علی إشکال (١) و کذا لو نقص السمن المفرط و لم تنقص القیمة (٢) و کذا الإصبع الزائدة (٣) و لو مثل به لم ینعتق علی رأی (٤) و لو ساوی بعد الغصب الضعف لزیادة السوق فقطع یده فعادت الأولی رد العبد و مساویه (٥) و لو نقص الزائد و نصف الأصل و أوجبنا الأکثر لزمه المجموع و إلا الزائد (٦)
______________________________
کمال القیمة و یرده و یأتی فی السمن المفرط ماله تقع تام فی المقام و فی جامع المقاصد أن الضمیر فی أنه للشأن و فیه أنه لا حاجة إلی ذلک بل هو راجع إلی العبد و الضمیر فی به راجع إلی السقوط فیصیر التقدیر أن العبد تزید قیمته بالسقوط
(قوله) (علی إشکال)
قد عرفت منشأ وجهیه مما تقدم فی حجة کل من القولین
(قوله) (و کذا لو نقص السمن المفرط و لم تنقص القیمة)
أی لا شی‌ء فیه کما فی المبسوط و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و فی الأخیر أنه لا إشکال فیه لأن السمن لیس له بدل مقدر و لا نقص فی العین یوجب نقص القیمة فهو من قبیل ما لا قیمة له بخلاف الأنثیین فإن فیهما مقدرا و هذا یتحقق فی سمن نحو العبد و الجاریة و ما لم یقصد منه اللحم فإن سمنه إذا أفرط و تجاوز الحد ربما نقصت قیمته و لا یجی‌ء هنا الإشکال السابق (و یبقی) الکلام فیما إذا نقص السمن الغیر المفرط من دون أذیة و لا ألم و لم تنقص به القیمة و الظاهر أنه یضمن أرشه لأنه جزء ذهب من المغصوب فیکون مضمونا و یعتبر بعبد متی ذهب منه مثل ذلک السمن نقصت قیمته کما قاله فی المبسوط فیما إذا حلق لحیة الأمة فلم تنبت من دون غصب فزادت قیمتها فإنه یعتبرها بعبد متی زالت لحیته نقصت قیمته و أثبت أبو العباس و الشهید الثانی فی الروضة فیها أی لحیة الأمة الحکومة و أناطها أبو العباس بنظر الحاکم کما بینا ذلک فی باب الدیات و المصنف هنا لم یوجب فیها و لا فی شعر عانتها إلا التعزیر (و کیف کان) فلعلهم هنا لا یختلفون فی ضمان السمن الغیر المفرط و إن لم تنقص به القیمة لأنه جزء ذهب من المغصوب
(قوله) (و کذا الإصبع الزائدة)
أی لو نقصت و لم تنقص بها القیمة لا شی‌ء فیها و لیس بصحیح بل الصحیح أن فیه الضمان کما فی الشرائع و التذکرة و المسالک و الکفایة و فی الأخیر أنه المشهور لأن لها مقدرا و هو ثلث الدیة الأصلیة کما أطبقوا علیه فی باب القصاص و دلت علیه الأخبار و فی جامع المقاصد أنه الأصح و لیس بجید بل هو الصحیح
(قوله) (و لو مثل به لم ینعتق علی رأی)
موافق للسرائر و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة لأن التحریر بالتمثیل علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورد النص و خیرة الخلاف و المبسوط و القاضی فیما حکی و الإیضاح أنه ینعتق علیه (و قد استدل) علیه فی الأول بإجماع الفرقة و أخبارهم و لعله أراد بالأخبار ما رواه فی التهذیب مرسلا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال کل عبد مثل به فهو حر و لا یعارضه ما ورد فیه بتنکیل السید بخصوصه و جعل منشأ الخلاف فی الإیضاح أن العتق هل هو لعدم قبول العبد الملکیة حینئذ أو لعدم قبول الممثل المالکیة أو عقوبة ثم قال و الأول أولی و فی جامع المقاصد ربما بنی القولان علی أن الانعتاق بتمثیل المولی لجبر حال العبد أو لعقوبة المولی فعلی الأول ینعتق هنا و علی الثانی لا و قال إنه بناء ضعیف و رجوع فی الحکم إلی جهالة (قلت) هذا یحکی عن المصنف فی بعض فوائده و یرده أیضا أن النص غیر معلل و العلة المستنبطة ساقطة و تردد المحقق فی الشرائع و هو ظاهر الدروس و أما إذا أقعد أو عمی فإنه ینعتق و یضمن الغاصب
(قوله) (و لو ساوی بعد الغصب الضعف لزیادة السوق فقطع یده فعادت الأولی رد العبد و مساویه)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد (و معناه) أنه قبل الغصب کان یساوی ألفا ثم زادت قیمته بعد الغصب فساوی ألفین ثم قطع الغاصب یده فنقص ألفا لزمه رد العبد و نصف قیمته و هو ألف و هی قدر قیمته الأولی لأن زیادة السوق مضمونة مع تلف العین و ید العبد قد قدر لها الشارع نصف القیمة
(قوله) (و لو نقص الزائد و نصف الأصل و أوجبنا الأکثر لزمه المجموع و إلا الزائد)
أی لو نقص بالقطع من قیمة العبد فی القرض المذکور ألف و خمسمائة فصار یساوی خمسمائة فإن أوجبنا علی الغاصب فی الجنایة علی المغصوب أکثر الأمرین من المقدور و الأرش لزمه الألف و الخمسمائة کما هو خیرة التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و إن أوجبنا المقدر خاصة و هو نصف القیمة لزمه الزائد فقط و هو الألف کما صرح