و لو رقع باللوح المغصوب سفینته وجب قلعه إن کانت علی الساحل أو کان اللوح فی أعلاها بحیث لا تغرق بقلعه و إن کانت فی اللجة و خیف الغرق بقلعه (١) فالأقرب الرجوع إلی القیمة إلی أن تخرج إلی الساحل إن کان فی السفینة حیوان له حرمة أو مال لغیر الغاصب (٢) و لو کان له فالأقرب العین (٣) و لو خاط ثوبه بخیوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمکان (٤)
______________________________
النفس فإتلاف منفعته أولی و هذا مراد الشیخ و هو إجماعی بین المسلمین و به یشعر تعلیله حیث قال إن مراعاة المصالح الکلیة أولی من الجزئیة مع التعارض و ما کان لیرید ذلک بدون ذلک مع دلالة العقل و النقل علی المنع من التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه بدون حفظ النفس و لعله لما کان ظاهره نفی الخلاف بین المسلمین سموه إجماعا
(قوله) (و لو وقع باللوح المغصوب سفینته وجب قلعه إن کانت علی الساحل أو کان اللوح فی أعلاها بحیث لا تغرق بقلعه)
الوجه فی ذلک کله واضح لأنه یخاف من النزع إهلاک نفس محترمة و لا مال فکان حینئذ کالبناء و لذلک ترک القیدین فی الشرائع و إن کان نص علی الجمیع فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک و خلاف أبی حنیفة آت هنا
(قوله) (و إن کانت فی اللجة و خیف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلی القیمة إلی أن تخرج إلی الساحل إن کان فی السفینة حیوان له حرمة أو مال لغیر الغاصب)
کما هو صریح التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و ظاهر غیرها و فی مجمع البرهان أنه لا خلاف فی أن حفظ النفس مقدم علی رد المال (و المراد) بالحیوان المحترم ما لا یجوز إتلافه مطلقا أو بغیر الذبح و حینئذ فلا فرق بین الآدمی و غیره و لا فی غیره بین أن یکون للغاصب أم لغیره لاحترام روح الحیوان کما سیأتی من الخبر النبوی کما هو ظاهر الکتاب و صریح التذکرة و جامع المقاصد و المسالک (و لا) فرق فی مال غیر الغاصب و من لا یعلم أن فیها لوحا مغصوبا غیر الحیوان بین نفس السفینة أو غیرها لاحترام مال الغیر إذا لم یکن عالما فیجمع بین الحقین بدفع القیمة فإذا استرجع اللوح رد القیمة و أما الواضع ماله فیها بعد علمه بالغصب فکالغاصب کما فی الکتب الثلاثة و احتمل فی الإیضاح فی أصل المسألة أخذ العین لأنها وضعت بغیر حق فیثبت جواز انتزاعها و إلا لجاز دوام الغصب شرعا و هو محال و هو ضعیف کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو کان له فالأقرب العین)
کما هو خیرة التحریر و الإیضاح و الدرس و جامع المقاصد و هو قضیة إطلاق الخلاف و الشرائع و فی المسالک نسبته إلی صریح الأکثر لأن دفع المغصوب إلی المالک واجب علی الفور و لا یتم إلا به و قد أدخل الضرر علی نفسه بعدوانه علی أنه لا یناسبه التخفیف (و اختیر) فی المبسوط و التذکرة و ظاهر کلام السرائر أنه لا ینزع لأن السفینة لا تدوم فی البحر فیسهل الصبر إلی انتهائه إلی الشط فتؤخذ القیمة للحیلولة إلی أن یتیسر الفصل و رد اللوح مع أرش النقص إن نقص و تسترد القیمة جمعا بین الحقین و لا کذلک الساجة فی البناء فإنه لا أمد لها فینتظر فافترقا و قد وسمه فی جامع المقاصد بالضعف و التضعیف ضعیف إذا استلزم القبح و الضرر الفاحش مع إمکان الجمع بین الحقین کما حرر ذلک فی باب وجوب المقدمة فلیتأمّل جیدا و لا ترجیح فی المسالک (و علی) الأول فقد قال فی التذکرة لو اختلطت السفینة بسفن کثیرة للغاصب و لم یوقف علی اللوح إلا بفصل الکل ففی جوازه إشکال و للشافعیة وجهان و فی المسالک أجودهما ذلک لتوقف الواجب علیه و فیه ما عرفت آنفا من أن ذلک إذا لم یستلزم قبحا أو ضررا فاحشا فلیتأمّل جیدا لمکان الغصب و القولان إتیان فی مال العالم بأن فیها لوحا مغصوبا
(قوله) (لو خاط ثوبه بخیوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمکان)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و هو معنی قوله فی التذکرة الحکم فیه کالحکم فی البناء علی الساجة و الوجه فیه ظاهر مما مر کالوجه فی أنه یضمن ما یحدث من نقص إن اتفق و قد نص علیه فی الکتب المذکورة