و لو طرأ إسلام أحد الأبوین حکم بالإسلام فی الحال (١) و کذا أحد الأجداد و الجدات (٢)
______________________________
انتهی (قلت) قد عرفت مراد القوم فلا تناقض و لا عدول و مراد الدروس کمراد غیره أنه بحکم المسلم علی أن قولهم لا یحتاج إلی الموجب بل المحتاج إلیه ما قاله (سلمنا) و ما کان لیکون لکن الموجب هو الأصل و الاحتیاط فی الدماء و أنه لا عبرة باعتقاده و عباراته و الإجماع علی الظاهر من مجمع البرهان قال إنه لا یعلم خلافا فی استتابته و الأخبار الدالة بعمومها علی الاستتابة مطلقا کمرسلة الحسن بن محبوب عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام فی المرتد یستتاب فإن تاب و إلا قتل و نحوه خبر جمیل و حسنة هشام أو صحیحته فی قوم أتوا أمیر المؤمنین علیه السلام فقالوا السلام علیک یا ربنا الحدیث و غیر ذلک من الأخبار و قال فی المسالک إن الأدلة المعتبرة دالة علی مذهب ابن الجنید و هی الاستتابة مطلقا و فصّل فی التذکرة فی المقام فقال إن من کان أبواه حین العلوق أحد أبویه مسلما فإذا بلغ و وصف الکفر فهو مرتد عن فطرة یقتل و لا یستتاب و قوی أن من کان أبواه حین العلوق کافرین ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل بلوغه فإذا بلغ و وصف کان مرتدا ملیّا فأجری تبعیة الإسلام مجری نفسه و قوّی فی ظاهر جامع المقاصد أو صریحه عدم الفرق بینهما فی کونهما مرتدین عن فطرة و استنهض علی ذلک إطلاق الکتاب (قلت) و ینبغی أن یقول و التحریر و هو ظاهر الدروس و ستسمع عبارته (و فیه) أن المصنف صرّح بأن إسلامه تبعی لا حقیقی فلا ینفعه هذا الإطلاق و استدل علیه فی جامع المقاصد بأن الإسلام یعلو و لا یعلی علیه و أن کل مولود یولد علی الفطرة و بما رواه عن علی علیه السلام إذا أسلم الأب جرّ الولد إلی الإسلام فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل قال قال فی الدروس و هو نص فی الباب (قلت) کلام الدروس فی الباب کأنه غیر جید قال من تبع أبویه أو أحدهما فی دار الإسلام ثم اعترف بالکفر بعد بلوغه فإنه مرتد سواء تخلق حال الإسلام أو تجدد علی إسلام أحدهما بعد علوقه و ربما فرق بینه و بین الأول بأنه جزء من المسلم فی الأول فیکون مسلما فبالکفر یصیر مرتدا بخلاف الثانی فإنما حکم بإسلامه تبعا و الاستقلال أقوی من التبع لأنه انخلق من ماء کافر فإذا أعرب بالکفر لا یکون مرتدا و لهذا افترقا فی قبول التوبة و عدمها و الذی رواه الصدوق عن علی علیه السلام ثم ساق الروایة المتقدمة و قال إنها نص فی الباب و لعله أراد بالمرتد فی الموضعین الفطری فیکون أراد بقوله لا یکون مرتدا أنه لا یکون فطریا فیکون أشار إلی مذهب التذکرة و قد یکون أراد ما تقتضیه العربیة و الأصول و الاصطلاح و هو أنه لا یکون مرتدا أصلا فیکون أشار إلی أحد وجهی الشافعیة قال فی جامع المقاصد إن الذی حکاه شیخنا فی الدروس أن الخلاف فی کونه مرتدا فحینئذ یکون القول الآخر أنه کافر أصلی فیکون فی المسألة ثلاثة أقوال (قلت) قد عرفت أن القول الثالث لم یذهب إلیه أحد منا و إنما هو احتمال للشافعیة فلا یناسب عده قولا ثم إن خبر الصدوق معارض بما عرفت من الأخبار المتقدمة فی الأمرین و بما هو مراد من عبارات الأصحاب و قد أبان ذلک خبر أبان و لا ریب أن المرتد حقیقة شرعیة لیس معنی لغویا و لا عرفیا و المقطوع من معنی الفطری ما رجحناه و معیار الحقیقة موجود فیه و لعله لم یبق بعد الیوم فی المراد من المرتد الفطری إشکال و لا تلتفت إلی ما فی التذکرة و جامع المقاصد و ظاهر الدروس بعد اتضاح السبیل و وضوح الدلیل
(قوله) (و لو طرأ إسلام أحد الأبوین حکم بالإسلام فی الحال)
إذا لم یکن بالغا و لم أجد خلافا فی ذلک لا فی الباب و لا فی الحدود و لا المیراث إلا من مالک کما مر و علیه دلّ خبر الجرّ و قد سمعته آنفا بل قد یظهر من التذکرة الإجماع علیه
(قوله) (و کذا أحد الأجداد و الجدات)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و ظاهر الإطلاق أنه لا فرق بین کونهم وارثین أو لا و لا بین کونهما للأب أو للأم و به صرح فی التذکرة لصدق الأب علی الجد و لأن الأب یتبع الجد فیکون أصلا له فیکون أصلا للطفل بطریق أولی فإن من بلغ مجنونا یحکم بإسلامه إذا کان أبوه مسلما فولد المجنون یحکم بإسلامه و لأن الإسلام للتغلیب یکفی فیه أدنی سبب کما فی