و لو وجد المالک فالأقرب الضمان (١)
______________________________
مفصلا عند الکلام علی لقطة الحرم و فی المفاتیح بعد أن اختار الکراهیة فی لقطة الحرم و أنه لا فرق بینه و بین غیره قال و مع الأخذ یملک ما دون الدرهم من غیر تعریف بلا خلاف (و الحاصل) أنه قد تقدم الکلام فی لقطة الحرم قلیلها و کثیرها مسبغا و هو من متفردات الکتاب (و یبقی الکلام) فی الدرهم نفسه و ما کانت قیمته کذلک فهل یجب تعریفه أم لا فحاله حال ما دونه قولان (الأول) ظاهر المقنع و الفقیه و المقنعة و النهایة و السرائر و غیرها بل قد نسب ذلک إلی هؤلاء جماعة علی البت و هو صریح الخلاف و الغنیة و الشرائع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الدروس و اللمعة و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و الروضة و غیرها و هو المحکی عن القاضی و ادعی علیه فی الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم و إجماع الغنیة یتناوله و فی کشف الرموز علیه العمل (و یدل) علیه الأصل المعتضد بإطلاق النصوص الکثیرة بلزوم تعریف اللقطة مع أن جملة منها عامة لمکان ترک الاستفصال و الصحیح عن الرجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابة قال علیه السلام یعرفه سنة و فی مرسل ابن أبی عمیر عن اللقطة قال تعرف سنة قلیلا کان أو کثیرا و ما کان دون الدرهم لا یعرف و نحوه مرسل الفقیه و المخالف سلار و ابن حمزة و حکی عن التقی فاختاروا (الثانی) و قال فی النافع فیه روایتان و قد أنکر علیه جماعة وجود الروایة المخالفة للروایتین المتقدمتین و قال تلمیذه کاشف الرموز إن مراده الإشارة إلی الصحیحة و المرسلة و أنهما واردتان فی أن الدرهم یعرّف فتأمل (ثم لیعلم) أن للمصنف عبارات تؤذن بأن التقاط القلیل لیس بمنزلة حیازة سائر المباحات یملک بمجرد الحیازة بل لا بدّ فیه من نیة التملک کالکثیر بعد التعریف (منها) قوله الأقرب وجوب دفع العین مع وجود صاحبها و یحتمل القیمة مطلقا کالکثیر إذا ملکه بعد التعریف و القیمة إن نوی التملک و إلا فالعین و هو أقرب انتهی و ستعرف ما فیه (و منها) قوله لو تملک ما دون الدرهم ثم وجد صاحبه فالأقرب وجوب دفعه إلیه لأصالة بقاء ملک صاحبه علیه و تجویز التصرف للملتقط لا ینافی وجوب ردّه و هذا یؤذن بعدم تملکه بل جواز التصرف فقط کما سمعته عن جملة من العبارات إلا أن تقول إنما أراد به عدم لزوم الملک من أصله أو حدوث تزلزله کالمبیع قبل القبض إذا حدث فیه عیب و لا مانع من کون حیازة القلیل سببا فی ملکه فی الحال کسائر المباحات و لا مانع من تزلزله أو حدوث تزلزله إذ لا دلیل علی الملک و التملک إلا الإجماع إذ اللام فی المرسل فی قوله لک لیست صریحة فی التملک و لیس فی الآخر إلا نفی وجوب التعریف و لم یظهر منه أی الإجماع أنه لازم بحیث لا یجوز لمالکه الرجوع إن کان باقیا و لا کذلک الکثیر فإن أخذه لیس سببا فی ملکه بالإجماع لمکان اشتراطهم التعریف فلا بد لحدوث الملک من سبب و لیس هو إلا النیة أو اللفظ فحصل الفرق بین القلیل و الکثیر علی مختار جماعة لکن قد تقدم لنا آنفا أنه لا بد فی تملک المباحات من النیة و قد برهنا علی ذلک فلا فرق حینئذ بین القلیل و الکثیر إلا بالتعریف و عدمه فلا ریب عندنا فی وجوب رد العین مع عدم نیة التملک بل قد نقول بوجوب ردّها مطلقا لأنه إذا (لو خ ل) لم یکن له الرجوع إلی العین لم یکن له الرجوع إلی القیمة لأنه إنما یمنع من الرجوع إلی العین إذا کانت مملوکة ملکا لازما و العوض إنما یلزم حینئذ بدلیل من خارج و الأصل عدمه لکن قد حکی الإجماع فی الإیضاح و التنقیح علی عدم وجوب ردّ العین و یحمل علی ما إذا نوی التملک ثم إنه لا ریب أن له أن یأخذ القلیل بنیة الحفظ للمالک أو التصدق به عنه کما هو الشأن فی الکثیر و حینئذ لا بد للتملک من نیة و إن قلنا بعدم اعتبارها فی المباحات فلیلحظ ذلک کله هذا إذا کانت باقیة و أما إذا کانت تالفة فنقول أیضا لا دلیل إلا الإجماع و لم یدل علی التملک بحیث یفید عدم وجوب الرد قیمة أو عینا مع وجود مالکه فلا فرق أیضا بینهما حینئذ إلا أن تقول إن الظاهر من التملک عدم الرجوع فتأمل و یأتی تمام الکلام
(قوله) (و لو وجد المالک فالأقرب الضمان)
کما فی التذکرة و التحریر و المختلف و الإیضاح و التنقیح و الریاض