و کلما نقص شیئا ضمنه علی إشکال ینشأ من حصول البراءة بدفع العین و أرش النقص فیجوز أن یعانده المالک بعدم التصرف فیه إلی أن یتلف و من استناد النقص إلی السبب الموجود فی ید الغاصب (١) و لو غصب شیئین ینقصهما التفریق کزوجی خف و مصراعی باب فتلف أحدهما و قیمة الجمیع عشرة و الواحد ثلاثة ضمن سبعة و هی قیمة التالف مجتمعا و نقصان الباقی (٢) و کذا لو شق ثوبا نصفین فنقصت قیمة کل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما (٣)
______________________________
و التحریر و الإرشاد و التلخیص أنه لا ضمان علی الفصاد و المصنف فی باب القصاص استشکل من استناد الموت إلی سرایة الجرح فهو کغیره من الجراحات التی یهمل المجروح مداواتها (و کیف کان) فلا یصح التنظیر بالفصد لأنه لمصلحة المقصود و لا یصح جعل الجرح و القصد من واد واحد لما عرفته من الفرق بینهما
(قوله) (و کلما نقص شیئا ضمنه علی إشکال ینشأ من حصول البراءة بدفع العین و أرش النقص فیجوز أن یعانده المالک بعدم التصرف فیه إلی أن یتلف و من استناد النقص إلی السبب الموجود فی ید الغاصب)
(أما الوجه الثانی) من الإشکال فقد تقدم بیانه (و أما الأول) فینشأ مما ذکره المصنف من حصول البراءة بدفع العین و أرش النقص لأنه الواجب و تمام الحق أن لا یجب غیره حینئذ فلا یجب شی‌ء آخر بعد ذلک و اعترض بأن وجوبه حینئذ لا یقتضی کونه کمال الحق الواجب و إن کان کمال الحق حینئذ لعدم حدوث تلف شی‌ء یکون مضمونا بعد فإذا حدث ضمنه لأنه مستند إلی جنایته و هو جید (و الظاهر) من قول المصنف فیجوز إلخ کونه تتمة لهذا الوجه فیکون المعنی و إن لم یبرأ بذلک یلزم الضرر علی الغاصب إذ یجوز أن یعانده المالک إلی آخره و یحتمل أن یکون وجها برأسه فیکون المعنی و لأنه علی تقدیر الضمان یجوز أن یعانده فیحصل الضرر و هو منفی بالخبر و العبارة لا تفی بواحد من المعنیین و تصدیر الجملة بالفاء صیرها فی غایة البعد عن الربط کما ذکر ذلک کله فی جامع المقاصد و قال منع بطلان لزوم الضرر علی الغاصب وارد و الحدیث لا یدفعه فإن الضرر لا یزال بالضرر و الغاصب مأخوذ بالأشق
(قوله) (و لو غصب شیئین ینقصهما التفریق کزوجی خف و مصراعی باب فتلف أحدهما و قیمة الجمیع عشرة و الواحد ثلاثة ضمن سبعة و هی قیمة التالف مجتمعا و نقصان الباقی)
هذا معنی ما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة (و وجه) ضمان قیمة التالف مجتمعا أن ذلک هو قیمته من حین الغصب إلی حین التلف (و وجه) ضمان نقصان قیمة الآخر بالانفراد فلحصوله بسبب التفریق المستند إلیه لأنه قد فوت صفة الاجتماع فی یده و قال فی اللمعة إنه یضمن قیمة التالف مجتمعا و هذا یقضی بأنه لا یلزمه إلا خمسة (و لعل) وجهه أنه لم یتلف غیره و لأن نقص الباقی نقص قیمة فلا یلزمه کنقصها بتغیر السعر (و فیه) أن نقص السعر لم یذهب من المغصوب عینا و لا معنی و هنا فوت بجنایته معنی و هو إمکان الانتفاع به و هذا هو الموجب لنقص قیمته فکان کما لو فک ترکیب باب أو شق ثوبا ینقصه الشق و أتلف أحد الشقین
(قوله) (و کذا لو شق ثوبا نصفین فنقصت قیمة کل واحد منهما بالشق ثم تلف أحدهما)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و تتحقق المساواة فی الحکم إذا کان أحد النصفین إنما یحصل به کمال النفع مع النصف الآخر کأن یکون جعله ثوبا إنما یتحقق بهما لصغر النصف عن الاستقلال و عدم وجود مماثل له بثمنه و نحو ذلک فمع فقده یفوت هذا النفع فتنقص قیمة الآخر بذلک و لعل الباء فی قوله بالشق سببیة حتی یکون المعنی أن نقصان کل واحد منهما بواسطة التفرقة التی سببها الشق لأنه علی تقدیر تلف أحد النصفین من الثوب المشقوق لا حاجة إلی نقصانهما بالشق بل لو کان النقصان بواسطة تلف أحدهما من غیر أن ینقصا بالشق فالحکم کذلک بل هو الموافق للمسألة السابقة فإن النقصان لو