و یحرم علیه کل تصرف سوی الرد (٢) فلو وطئ الجاریة جاهلین بالتحریم فعلیه مهر أمثالها (٣)
______________________________
صاحب الدابة لأن المصلحة قد تکون مشترکة و قد تکون مختصة بصاحب القدر أو غالبة خصوصا إذا کان ما یبقی من القدر بعد الکسر له قیمة فإن حفظ القدر مصلحة لمالکها و قد تکون قیمة القدر أو أرشه یزید عن قیمة الدابة علی تقدیر إتلافها فإلزام صاحب الدابة زیادة عن قیمة دابته بعید و أیضا فقد تکون مأکولة اللحم فلا یفوت علیه بذبحها ما یقابل القدر أو ما یفوت منها و کون المقصود خلاص الحیوان لأنه ذو روح لا یتم مطلقا لأنه علی تقدیر صلاحیته للذبح لا یتعین تخلیصه ببقائه فیکون حکمه حکم القدر مع اشتراکهما فی عدم التفریط انتهی و کل ذلک لیس بشی‌ء فی نظر الشیخ و الجماعة و أکثر العامة خصوصا إذا کان الحیوان غیر مأکول لأن للحیوان حرمة فی نفسه و قد نهی (ص) عن ذبحه لغیر أکله کما تقدم و إنما یذکرون ما تمسک به فی المسالک احتمالا غیر موصوف بقوة و لا قرب إلا ما سمعته عن التذکرة فی مأکول اللحم نعم قال فی جامع المقاصد فی بیان وجه عدم الاشتراک فی المصلحة کما یأتی أن فیه ما فیه و فیه ما فیه و معنی اشتراکهما فی المصلحة حیث تکسر القدر أن تخلیص ما یبقی من القدر بعد الکسر یحصل بالکسر فیشترکان فی المصلحة فیکون الأرش بینهما أما لو لم یبق لمکسور القدر قیمة فإن الإتلاف یکون لمحض تخلیص الدابة (و الجواب) عن ذلک مثل ما تقدم فی مسألة الفصیل من أن ما یبقی من القدر غیر مقصود بالذات و إنما المقصود أولا و بالذات خلاص نفس الحیوان و ما ذکره فی المسالک فی بیان الاشتراک فی المصلحة و اختصاصها بصاحب القدر لم یتضح لنا وجهه لأنه إن أراد بالمصلحة فی قوله لأن المصلحة المصلحة فی التخلیص بکسر أو غیره کان فیه ما لا یخفی و لم یتجه قوله خصوصا إلی آخره و إن أراد المصلحة فی الکسر کما هو صریح کلام الجماعة فلیس هناک إلا الاشتراک کما بیناه و لا یتصور اختصاصها بصاحب القدر و لا یصح قوله خصوصا فلیلحظ ذلک فإنه ربما دق و لو فرطا معا کسرت القدر أیضا و ضمن صاحب الدابة لأنه لمصلحة کما لو لم یفرط نص علیه فی التذکرة و حکاه عنها فی جامع المقاصد ساکتا علیه لکن فی مجمع البرهان لو کان کلاهما مفرطین فلا ضمان
(قوله) (و لو نقصت قیمته لعیب ثم زال العیب فی ید الغاصب فلا ضمان مع بقاء القیمة)
أی بعد الزوال و هذا قد تقدم التنبیه علیه فی أواخر الفصل الثانی عند قوله و لا یجبر المتجدد من الصفات مخالفه من التالف و حکیناه هناک و حکینا عن المبسوط و غیره فیما إذا کان سمینا فهزل ثم سمن أن الثانی یجبر الأول و عن التذکرة و غیرها أنه لا یجبره و أنه یضمن لأن الثانی مال متجدد للمالک و الأول مال ذاهب و الخلاف آت هنا فیقال إن العیب موجب للأرش و لا دلیل علی سقوطه و نظر المصنف إلی أن الأصل عدم الضمان و لا إجماع إلا فی المتغایرین کما تقدم بیان ذلک کله و عنوان المسألة أن الزائل هل ینجبر بالعائد أم لا
الفصل الثالث- فی تصرفات الغاصب (قوله) (و یحرم علیه کل تصرف سوی الرد)
هذا صریح فی أن الرد لیس بحرام و إن کان حینه غاصبا ظالما ضامنا لأن التحریم یمتنع لکون الرد واجبا و به صرح فی جامع المقاصد و قد تقدم بیان ذلک عند قوله و یجب علیه الرد و حکیناه عن جماعة فی مثله کالزانی و الداخل دار الغیر غصبا و المرتد عن فطرة أنهم قالوا إن کلا منهم مکلف بما لا یطاق کما تقدم تفصیله هناک ثم إنه لا معنی للاقتصار علی الرد بل غیره مثله مما یتعلق بحفظ العین کسقیها و علفها و إزالة ما یضر بها
(قوله) (فلو وطئ الجاریة جاهلین بالتحریم فعلیه مهر أمثالها)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و المسالک و مجمع البرهان و کذلک جامع