و کذا التفصیل لو وجده فی جوف دابة (١) أما لو وجده فی جوف سمکة فهو لواجده (٢)
______________________________
کما عرفت و وجوب التتبع خیرة التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة بعض ذکره فی الباب و بعض فی الخمس قالوا فیجب علیه تعریف کل من جرت یده علی المبیع مقدما الأقرب فالأقرب و لعلّ المراد بالبائع فی کلام من أطلق الجنس لیشمل القریب و البعید و هل یجب (یجری خ ل) ذلک فی المستأجر و المستعیر احتمالان
(قوله) (و کذا التفصیل لو وجده فی جوف دابة)
یعنی أنه یعرّفه البائع فإن عرفه فهو أحق به و إلا فللواجد کما هو المحکی عن علی بن بابویه و القاضی و هو خیرة المقنع و المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و التنقیح و المفاتیح و کذا المسالک بعض ذکره فی الباب و بعض فی باب الخمس و نسب فی التذکرة إلی علمائنا أنه یجب علیه تعریف البائع فإن عرفه و إلا فهو للواجد و فی المهذب البارع و المقتصر یجب علی المشتری تعریف البائع إجماعا و فی الروضة أن ظاهر الفتوی و النص عدم الفرق بین ما علیه أثر الإسلام و غیره و فی المدارک أطلق الأصحاب من غیر فرق بین ما علیه أثر الإسلام و غیره بل الظاهر کون الدراهم فی ذلک الوقت مسکوکة بسکة الإسلام و فی جامع المقاصد ینبغی أن یقال مع وجود أثر الإسلام یکون لقطة لکن الصحیحة علی خلافه و هذا التقیید قد یظهر من خمس الشرائع و هو خیرة المختلف و المسالک فی الخمس و الروضة فی البابین بل نفی البعد فی المختلف فی آخر کلامه عن القول بوجوب التعریف لما یجده فی بطن الدابة مطلقا سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا و هو الذی استقر علیه رأیه فی جامع المقاصد ذکره فی مسألة السمکة و قال إنه هو الذی یقتضیه النظر و لعله لا وجه لذلک کله بعد تطابق الفتاوی و النص الصحیح علی الإطلاق (ففی) صحیحة عبد اللّٰه بن جعفر قال کتبت إلی الرجل أسأله عن رجل اشتری جزورا أو بقرة للأضاحی فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهرا لمن یکون ذلک قال فوقع علیه السلام عرفها البائع فإن لم یکن یعرفها فالشی‌ء لک رزقک اللّٰه إیاه و یستفاد منها أیضا أنه لا یجب تتبع من جرت یده علی الدابة من الملاک و هو کذلک إذ من الجائز عدم جریان ذی الملک المتقدم علی هذا الموجود بل لو علم تأخر ابتلاع الدابة لما وجد فی جوفها عن البیع لم یبعد سقوط تعریف البائع و فی جامع المقاصد أنه یعرفه البائع فإن عرفه فهو له و إلا فمن قبله و الوجه فی وجوب تعریف البائع سبق یده و ظهور کونه من ماله دخل فی علفها لبعد وجوده فی الصحراء و اعتلافه و المراد بالدابة فی کلامهم الأهلیة المملوکة بالأصل ففارقت السمکة قال فی المختلف و لما کانت الأحکام الشرعیة غالبا منوطة بالغالب دون النادر و کان الغالب فیما تبتلعه الدابة أنه من دار البائع و فیما تبتلعه السمکة من البحر أوجب الشارع التعریف للأول دون الثانی حتی أنا لو عرفنا تضاد الحال فی البابین حکمنا بضد الحکمین و هی أعمّ من أن تکون فرسا أو غیرها و إن کانت فی عرفهم تنصرف إلی الفرس لأن ذلک قضیة کلامهم و دلیلهم و قد سها القلم فی جامع المقاصد فأثبت علی بن جعفر مکان عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری و تبعه علی ذلک الشهید الثانی فی الروضة و موضعین من المسالک (و من الغریب) ما فی المهذب البارع فإنه ذکر بعد ما نقلناه عنه آنفا تذنیبا سماه تحصیلا قال إذا وجد شیئا فی جوف دابة فإن کان علیه أثر الإسلام فهو لقطة قاله الشیخ فی المبسوط و هو مذهب الأکثر و فی النهایة أطلق القول بتملک المشتری له مع عدم معرفة البائع و تبعه ابن إدریس و إن لم یکن علیه أثر الإسلام و عرفه البائع فهو أحق به و إن لم یعرفه ملکه الواجد و علیه الأصحاب انتهی و أنت قد عرفت کلام الأصحاب جمیعا
(قوله) (أما لو وجده فی جوف سمکة فهو لواجده)
کذا أطلق الأصحاب کما فی التذکرة و جامع المقاصد و کذا الکفایة و ستسمع ما فی المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و به صرّح فی المقنعة و النهایة و الوسیلة و الشرائع فی موضعین منها و کشف الرموز و الکتاب و الإرشاد فی الخمس و التحریر فی موضع منه و الإیضاح و اللمعة و هو المحکی عن