و کذا لو کان أمرد فنبتت لحیته (١) علی إشکال (٢) و لو نقصت الأرض لترک الزرع کأرض البصرة ضمن علی إشکال (٣) و لو نقل التراب رده بعینه (٤) فإن تعذر فالمثل (٥) و علیه الأرش و تسویة الحفر (٦) و البائع إذا قلع أحجاره فعلیه التسویة دون الأرش (٧) و لو حفر بئرا فله طمها إلا أن ینهاه المالک فیزول ضمان التردی (٨)
______________________________
لا نعلم فیه خلافا یعنی بین أهل العلم لتناقص القوی بذلک الموجب لنقصان القیمة و مثله ما لو کانت ناهدا فسقط ثدیاها کما فی المبسوط و الخلاف و التذکرة و التحریر و الدروس و فی التذکرة لا نعلم فیه خلافا و مثله ما لو کان طفلا فکبر کما فی الدروس و إن کان ذلک من ضروریات البقاء
(قوله) (و کذا لو کان أمرد فنبتت لحیته)
کما فی المبسوط و الخلاف و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد لحصول النقص فی القیمة بذلک لأنه المفروض و المخالف هنا أبو حنیفة لا غیر لأن الفائت لا یقصد قصدا صحیحا فجری مجری الصناعة المحرمة و قد احتمله احتمالا فی التحریر و لیس بشی‌ء لأنا نمنع عدم القصد الصحیح لإمکان تعلق الغرض بالتمرین علی الأخلاق الحسنة من عادات و عبادات بل قد یتعلق الغرض الصحیح بالجمال
(قوله) (علی إشکال)
قد علم منشأ وجهیه مما تقدم
(قوله) (و لو نقصت الأرض لترک الزرع کأرض البصرة ضمن علی إشکال)
الضمان من دون إشکال خیرة التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد لأن کل نقص یحدث فی یده مضمون علیه و لا منافاة بین تحریم زرعها و ضمان نقصها إذ الواجب علیه من أول الأمر عدم إثبات یده علی مال الغیر بغیر حق و وجه عدم الضمان أن ترک زرعها واجب فلا یضمن بسببه
(قوله) (و لو نقل التراب رده بعینه)
کما فی المبسوط و التحریر و جامع المقاصد و فرشه علی ما کان فیها کما فی المبسوط
(قوله) (فإن تعذر فالمثل)
لأن التراب من حیث هو مثلی و إن کانت الأرض باعتبار کونها قراحا أو بستانا أو نحو ذلک قیمیة فلا منافاة و لا استبعاد فی ذلک
(قوله) (و علیه الأرش و تسویة الحفر)
أما وجوب الأرش لو بقی فی الأرض بعد التسویة نقصان فظاهر و أما وجوب التسویة دون أرش الحفر مع أنهم أوجبوا علی هادم الحائط الأرش دون إعادته فلأن الحفر یشبه المثلی و البناء یشبه القیمی
(قوله) (و البائع إذا قلع أحجاره فعلیه التسویة دون الأرش)
(أما) وجوب التسویة إذا کان المشتری عالما فقد أطبقوا علیه من غیر خلاف فی باب تسلیم المبیع و باب بیع الأرض مستندین إلی أنه یجب تسلیم المبیع مفرغا کاملا و لعلهم یقولون إن علمه إنما أسقط خیاره و أما ضمان النقص بمعنی وجوب طمه فلا مسقط له إلا ما یتخیل من إقدامه علی ذلک و لیس بشی‌ء لأنه إنما أقدم علی ذلک عالما بأنه یجب علی البائع تسلیم المبیع تاما (و أما) عدم وجوب الأرش لو بقی فی الأرض نقص و عیب بعد التسویة فلأن الفعل مأذون فیه شرعا فلم یتعقبه ضمان بمعنی وجوب الأرش نعم لو کان جاهلا تخیر فإن أجاز وجب له الأرش و الأجرة لمدة النقل علی الأقوی و تمام الکلام فی باب بیع الأرض و استطرد المسألة هنا لیفرق بین الغاصب و البائع
(قوله) (و لو حفر بئرا فله طمها إلا أن ینهاه المالک فیزول ضمان التردی)
کما فی السرائر و التحریر و المختلف و الدروس و جامع المقاصد و غیرها و فی الشرائع لو قیل به کان حسنا لأن المالک إذا رضی بالحفر کان کما لو حفرت بإذنه و نهیه عن الطم یتضمن الرضا (و فی) التذکرة إن کان للغاصب فی الطم غرض سوی دفع ضمان التردی فله الطم و إن لم یکن له غرض سواه لم یکن للغاصب طمه و قد مثل فیها الغرض بما إذا نقل التراب إلی ملک نفسه أو طرحه فی طریق المسلمین أو ملک غیره و هو کما تری لأنه تصرف فی مال الغیر مع نهیه عنه (و فی) المبسوط و الغنیة له طمها نهاه المالک أم لم ینهه رضی المالک أم لم یرض قال فی المبسوط لأنه حفر فی ملک غیره فلا یأمن أن یقع فیها إنسان أو بهیمة فیلزمه الضمان هذا إذا لم یبرّئه المالک من ذلک فإن برّأه فقولان و الصحیح أنه یبرأ انتهی حاصل کلامه و قد