..........
______________________________
(و فیه) إذا أجمعنا علی أن له قلعه مع الضمان و کما صرح بذلک فی السرائر فی الغرس و البناء و صرح بذلک فی الزرع و الغرس فی الإرشاد و کما هو ظاهر المختلف فی الزرع و لو قبل إدراکه و نحوه ما فی شرح الإرشاد لولده (و لیعلم) أنه لا أرش فی الزرع إلا قبل الإدراک فکل من ذکره فیه أراد ذلک و إطلاق هذه العبارات جمیعها و إطلاق عبارة صلح الکتاب و الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و المختلف و جامع المقاصد و المسالک فی خصوص البناء بل و الإیضاح هنا (هناک خ ل) یتناول ما إذا کانت العاریة مطلقة غیر مقیدة بمدة أو کانت موقته بأمد معین بل فی کل من البناء و الغرس و الزرع کما فی الکتاب هنا و ما وافقه و فی الغرس کما فی الخلاف و فیه و فی البناء کما فی السرائر و فی الزرع و الغرس کما فی الإرشاد و قال فی الإیضاح فی الباب إن الخلاف فی مسألتین (إحداهما) فی البناء و الغرس فإن العاریة لهما إن لم تکن إلی مدة جاز الرجوع فیها إجماعا و إن کان إلی مدة قال ابن الجنید لا یجوز قبل انقضائها (و الثانیة) فی الزرع قال الشیخ و ابن إدریس لیس له قلعه قبل إدراکه و إن دفع الأرش لأن له وقتا ینتهی إلیه انتهی (قلت) یشهد له أنه قال فی المبسوط إذا أذن له فی الغرس و لم یعین له مدة فغرس کان له المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش و قال إذا أذن له إلی سنة و رجع قبلها لم یلزمه القلع بلا خلاف و لعل نظره إلی هذا فی الإیضاح و عبارة التحریر لیست ظاهرة فی هذا التفصیل و إنما فیها تفصیل آخر و قال فی جامع المقاصد بعد نقل کلام الإیضاح بالمعنی ما نصه و کلام الشیخ فی المبسوط فی العاریة و کلام ابن إدریس فی السرائر مصرح بالمنع من الرجوع فی الموضعین المذکورین و عنی بهما الزرع قبل إدراکه و ما إذا کانت عاریة البناء و الغرس موقتة بأمد معین ثم قال لکن هذا لا یدل علی ما ادعاه من الإجماع (قلت) فی کلام المبسوط شهادة علی ذلک و لم یصرح فی السرائر بالمنع فی صورة التوقیت کالمبسوط و الموجود فیها أنه یجبر المستعیر علی القلع فی البناء و الغرس من دون فرق بین الإطلاق و التوقیت کما حکینا عنها آنفا هذا و الشیخ فی صلح المبسوط لم یجوز له الرجوع ما دامت الجذوع فی صورة الإطلاق فی البناء لأن المقصود بوضعها التأبید دون القلع و هو المحکی عن القاضی و کأنه مال إلیه أو قال به الشهید و قد قویناه فی باب الصلح لمکان الضرر الذی لا یجبره الأرش لأنه قد لا یجد من یبنی له و أنه لو لم یعره لربما سهل علیه تحصیل غیره فقد غره و لا یعارضه أن المنع أیضا ضرر علی المالک لأنه هو أدخله علی نفسه و العادة بأن هذه العاریة دائمة و لا عاقل یرتکبها بدون الدوام فکانت کالعاریة للدفن و لا یجدی الفرق بأن النبش حرام و أنه قیاس لتنقیح العلة المشترکة و ظهورها و لا فارق إذ علی تقدیر جواز الرجوع لا یکون النبش حراما بل یکون مستثنی کغیره من المستثنیات و هذا کله جار فی الغرس و وجهه ما قالوه هنا أن بناء العاریة علی الجواز و اللزوم یحتاج إلی دلیل و هو منتف و اللزوم فی الدفن خرج بالإجماع و القیاس باطل مع وجود الفارق فإن هتک حرمة المسلم لا بدل لها بخلاف ما یتلف من المال بالقلع فإن له بدلا (قولکم) لا ضرر و لا ضرار (قلنا) هو مشترک بین المعیر و المستعیر و الضرر لا یدفع بالضرر مع أنه إذا دفع الأرش حصل الجمع بین الحقین و أنت قد عرفت الحال فی ذلک و أن هتک حرمة المسلم و أذیته و إذلاله لا بدل لها فی بعض الصور کما إذا هدم بناؤه فی الشتاء حیث لا یجد غیره و لا یضرنا إجماع الإیضاح کما لم یلتفتوا هم إلی إجماع المبسوط و قد اتفقت کلمتهم فی المقام علی لزوم الأرش کما سمعت و فی مجمع البرهان أنه هو المسطور فی الکتب فکأنه لا خلاف فیه (قلت) قد استشکل فیه المصنف و ولده و الشهید من أنه بناء و غرس محترم صدر بإذن فلا یجوز قلعه إلا بعد ضمان نقصه و من أنه أی المستعیر قد أدخل الضرر علی نفسه بإقدامه علی العاریة القاضیة بالرجوع القاضی بالتخریب فی أی وقت شاء فکان هو المهدم و السبب
مع أن الأصل براءة ذمة المالک من ثبوت مال لغیره علیه من جهة تخلیص ملکه منه بل أصالة البراءة مطلقا هذا و علی تقدیر ثبوت الأرش هل هو عوض ما نقص من آلات الواضع بالهدم أو تفاوت ما بین العامر و الخراب أو عوض جمیع ما أخرجه المالک حتی أجرة الأرکان أقوال و احتمالات تقدم بیانها فی باب الصلح و یأتی أیضا و فی الشرائع و المسالک و مجمع البرهان لیس له