فالبعیر لا یؤخذ إن کان صحیحا (١) أو کان فی کلإ ماء (٢) فإن أخذه حینئذ ضمنه (٣) و یبرأ بتسلیمه إلی المالک أو الحاکم مع فقده لا بإرساله فی موضعه (٤) و یرسله الحاکم فی الحمی (٥) فإن لم یکن باعه و حفظ ثمنه لمالکه (٦) و لو ترکه من جهد فی غیر کلإ و لا ماء جاز أخذه (٧)
______________________________
لا و من ثم جمعا بینه و بین قولهما و لا ید علیه لیخرج الحیوان الضائع عن مالکه بید الملتقط فتأمل و خرج بقوله فی الفلاة الضائع فی العمران فإنه لا یعد لقطة و لا یجوز أخذه
(قوله) (فالبعیر لا یؤخذ إن کان صحیحا)
کما فی المقنع و سائر ما تأخر عنه حتی الریاض صراحة أو ظهورا و ما خالف فیه إلا أبو حنیفة و فی الغنیة من وجد ضالة الإبل لا یجوز له أخذها بإجماع الطائفة و فی الکفایة نسبته إلی الأصحاب و فی غایة المرام الإجماع علیه و فی صحیح الحلبی و حسنة هشام ابن سالم بإبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فقال یا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إنی وجدت بعیرا فقال معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفه و سقاؤه کرشه و فی صحیح معاویة بن عمار قال و سئل عن البعیر الضال فقال للسائل ما لک و له خفه حذاؤه و کرشه سقاؤه خلّ عنه و نحوه مرسل الفقیه و المراد بالصحیح غیر المکسور و المریض فیدخل المجهد و لا یفرق فیما إذا کان صحیحا بین کونه فی کلإ و ماء أو فی أحدهما أو لم یکن واحد منهما
(قوله) (أو کان فی کلإ و ماء)
أی و إن کان غیر صحیح کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و الریاض و یعطیه إطلاق بعض الباقین فیندرج فی معقد إجماع الغنیة و فی غایة المرام الإجماع علیه و قد یلوح أی الإجماع من التنقیح و فی الکفایة نسبته إلی الأصحاب و إطلاق الخبرین الأولین یتناوله علی الظاهر لکن فی اللمعة و المفاتیح إذا وجد فی کلإ و ماء صحیحا فیکونان مخالفین فتأمل و لعل کلام الأصحاب مقید بما إذا قدر علی الانتفاع بهما أی الکلإ و الماء و لو کان بحیث لا یقدر علی الانتفاع بهما لمرضه و تعبه فهو کعادمهما لکن ظاهر إطلاق الأصحاب و روایتی السکونی و مسمع یخالف ذلک کما ستسمع و لعل المدار علی الترک المفید للإعراض کما ستسمع و الکلأ کجبل العشب رطبه و یابسه
(قوله) (فإن أخذه ضمنه)
بلا خلاف فیما أجد من الخاصة و العامة لأنه أخذ ملک غیره بغیر إذنه و لا إذن من الشارع فهو کالغاصب و السارق
(قوله) (و یبرأ بتسلیمه إلی المالک أو الحاکم مع فقده لا بإرساله فی موضعه)
المخالف فی ذلک أبو حنیفة و مالک لأن عمر قال أرسله فی الموضع الذی أصبته فیه (و فیه) أنه کما لو سرق متاع غیره ثم طرحه فی دار غیره (داره خ ل) فإنه لا یزول ضمانه
(قوله) (و یرسله الحاکم فی الحمی)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و التنقیح و جامع المقاصد و المسالک و المراد الحمی الذی حماه الإمام لخیل المجاهدین و الضوال
(قوله) (فإن لم یکن باعه و حفظ ثمنه لمالکه)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و قال فی موضع من التذکرة ثم إن کان له حمی ترکها فیه إن رأی المصلحة فی ذلک و إن رأی المصلحة فی بیعها أو لم یکن له حمی باعها بعد أن یصفها و یحفظ صفاتها و یحفظ ثمنها فقد خالفت ظاهر الکتاب و من وافقه إذ ظاهرهم أن الحاکم إنما یبیعه مع فقد الحمی و خیرة التذکرة خیرة الدروس و التنقیح و فی جامع المقاصد و المسالک أنه حسن و لو لم یجد الحاکم هل یجوز له بیعه أم لا الظاهر الثانی و علی تقدیر عدم البیع یبقی فی ید قابضه مضمونا إلی أن یجد المالک أو الحاکم و یجب علیه الإنفاق علیه و فی رجوعه به مع نیته وجهان من دخوله علی التعدی الموجب لعدم الرجوع کما فی المهذب البارع و علیه نزل عبارة النافع و خلافه (و خالفه خ ل) و هو خلاف ما فهموه منها و ینبغی القطع بعدم الرجوع و إن وجب علیه الحفظ و من أمره بالإنفاق شرعا حین یتعذر علیه أحد الأمرین فلا یتعقب الضمان و لا ترجیح فی المسالک و الکفایة
(قوله) (و لو ترکه من جهد فی غیر کلإ و لا ماء جاز أخذه)
کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و سائر ما تأخر