مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٤٣ - (الأول) لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و للثالث السدس

فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت العدة قسمت المشفوع علیها و یصیر العقار بین الشفعاء علی تلک العدة (٨)
______________________________
صحة عفوه
(قوله) (و لو بیع شقص فی شرکة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و کذا التحریر لکنه لم یقید بعدم الربح به قید بالغبطة و لا بد من التقیید بهما لأنه نائب عن المالک فی التصرف بکل ما یشتمل علی الغبطة فکان المقتضی موجودا و المانع منتف حینئذ لعدم تکثر الشرکاء
(قوله) (و مطلقا إن أثبتناها مع الکثرة)
أراد بالإطلاق الأخذ مع الربح و عدمه علی القول بثبوت الشفعة مع الکثرة و أما علی القول باشتراط وحدة الشریک فلیس له ذلک مع الربح لأنه یکون شریکا للمالک فی الشقص فیتعدد الشرکاء
(قوله) (فإن ترکها فللمالک الأخذ)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد لأنه لا یسقط حقه بترک العامل و لو کان ذلک مع المصلحة علی الأشبه کأن کان قد عفا عنها کما هو قضیة إطلاق الأولین و قد احتمله فی الثالث بل کاد یکون صریح الثانی حیث أتی بلفظ عفا و إن لم یقیده بالغبطة لأن إطلاق عقد القراض لا یقتضی عموم التصرفات إلا أن ینص له علی ما یشمل ذلک فلم یکن کالوکیل و لیلحظ الفرق بین أخذ المضارب و ترکه
(قوله) (و قیل تثبت مع الکثرة)
قد تقدم الکلام فیه مسبغا مشبعا و قد استطرد إلی ذکر الخلاف فی ثبوت الشفعة مع الکثرة و کأنه غیر مناسب
(قوله) (فقیل علی عدد الرءوس)
القائل به الصدوق فی الفقیه فإنه روی فیه روایة طلحة بن زید التی فیها أن علیا أمیر المؤمنین (ع) قال إن الشفعة علی قدر الرجال و روایة السکونی الناطقة بذلک (و احتجوا) له بأن سبب الاستحقاق الشرکة فی الجملة و لو بأقل جزء فیستوی فیه القلیل و الکثیر و حاصله أن الشرکة فی البعض القلیل سبب فی استحقاق الکثیر و الأصل عدم التفاضل و لا مخرج عنه لأن کل واحد منهم لو انفرد کان له أخذ الکل و إن قل نصیبه فإذا اجتمعوا اشترکوا (و قد ینقض) بالفارس و الراجل فی الغنیمة و أصحاب الدیون فإن من انفرد منهم استحق الکل فی الغنیمة و الدین و إذا اجتمعوا تفاضلوا (و فیه) أن الفرس کالفارس فلا تفاضل فی الحقیقة و الدین کالکسب للحاصل لأرباب الدیون فکانوا فیه علی قدر رءوس أموالهم
(قوله) (و قیل علی قدر السهام)
قاله أبو علی و قال إنه یجوز قسمتها علی عدد الرءوس حکی ذلک عنه فی المختلف و الدروس فیکون مختاره التخییر (و احتج) له فی المختلف و غیره علی الأول بأن المقتضی للشفعة الشرکة و المعلول یتزاید بتزاید علته (و أجابوا) بأنه ینتقص بنقصها إذا کانت قابلة للشدة و الضعف فتأمل فقول الصدوق أمتن کما قاله أبو العباس و أوجه کما قاله الکرکی
(قوله) (فروع علی القول بالثبوت مع الکثرة)
قد جرت عادتهم أن یفرعوا علی القول بثبوتها مع الکثرة و إن لم یقولوا به و هی کثیرة لا تتناهی و قد فرع فی المبسوط و غیره جملة من الفروع و ذکر المصنف هنا ثمانیة و المحقق عشرة و الشهید اثنی عشر و الغرض تشحیذ الذهن بالفروع الدقیقة مع أنه قد ینتفع بها علی القول باشتراط الوحدة علی تقدیر موت الشفیع قبل الأخذ و توریثها
(قوله) (الأول لو کان لأحد الثلاثة النصف و للآخر الثلث و الثالث السدس فباع أحدهم فانظر مخرج السهام فخذ سهام الشفعاء فإذا علمت العدة قسمت المشفوع علیها و بصیر العقار بین الشفعاء علی تلک العدة)
لم یذکر هذا الفرع فی غیر الکتاب و التذکرة و یعلم منه و من ضابطه استخراج حق کل واحد من الشفعاء علی رأی أبی علی فی کل فرض تفرضه و یکون ممکنا فلا یصح أن یفرض لأحدهم النصف و للآخر الثلث و الثالث الربع (و تحقیق) هذا الضابط أن تنظر إلی مخرج سهام جمیع الشرکاء فتأخذ منها سهام الشفعاء فإذا علمت