و هو واجب و إن لم ینو التملک (٢) سنة من حین الالتقاط (٣) و زمانه النهار دون اللیل (٤) و لا یجب التوالی (٥)
______________________________
أشیاء (و أما) تحقیق التنقیح فإنه جمع فیه بین خبری عبد الرحمن و داود و بین حسنة حریز فنزّل الأولین علی ما إذا بلغ درهما فما زاد و الأخیر علی ما دون ذلک و هو علی شدة بعده جمع لا شاهد علیه مع أنه خرق علی الظاهر فیما أحد للإجماع المرکب و لبعضهم فی المقام کلمات أخر لا ینبغی أن تسطر و الإداوة بالکسر المطهرة به أیضا و المخصرة بالخاء المعجمة ما اختصره الإنسان بیده فأمسکه من عصا و نحوها و الشظاظ بالکسر خشبة محدّدة الطرف تدخل فی عروة الجو القین و الوتد بکسر الوسط و العقال بکسر العین
(قوله) (و أخذ اللقطة مطلقا مکروه و یتأکد للفاسق و أکد منه المعسر و یستحب الإشهاد)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله إلا المعسر و قد صرح بتأکد الکراهیة له جماعة کالمحقق و المصنف فی التحریر و الإرشاد و الشهیدین لأن التقاطه یضر بحال المالک إذا ظهر و قد تملک بل قد تدعوه نفسه لمکان العسر إلی الخیانة و إن اجتمع الفسق و الإعسار تزید الکراهیة و فی مجمع البرهان أنه یشکل إثبات حکم شرعی بمثل ذلک
المطلب الثانی فی الأحکام (قوله) (و هی أربعة الأول التعریف و هو واجب و إن لم ینو التملک)
قد تقدم الکلام فیه آنفا
(قوله) (سنة من حین الالتقاط)
قد طفحت عباراتهم بوجوب التعریف سنة و حولا کاملا من المقنع إلی الریاض و قد حکی علیه الإجماع فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و ظاهر التذکرة و به استفاضت الأخبار (و أما) کون وجوبه من حین الالتقاط إن أمکن بلا فصل فقد صرّح به فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و کذا مجمع البرهان و هو ظاهر الباقین و ظاهر أخبار الباب ففی حسنة محمد عن أبی جعفر علیه السلام و صحیحته عن أحدهما علیهما السلام فإن ابتلیت فعرفها سنة و ما خلا عن الفاء یحمل علی معناها و لیس فی أخبارنا ثم کما ادّعاه فی المسالک لکن هذه الفاء إنما أتی بها للربط خاصة و لا تدلّ علی التعقیب و إن ذکره فی التحریر کما ستعرف (نعم) یمکن أن یستدل علیه بما روی عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أنه أمر به و قال لا تکتم و لا تغیب و إن التأخیر وسیلة إلی أن لا یعرفها صاحبها فإن الظاهر أن صاحبها بعد الشهر أو الأشهر ییأس منها و یسلو عنها و بترک طلبها کما سیظهر لک فیما یحصل به التعریف و بعد فلنا فی ذلک کله تأمل یظهر وجهه مما یأتی قال فی التذکرة فلو أخرها عن الحول الأول مع الإمکان إثم و لا یسقط التعریف بتأخیره عن الحول الأول لأنه واجب و لا یسقط بتأخیره عن وقته کالعبادات و سائر الواجبات انتهی و هذا یقضی بوجوب القضاء فی سائر الواجبات و هو غیر ظاهر و لو لا أنه یظهر من التذکرة دعوی الإجماع علی ذلک حیث لم ینسب الخلاف إلا لأحمد لکان القول بسقوطه قویا فیصیر کالمال المجهول المالک یتصدق به و فی خبر العبدی عن یونس ما یدلّ علی ذلک و یأتی تمام الکلام فی أنه هل له أن یتملک إذا أخر أم لا
(قوله) (و زمانه النهار دون اللیل)
هذا هو المتبادر من الأخبار و الموافق للاعتبار و به صرح فی المبسوط و غیره و قالوا أیضا وقت الغداة و العشی
(قوله) (لا یجب التوالی)
کما صرح به فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و هو معنی کلام الدروس فی بیان التعریف و فی الکفایة نسبته إلی الأصحاب و هذا التوالی المحکوم بکونه غیر واجب و غیر شرط له تفسیران (أحدهما) أن المراد به استیعاب وقت الحول بالتعریف و ذلک غیر شرط اتفاقا کما فی المسالک و المفاتیح و لا کل یوم لإطلاق الأمر فیرجع إلی ما یعد تعریفا عرفا و هو یتحقق بدون ذلک (الثانی) أن