأمانة الشرعیة و أوجب التعریف أبو العباس فی کتابیه لو أراد بقاءها عنده و قال لیس له تملکها بعد الحول و فی الروضة لیس له تملکها مع الضمان علی الأقوی للأصل (و بقی) هنا شی‌ء و هو أنه لو کانت الشاة و غیرها من الضوال کالکلاب المملوکة التی یجوز التقاطها و تملکها قیمتها دون الدرهم هل یجوز تملکها من غیر تعریف کما فیما دون الدراهم من الأثمان و العروض أو تقول إن الضوال یجب تعریفها و لا یفرق فیها بین القلیل و الکثیر عملا بالإطلاق و لعل هذا هو الظاهر
(قوله) (یجوز التقاط الکلاب المملوکة و یلزم تعریفها سنة ثم ینتفع بها إن شاء و یضمن القیمة السوقیة)
کما فی المسالک و نحوه ما فی الشرائع لکنه اقتصر علی ذکر کلب الصید و مثله ما فی المبسوط لکنه لم یصرح فیه بالجواز قال إذا وجد رجل کلبا فإنه یعرّفه سنة فإن لم یجئ صاحبه بعد السنة فله أن یصطاد به فإن تلف فی یده ضمنه لأن کلب الصید له قیمة انتهی و لعله لأنه مال مملوک و من ثم جاز بیعه و لزم قاتله قیمته أو دیته و هذا جار فی باقی الکلاب التی لها قیمة و لعلهما إنما خصاه بالذکر لأن الأصحاب اتفقوا علی جواز بیعه الدال علی کونه مالا و اختلفوا فی غیره و منع من التقاطها فی التذکرة و التحریر لأنه ممتنع بنفسه و احتمل فی الدروس التفصیل بین خوف ضیاعه علی مالکه و عدمه فأجازه فی الأول و منعه فی الثانی و لم یصرحوا بأنه یملکه لکنه قضیة کلامهم و قد جزم المصنف هنا بالتعریف و لم یستشکل فی الضمان و هو خلاف ما تقدم له فی الشاة و نحوها إذا وجدها فی الفلاة فتأمل
(قوله) (و یستحب الإشهاد علی أخذ الضالة)
قد تقدم الکلام فی مثله و یأتی فیما هو من شکله
(قوله) (و لو التقط الصبی أو المجنون الضالة انتزعها الولی و عرفها سنة فإن لم یأت المالک تخیر مع الغبطة فی إبقائها أمانة و تملیکه مع التضمین)
قد تقدم الکلام فی جواز التقاط الصبی فی أول الفصل الثانی مسبغا (و أما) أن الولی هو الذی یعرّفها و ینتزعها فقد صرح به فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة إطلاق الدروس فی آخر الباب و بذلک صرح فی المبسوط و غیره فی لقطة الأموال کما یأتی و الوجه فیه ظاهر لأنهما لا یؤمنان علی عدم إتلافه و أنه یجب علیه حفظها کما یجب علیه حفظ مالهما لأنه یجب علیه حفظ ما یتعلق بهما من المال و حقوقه و هذا من حقوقه (و أما) ما ذکره المصنف من أنه یتخیر