و بنیة التملک یحصل الضمان و إن لم یطلب المالک علی رأی (١)
______________________________
فی التملک فیما إذا أخر الحول و قد عرفت أن لا مخالف فی أنه له التملک هناک و أن وجه العدم ضعیف
(قوله) (و بنیة التملک یحصل الضمان و إن لم یطالب المالک علی رأی)
علیه الفتوی کما فی التنقیح و علیه الأکثر کما فی المسالک و الکفایة و هو صریح الشرائع و الإیضاح و الإرشاد و الدروس و ظاهر المقنعة و النهایة و الخلاف و المراسم و المبسوط فی أوائل الباب و التذکرة و المختلف و غیرهما مما قیل فیه أنه یضمن بعد الحول إن نوی التملک بل کاد یکون صریح الأخیرین و حکی فی الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنه إذا عرّفها سنة و أکلها کان ضامنا و لم یتعرض لمطالبة المالک أصلا و لهذا نسبناه إلی ظاهره و یرشد إلیه أنه قال فی التحریر قال الشیخ فی بعض کتبه یضمن بمطالبة المالک لا بنیة التملک و فی أکثرها أن الضمان یتعلق به بالنیة و قال فی أواسط الباب من المبسوط قال قوم یلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها بها لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم من وجد لقطة فلیشهد ذا (ذوی خ ل) عدل و لا یکتم و لا یغیب فإن جاء صاحبها فلیردها و إلا فهو مال اللّٰه یؤتیه من یشاء و قال آخرون اللقطة بعد الحول تجری مجری القرض و القرض یلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض و الأول أقوی انتهی و هو ظاهر السرائر حیث قال هو ضامن إذا جاء صاحبه و قد یظهر ذلک من الغنیة و فی الکفایة أنه أقرب و اختاره فی جامع المقاصد محرّرا له قال متی کانت العین باقیة و ظهر المالک و طالب وجب ردّها و لا بعد فی ذلک بأن یکون ملک الملتقط إیاها متزلزلا و إن جاء بعد تلفها و طالب وجب البدل یوم التلف أو یوم المطالبة و قال إنه أعدل الأقوال لأن فیه جمعا بین الأدلة و الأصل عدم أمر زائد علیه (و حاصل کلامه) أن الملتقط یملکها ملکا متزلزلا مراعی یزول بمجی‌ء صاحبها و یجب البدل مع تعذر ردّ العین و نسبه إلی التحریر و قال إنه قوی متین و اختاره فی المسالک لکنه قال إن ضمانها مراعی بظهور المالک أو مطالبته قال و هذا حسن و الظاهر من الأخبار أن الضمان یحصل بظهور المالک لکن الشیخ اعتبر المطالبة انتهی (قلت) ستسمع ما فی الدروس من أن الروایات محتملة و قوی فی الروضة أن ضمانها لا یحصل إلا بظهور المالک طالب أم لم یطالب مع احتمال توقفه علی مطالبته و قال فی التحریر و یملک الملتقط اللقطة ملکا مراعی یزول بمجی‌ء صاحبها فإن وجدها المالک کان أحق بها و لیس للملتقط دفع القیمة أو المثل إلا برضاه علی إشکال إلی أن قال و لو تعذر ردّ اللقطة بعد التملک وجب علی الملتقط المثل إن کان و إلا القیمة و الوجه أن القیمة المعتبرة هی القیمة وقت التملک و هل یملک الملتقط اللقطة بعد التعریف و النیة بغیر عوض یثبت فی ذمته و إنما یتجدد العوض فی ذمته بمطالبة المالک کما یتجدد ملک الزوج لنصف الصداق بالطلاق أو بعوض ثابت فی ذمته لصاحبها فیه احتمال قال الشیخ فی بعض کتبه یضمن بمطالبة المالک لا بنیة التملک و فی أکثر کتبه الضمان یتعلق به مع النیة انتهی کلام التحریر و لا ترجیح فیه فیما نحن فیه و نحوه ما فی الدروس لکنه رجح المشهور کما حکیناه عنه قال هل یملکها بعوض یثبت فی ذمته أو بغیر عوض ثم یتجدد بمجی‌ء مالکها فی الروایات احتمال الأمرین و الأقرب الأول انتهی و کلام التحریر مع ملاحظة أوله و آخره ظاهر أو نص فی أنه یملکها ملکا مراعی لکن هذا الملک یحتمل أن یکون بغیر عوض ثابت فی الذمة حین التملک و إنما یتجدد بمطالبة المالک و أن یکون بعوض ثابت کذلک فی ذمته لصاحبها فلا ملازمة و لا ترتیب بین کون الملک فیه متزلزلا مراعی و کون الضمان عند المطالبة (و لیعلم) أن کلام المشهور هنا مع قولهم أیضا بعدم وجوب ردّ العین لو کانت باقیة یقضی بأنهم یقولون إنه یملکها ملکا مستقرا غیر متزلزل کملک المباحات بعوض مضمون فی ذمته ضمانا متزلزلا مراعی بظهور المالک و مطالبته فإن ظهر علمنا استقرار الضمان و إلا انکشف عدمه کما هو الشأن فی البیع الفضولی علی القول بأن الإجازة کاشفة کما هو الشأن فی الودیعة إذا صارت مضمونة و العاریة المضمونة و ضمان الغاصب فمعنی الضمان حینئذ أن الشارع جعل ذمة الملتقط متعلقة بالمال علی وجه یلزمه بدل المال له علی