و یجب رد العین مع الطلب و المکنة فإن أهمل معهما ضمن (١) و لو تلفت بالاستعمال کثوب انمحق باللبس فإشکال ینشأ من استناد التلف إلی مأذون فیه و من انصراف الإذن غالبا إلی استعمال غیر متلف (٢) فإن أوجبناه ضمن بالقیمة آخر حالات التقویم (٣) و کذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت (٤)
______________________________
فی مثل ذلک مرارا و قد استوفیناه فی بیع الفضولی و رجحنا ضمان قیمته یوم التلف بمعنی حین التلف
(قوله) (و یجب رد العین مع الطلب و المکنة فإن أهمل ضمن)
کما صرح به فی التذکرة و نبه علیه فی المبسوط و غیره و ینبغی أن یکون فورا فی أول أوقات الإمکان کما مر فی الودیعة عملا بالقاعدة المقررة من أنه یجب أن یقتصر فی وضع الید علی مال الغیر علی القدر المتحقق معه إذنه و المطالبة بالرد تقتضی انقطاعه فلا یجوز له التصرف زیادة علی ما یتحقق به و هل یجوز له التأخیر إلی الإشهاد احتمالات تقدمت فی الودیعة و مئونة الرد هنا علی المستعیر کما فی التذکرة و غیرها کما یأتی لأنها نوع من المعروف فلو کلف المالک مئونة الرد امتنع الناس من الإعارة
(قوله) (و لو تلفت بالاستعمال کثوب انمحق باللبس فإشکال ینشأ من استناد التلف إلی مأذون فیه و من انصراف الإذن غالبا إلی استعمال غیر متلف)
عدم الضمان خیرة التحریر و الإرشاد و الکتاب کما یأتی قریبا و الحواشی و الروضة و مجمع البرهان لأنه سلطه علی ما یقتضی ذلک بلا عوض فلا معنی للالتزام بالعوض لأن مقتضی إطلاق هذا العقد عدم الضمان و المفروض أنه أطلق فلو لبس الثوب حتی بلی و انمحق و أذهب الشمعة بالإشعال إن جوزنا إعارتها فلا ضمان. و قد استدل علیه فی مجمع البرهان بالروایات الصحیحة مثل صحیحة ابن سنان و الظاهر أنه عبد اللّٰه لتصریحه به فی الکافی و لروایة النظر عنه و روایته عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن العاریة قال لا غرم علی مستعیر عاریة إذا هلکت إذا کان مأمونا و فی جامع المقاصد أن الذی یقتضیه النظر أن الاستعمال المتلف متی کان بحیث یتناوله عقد العاریة لا یستعقب ضمانا و اختاره فی التحریر و فیه قوة نعم لو شک فی تناول اللفظ إیاه فالضمان قوی و لا استبعد أن یکون من صور الثانی ما لو أذن له فی لبس الثوب و لم یزد بخلاف ما لو أذن فی کل لبس أو فی لبسه دائما لأن إذنه فی لبسه فی الجملة لا یقتضی الإذن فی کل لبس انتهی و قد سمعت ما فی التحریر و قد یفهم من عبارة اللمعة أنها لو تلفت به أی الاستعمال ضمنها و لعله لأن الغالب فی الاستعمال ما لا یکون متلفا فیحمل الإطلاق علیه و هو أحد وجهی الإشکال فی الکتاب و الوجه الثانی أن ظاهر الإذن فی الاستعمال یدل علی تجویز کل استعمال و علیهما ینزل ما فی الکتاب لأنهما أی وجهی الإشکال فیه بظاهرهما لا یتعلقان بمسألة واحدة لأن الاستعمال المتلف إما أن یکون بحیث یتناوله الإذن فیکون مأذونا فیه أو لا فعلی الأول لا یجی‌ء الوجه الثانی و علی الثانی لا یجی‌ء الأول کما بینه فی جامع المقاصد و یبقی الکلام فی استشکاله هنا و جزمه بعدم الضمان فیما یأتی من دون تقادم عهد و قد یحمل کلامه هنا علی أنه من تتمة ما قبله لیوافق ما یأتی کما ستسمع فتکون مسألة أخری
(قوله) (فإن أوجبناه ضمن بالقیمة آخر حالات التقویم)
أی فإن أوجبنا الضمان فی هذه الصورة حملا للإذن فی الاستعمال علی استعمال غیر متلف ضمنه بقیمة آخر حالات تقویمه قبیل التلف لأن الضمان حینئذ منتف إلی حین التلف
(قوله) (و کذا لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت)
إذا شرط الضمان فإما أن یشترط ضمان عین المستعار علی تقدیر التلف فلا یضمن إلا العین خاصة أو یشترط ضمان نقصانه علی تقدیره فیضمن النقصان خاصة إلی أن تنتهی حالات تقویمه أو یشترط ضمانهما فیضمنهما معا و لا ریب فی اتباع مقتضی شرطه فی هذه الثلاثة کما فی المسالک و کذا الکفایة و علیه نبه فی المبسوط أو یطلق اشتراط الضمان و هو المفروض فی کلامهم و الکتاب و قد اختیر فی