و هو کل عقار ثابت مشترک بین اثنین قابل للقسمة (٢) فلا تثبت فی المنقولات علی رأی (٣)
______________________________
کل إضافة للعموم هذا و قد أجمعت الأمة علی ثبوتها و إن اختلفوا فی مسائلها کما فی المهذب البارع
(قوله) (و لیست بیعا)
بإجماع الأمة علی الظاهر من التذکرة و غیرها
(قوله) (فلا یثبت خیار المجلس)
عند أصحابنا جمیعهم کما فی جامع المقاصد و عند علمائنا کما فی التذکرة و بلا خلاف کما فی السرائر فلو أخذ و أثبت الملک لم یکن له الخیار فی الفسخ نعم له العفو و الإسقاط قبل ذلک و للشافعی قولان فی ثبوت الخیار بأن یترک بعد ما أخذ أو یأخذ بعد ما ترک ما دام فی المجلس لأن ذلک معاوضة فله فی أخذها و ترکها خیار المجلس و لا ینقطع بمفارقة المشتری المجلس و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی ما یدل علی ثبوت خیار العیب و الظاهر ثبوت خیار الغبن لأن فیه دفعا للضرر المنفی و لأنه ربما أدی نفیه إلی الضرر بأن یبیعه بأضعاف القیمة لإیقاع الشفیع الجاهل بها و الظاهر أنه لا یثبت فیها خیار الشرط إذ لا عقد لیشترطا فیه ذلک مع عدم الدلیل علی ثبوته
(قوله) (الأول المحل و هو کل عقار ثابت مشترک بین اثنین قابل للقسمة)
(أما) ثبوتها فی العقار الثابت کالمساکن و العراص و البساتین فقد استفاض نقل الإجماع علیه حکاه الشیخ فی الخلاف و المحقق فی الشرائع و النافع فی موضعین من کل منهما و تلمیذه فی کشف الرموز و المصنف فی التذکرة و الشهید فی غایة المراد و صاحب جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و المقدس الأردبیلی فی مجمع البرهان و فی التذکرة أیضا أنه لا خلاف فیه إلا من الأصم
(قوله) (فلا تثبت فی المنقولات علی رأی)
هو خیرة الخلاف و المبسوط و مجمع البیان و فقه الراوندی صرح به عند کلامه عند بیع الثمرة و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المختلف و الإیضاح و اللمعة و المقتصر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان (و حکاه) فی المختلف عن والده و ابن حمزة و لعله أراد فی الواسطة کما حکاه عنها کاشف الرموز أو أراد الوسیلة لأنه الظاهر منها و من المراسم لأن الظاهر منهما اختصاص الشفعة بالأملاک أی العقار (و هو) الذی یقتضیه کلام الحسن بن أبی عقیل حیث قال لا شفعة فی سفینة و لا رقیق و لا قائل منا بالفصل بینهما و بین غیرهما و قد قال به أو مال إلیه فی غایة المراد و نفی عند البعد فی الکفایة (و هو) مذهب أکثر أصحابنا کما فی الخلاف و أکثر المتأخرین کما فی المسالک و الکفایة و الأشهر کما فی المهذب البارع و المشهور کما فی التذکرة و جامع المقاصد و بین المتأخرین کما فی مجمع البرهان و علیه المتأخرون کما فی الدروس و هو الظاهر من روایاتهم کما فی الخلاف و أخباره أشهر کما فی التذکرة (و قد) نسبه فی الدروس إلی ظاهر المبسوط و الذی وجدناه فی عدة مواضع منه التصریح به و هو الذی حکاه عنه جماعة (و کیف کان) فالظاهر أن القائل به من القدماء خمسة و ستعرف أن الصدوقین أکثر موافقة لهم لأنهما إنما وافقا أرباب القول الثانی فی الحیوان و الرقیق کما ستسمع (و أما) القول بأنها تثبت فی کل مبیع منقول أو غیره فهو صریح المقنعة فی آخر الباب قال و کذلک الحکم فی جمیع العروض و النهایة فی أول کلامه و الإستبصار و الإنتصار و الکافی و المهذب و الغنیة و السرائر و قیل إنه خیرة الصدوق فی المقنع و والده فی رسالته و ستسمع ما فیهما و هو المحکی عن أبی علی و نفی عنه البعد فی الدروس و فی المهذب أنه أظهر فی المذهب و فی السرائر أنه أظهر أقوال أصحابنا و أنه مذهب السید و غیره من المشیخة (و قد) حکی شیخنا فی الریاض عنها دعوی الإجماع و جعله (و جعلها خ ل) من سنخ إجماع الإنتصار و لیس کذلک قطعا لأنه قال فی السرائر الدلیل علی صحة ما اخترناه الإجماع من المسلمین علی وجوب الشفعة و عموم الأخبار انتهی و هو غیر دعواه علی ما نحن فیه و لما هو استدلال بعموم الأخبار و عموم معقد الإجماع و إلا فکیف یقول قبل ذلک أنه أظهر أقوال أصحابنا کما هو واضح (و فی) المسالک و الکفایة و المفاتیح و الریاض أنه مذهب أکثر المتقدمین و جماعة من المتأخرین لکنا نحن لم نجد ذلک لأحد ممن تأخر إلا ما فی الدروس من نفی البعد عنه و فی الإنتصار الإجماع