و الأقرب توقف تملک الغرس بالقیمة (١) أو الإبقاء بالأجرة علی التراضی (٢) منهما و لو رجع فی عاریة الجدار لوضع خشب قبله جاز (٣) و بعده علی الأقوی (٤)
______________________________
المطالبة بدون الأرش و هو مقتضی کلام التذکرة إذ قد یقلع و لم یعطه شیئا بخلاف أن أخذ و لم یقلع فإنه و إن کان فیه ضرر و لکن یتولی الأمر الحاکم فیجبره و إلا قلعه بنفسه (و الحاصل) أن هذا الدفع نوع من المعاوضة و من شأنها أنهما مع الاختلاف یجبران علی التقابض و إنما حکموا هنا بسبق دفع الأرش لامتناع المعیة و فی البسط علی الأجزاء حرج و الضرر عن الدافع مندفع بخلاف العکس فلذا حکموا بتقدمه و نبه بقوله و لو قبل إدراکه علی رد خلاف المبسوط و السرائر حیث منع فیهما من الرجوع فی العاریة للزرع قبل إدراکه لأن له أمدا ینتظر فلا یجوز الرجوع قبله کما سمعته آنفا فهو متعلق بالزرع خاصة کما هو الواقع لأن الخلاف أنما هو فیه و علیه نبهت عبارة الشرائع حیث فصله عن البناء و الغرس و لا یصح أن یکون تنبیها علی خلاف أبی علی فیکون متعلقا بحکم الغرس و البناء لوجوه و لا ترجیح فی التحریر و ما اختاره هنا هو المشهور کما فی الکفایة و خیرة الشرائع کما سمعت و المختلف و جامع المقاصد و المسالک لکنه سیستشکل المصنف فیه قریبا و لما کان الأرش مترتبا علی التفاوت بین الحالتین فحیث ینتفی التفاوت کما إذا کان الرجوع بعد إدراک الزرع لا أرش فالإتیان بلو الوصلیة یحتاج فی توجیهه إلی تکلف تعرض له فی جامع المقاصد و المسالک و الأرش فی الزرع هو تفاوت ما بین کونه مقلوعا و بین کونه مدرکا إن کان للمقلوع قیمة و إلا فیحتمل جمیع قیمته إذا أدرک
(قوله) (و الأقرب توقف تملک الغرس بالقیمة)
أی علی التراضی منهما کما یأتی و هو خیرة التذکرة و المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و وجهه ظاهر لأنه معاملة فی بیع و المخالف الشیخ فی المبسوط قال و إن قال المعیر أنا أغرم لک قیمتها فطالبه بأخذ القیمة کان ذلک له و أجبر المستعیر علی قبضها لأنه لا ضرر علیه و حکی مثله عن أبی علی فیما إذا کانت الإعارة غیر موقتة و فی التحریر بعد نقل کلام الشیخ أن فیه نظرا و لعلهما نظرا إلی أن قلعه سفه و أن العاریة مکرمة و مبرة و إحسان فلا یلیق منع المعیر و لا تضییع مال المستعیر و الأصل فی ذلک الموثق الذی رواه الشیخ فی باب المزارعة فی رجل أکری دارا و فیها بستان فزرع فی البستان و غرس نخلا و شجرا و فواکه و غیر ذلک و لم یستأمر صاحب الدار فی ذلک فقال علیه الکری و یقوم صاحب الدار الأرض و الغرس قیمة عدل فیعطیه الغارس إن کان استأمره فی ذلک لکن لیس فی روایة الکافی إن کان استأمره فی ذلک فعلیها یکون الخبر لأبی علی فیما یذهب من أن لصاحب الأرض المغصوبة أن یتملک ما زرع الغاصب فیها و ما غرس کما یأتی الکلام فیه مسبغا فی باب الغصب و باب الإجارة و ضعفوه بأن نقل الملک من مالک إلی آخر لا یکفی فیه عدم الضرر بل لا بد من التراضی و یأتی للمصنف فی باب الإجارة موافقة المبسوط و قد أسبغنا الکلام فیه هناک و قد استدل علیه فی مزارعة الخلاف بالإجماع و الأخبار و مفهوم الخبر المشهور لیس لعرق ظالم حق و بخبر عائشة کما بیناه فی باب الإجارة
(قوله) (أو الإبقاء بالأجرة علی التراضی)
إجماعا کما فی الإیضاح و فی التحریر لو قال المستعیر أنا أدفع قیمة الأرض لم یلزم المالک إجابته إجماعا و لعله لما تقدم و لأن الأرض أصل و الغرس و البناء تابعان و ینبغی التأمل فی وجه درجة تحت الأقرب مع أنه إجماعی و لعل المصنف نظر إلی أن کلام الشیخ فی مثله یقضی بأنه لا یتوقف هنا علی التراضی کما بیناه فی باب الإجارة
(قوله) (و لو رجع فی عاریة الجدار لوضع الخشب قبله جاز)
إجماعا مستفیضا نقله کما تقدم فی باب الصلح
(قوله) (و بعده علی الأقوی)
قد تقدم الکلام فیه فی باب الصلح و حکینا هناک جواز الرجوع عن عشرة کتب فی البابین و حکینا عدم جوازه عن الشیخ فیه فی باب الصلح و حکینا هناک جواز الرجوع عن عشرة کتب فی البابین و حکینا عدم جوازه عن الشیخ و القاضی و قویناه و قلنا ظاهر الشهید فی الدروس التردد و لعله إنما أعاده لیرتب علیه ما بعده أو یکون غفل عنه