فإذا بلغه الخبر فلینهض للطلب (١) فإن منع بمرض أو حبس فی باطل فلیوکل إن لم یکن فیه مئونة و منة ثقیلة (٢) فإن لم یجد فلیشهد فإن ترک فالأقرب عدم البطلان (٣) فإن بلغه الخبر متواترا أو بشهادة عدلین فقال لم أصدق بطلت شفعته (٤) و یقبل عذره لو أخبره صبی أو فاسق (٥)
______________________________
(فإذا بلغه الخبر فلینهض للطلب)
بمعنی أنه یمضی إلی المشتری علی الفور فإن أخر الطلب مع عدم العذر بطلت شفعته کما تقدم الکلام فیه و قد تقدم أنه قال فی التذکرة إنه لا یشترط فی تملک الشفیع الشفعة حکم الحاکم و لا حضور الثمن و لا حضور المشتری و رضاه عند علمائنا کما تقدم عن جامع المقاصد أنه إنما یملک مع حضور المشتری و أن الطلب لا یعتد به إلا مع حضوره و أن القوم مطبقون علی وجوب السعی إلی المشتری فالقائلون بالفوریة جعلوه علی الفور و قد جمعنا بین الکلامین فیما تقدم بأنه إذا أراد الأخذ من المشتری و التملک منه فلیمض إلیه و إلا فلا و قلنا إنه لیس بشی‌ء کالفرق بین الطلب و التملک إذ الظاهر أنهما بمعنی کما تقدم غیر مرة إلا أن تفرق هنا بأن التملک لا یشترط فیه حضور المشتری بل له أن یقول لما یبلغه الخبر و یعرف الثمن أخذت بالشفعة و لکن لا بد له من الذهاب إلیه فورا لیدفع له الثمن لأن دفعه واجب فورا أیضا و به یتم الملک إلا أن یرضی ببقائه فی ذمته أو یدعی غیبته و هو فی المصر أو أنه یرید أن یحمله من بلد آخر و کذا إذا بلغه الخبر و لم یعرف مقدار الثمن لا بد من المضی إلیه لیعرف مقداره لئلا یکون أخذه و تملکه فاسدا فالمضی إلیه علی الفور الذی هو غیر التملک لا بد منه و قد تأملنا فی إجماع جامع المقاصد فیما سبق فلیتأمل فی ذلک کله و لیلحظ ما تقدم
(قوله) (فإن منع بمرض أو حبس فی باطل فلیوکل إن لم یکن فیه مئونة و منة ثقیلة)
قد تقدم أنه یستفاد من کلامهم هذا و غیره أنه لا یکفی التوکیل فی غیر المعذور و لو کان الشفیع أجل جلیل و قد تقدم الکلام فیه فی أوائل الفصل الثالث و لا یفرق فی المرض بین أن یکون عارضا له أو لمن لا یستطیع مفارقته و مثل الحبس فی الباطل الحبس فی الدین مع العجز و کذلک الغائب کما تقدم بیان ذلک و لیس ببعید أن تجعل ثقیلة صفة لکل من المئونة و المنة علی طریق البدل فلا أثر للمنة القلیلة عرفا و کذلک المنة الیسیرة فإن أخل بذلک مع الإمکان بطلت شفعته کما فی جامع المقاصد و علی التقدیرین هو خلاف ما اختاره فی التذکرة من أنه إذا آخر التوکیل مع قدرته علیه بطلت شفعته و حکی التقیید بعدم لحوق المنة و المئونة عن الشافعی فی أحد أقواله
(قوله) (فإن لم یجد فلیشهد فإن ترک فالأقرب عدم البطلان)
أی فإن لم یجد إلی التوکیل سبیلا فینبغی الإشهاد فإن ترک ففی البطلان قولان تقدم الکلام فیهما مسبغا فی أوائل الفصل الثالث
(قوله) (فإن بلغه الخبر متواترا أو بشهادة عدلین فقال لم أصدق بطلت شفعته)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و لم یذکر التواتر فی التحریر و الدروس لوضوحه و إنما ذکر فیهما شهادة العدلین و زید فی الأخیر و التذکرة إخبار المعصوم (ع) و الوجه فی الجمیع ظاهر لأن عدم تصدیقه حینئذ مکابرة إلا أن یکون قریب عهد بالإسلام فقال لا أعرف حال المعصوم (ع) و لا أعرف أن شهادة العدلین تورث الیقین شرعا فله یمکن القبول و مثل العدلین الرجل العدل و الامرأتان
(قوله) (و یقبل عذره لو أخبره صبی أو فاسق)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و قضیة کلام المبسوط أنه لا خلاف فی ذلک لأنه إنما حکاه فی العدل کما ستعرف لأنه لا یثمر خبر أحد هذین الیقین عقلا و لا شرعا و هو قضیة کلام الدروس حیث قال فلو أخبره مخبر لا یعمل بقوله فهو عذر (قلت) فتدخل المرأة الواحدة مطلقا و الرجل الغیر العدل بل و الجماعة الذین لیسوا بعدول إن لم یبلغوا حد الاستفاضة فلو حصل بهم الاستفاضة و أفادت الظن المتآخم للعلم و لم یصدقهم ففی المسالک فی بطلانها وجهان مبنیان علی أن مثل