..........
______________________________
ردّ العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعین درهما و إن کان من البلد فعشرة دراهم و قال دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم کما تقدم نقل کلامه برمته فی أول الباب و قال فی المقنعة بذلک ثبتت السنة عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فأتی بلفظ ثبتت دون وردت و قال فی المبسوط قد روی أصحابنا فیمن رد عبدا أربعین درهما قیمتها أربعة دنانیر و هذه الأخبار المرسلة فی المقنعة و الخلاف و المبسوط مرسلة فی السرائر أیضا و قال إن ذلک موظف من الشرع و قال أیضا الأخبار وردت فی العبد و هو یدل علی أن هناک أخبارا و هی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم جعل فی الآبق دینارا إذا وجد فی مصره و فی غیر مصره أربعة دنانیر لأن الخبر لم یذکر فیه سوی الدینار و الأربعة دنانیر و الأخبار المرسلة فی الکتب الأربعة قد ذکر فیها الأربعون درهما و العشرة دراهم فکانت غیرها و إرسالها ینجبر بالشهرة مع تعاضدها و ثبوتها و القطع بها عند المفید و ابن إدریس علی الظاهر منهما و ما یحکیه الفقیه کما یرویه فکانت حجة أخری (و المخالف) فی ذلک الشیخ فی المبسوط و کاشف الرموز فقالا إنه یستحق أجرة المثل و قال فی المبسوط لأن العقد فاسد و به قال أو إلیه مال فی الروضة لکن المصنف فی المختلف فیما یأتی احتمل من کلام المبسوط الموافقة للمشهور و احتمل من أجرة المثل ما قرره الشارع و هو بعید و المقداد قال لا یستحق شیئا إلا بجعل صاحبه و نسبه إلی المبسوط و السرائر و فی المسالک أن الأصح الإعراض عن هذا الحکم أصلا لضعف السند و اختلاف الأصحاب فی الحکم علی وجه لا یجبر ضعفه علی قواعدهم و استوجهه صاحب الکفایة (قلت) من قواعدهم أن الشهرة تجبر الضعف و هی معلومة و منقولة منهما و من غیرهما معتضدة بما یظهر من جماعة من دعوی الإجماع و مولانا الأردبیلی لم یبارح خطة التأمل فی المقام و المصنف فی التحریر استحسن حمل الشیخ روایة مسمع علی الأفضل فیما إذا بذل جعلا غیر معین و کل ذلک فی غیر محله و قد نشأ من ضعف التتبع و قلة التأمل فی کلام الأصحاب و یرشد إلی ذلک ما وقع لهم من الغلط فی النقل فکاشف الرموز حکی عن المبسوط و ابن إدریس أنه لا یستحق شیئا إلا بجعل صاحبه ثم قال و الأشبه أنه یستحق أجرة المثل لأنه أقرب إلی العدل و هو غلط قطعا لأنهما إنما ذکرا ذلک فیما إذا جاء بالعبد الآبق و الضالة و اللقطة من غیر جعل أصلا معرّضین بالمفید فی المقنعة أو منزلین کلامه علی ما إذا بذل جعلا غیر معین و احتمال أن یکون أراد بجعل صاحبه فیما حکاه عنهما ما إذا بذل جعلا غیر معین أو معینا یدفعه قوله و الأشبه إلخ لأن الشیخ یذهب فیما إذا کان غیر معین إلی أجرة المثل و ابن إدریس إلی الدینار و الأربعة فلم یتفقا أیضا علی قول واحد فیتعین أنه أراد بجعل صاحبه الجعل المعین و هو غلط و منه یظهر لک غلط الفاضل المقداد و شیخنا صاحب الریاض حکی عن الدروس أنه نسب العمل بالمقدر فی الروایة إلی المتأخرین و المنسوب فیه إلی المتأخرین أنه لا شی‌ء للعامل إذا أتی بالعبد ابتداء من دون جعل أصلا فالنسبة إلیه وهم قطعا و قد تضمنت جملة من عباراتهم تقدیر الدینار بعشرة دراهم کالمقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و السرائر و التذکرة و الإرشاد و جامع المقاصد و المقدس الأردبیلی لما لم یر سوی عبارة الإرشاد و التذکرة قال لا وجه لتقریره بذلک لأنه غیر موجود فی الروایة و ما رأیته فی موضع آخر سوی المتن و التذکرة و قد عرفت أن بذلک أخبارا مرسلة و إجماعا منقولا فی الخلاف فتأمل فضلا عن إطباقهم علی تقدیره بذلک فی باب الدیات (و لا فرق) فی العبد بین الصغیر و الکبیر و المسلم و الکافر و الصحیح و المعیب و لا یتعدی إلی الأمة کما نص علیه فی السرائر و غیرها قال فی السرائر لأن الأخبار وردت فی العبد و الأنثی یقال لها عبدة و أمة و أما البعیر فقد سمعت ما فی المقتصر من أن إلحاقه بالآبق قریب من الإجماع و نسبه فی المهذب إلی کثیر ممن تأخر عن عصر الشیخین و فی جامع المقاصد إلی الأصحاب و فی المختلف و مجمع البرهان أنه المشهور و دلیله الأخبار المرسلة الموظفة من الشرع کما فی السرائر مع أنه
لا یعمل إلا أن یکون قاطعا و الأخبار المرسلة فی المقنعة الثابتة عنده فضلا عن النهایة التی هی متون الأخبار کما صرح به فی خطبة المبسوط و یجبر الإرسال الشهرة المحکیة مضافا إلی ما فی المقتصر و لا أقلّ من أن یفیدنا شهرة مضافا إلی ثبوت ذلک عند المفید و ابن إدریس و القطع بها عندهما علی الظاهر