و إن لم یفارق المجلس (١) و لا تجب مخالفة العادة فی المشی و لا قطع العبادة و إن کانت مندوبة و لا تقدیمه علی صلاة حضر وقتها (٢)
______________________________
شرائط الشفعة و فیه مسامحة لأن ذلک لیس من شرائط الاستحقاق الذی هو الشفعة بل هو من شرائط وقوعها و عدم بطلانها
(قوله) (و إن لم یفارق المجلس)
هذا رد علی أبی حنیفة حیث ذهب فی جملة ما حکی عنه إلی أنها علی الفور إلا أنه یقدره بالمجلس بمعنی أنه إذا أخر لا لعذر لم تبطل شفعته ما لم یفارق المجلس و قد تقول فی المسألة فیما حکی عنه أقاویل کما تقدم
(قوله) (و لا تجب مخالفة العادة فی المشی و لا تقطع العبادة و إن کانت مندوبة و لا تقدیمه علی صلاة حضر وقتها)
قال فی المبسوط إذا ثبت أن له المطالبة فهی علی ما جرت العادة به فمتی بلغه وجوب الشفعة سار إلی المطالبة علی حسب العرف و العادة فإن لم یکن مشغولا بشی‌ء قام من وقته و إن کان مشغولا بشی‌ء کالصلاة و الطهارة و الأکل فحتی یفرغ و إن کان وقت الصلاة قد دخل فحتی یؤذن و یقیم و یصلی و یتطهر إن کان علی غیر طهر و إن کان البلاغ لیلا فحتی یصبح و لا یلزمه أن یجد سیره بل یمشی علی سجیة مشیه و لا یستعجل فیه و إن کان قادرا علی العجلة و إن کان راکبا فلا یرکض و لا یعدو بل یسیر علی سجیة مشیه لأنه هو العرف و العادة و نحوه ما فی الشرائع و التذکرة و الإرشاد و کذا التحریر و غیرها مما اختیر فیه الفوریة قال فی الشرائع تجب المبادرة إلی المطالبة عند العلم لکن علی ما جرت العادة به فلو کان متشاغلا بعبادة واجبة أو مندوبة لم یجب علیه قطعها و جاز له الصبر حتی یتمها إلی آخر ما قال و فی الإرشاد و التحریر لا یجب تجاوز العادة و المراد بالوجوب الوجوب الشرطی و استظهر فی جامع المقاصد أن من الأعذار التی یقضی بها العرف و العادة کالأکل و الصلاة شهود تشییع المؤمن و الجنازة و قضاء حاجته و طلب الحاجة و عیادة المریض و ما جری هذا المجری مما لم تجر العادة بالإعراض عنه و ربما کان الإعراض عنه موجبا للطعن و استظهر أیضا أن العجز عن التوکیل عند حصول هذه الأمور غیر شرط لعدم السقوط لقصر الزمان و عدم عد ذلک فی العادة منافیا للفور و نحوه ما فی الروضة و ستسمع ما فیه (هذا) و یستفاد من کلامهم فی المقام أی فی بیان العذر الذی لا تبطل معه الشفعة و أنه ضربان ضرب ینتظر زواله عن قرب و هو ما سمعته و ضرب لا ینتظر زواله عن قرب کالمرض و الحبس و الغیبة و هو ما سیأتی أمور (الأول) أنه یقبل منه دعوی وجود هذه الأعذار مع یمینه کما صرح به فی جامع المقاصد فی أثناء کلام له و أشار إلیه فی التذکرة فی المرض و الحبس و الغیبة و ینبغی الفرق بین ما لا یعرف إلا من قبله و بین ما یمکن إقامة البینة علیه إلا أن تقول إن الشفیع منکر لأنه موافق للأصل لأن الحق ثبت له و الأصل بقاؤه فالبینة علی المشتری (الثانی) أنه لا یشترط فی الأخذ حضور الشریک و لا الحاکم و لا العدلین للأصل و عدم الدلیل بل قال فی التذکرة إن ذلک غیر شرط عند أصحابنا إلا ما ستسمع عن المبسوط و التذکرة (الثالث) أنه لا یجب علیه عند اشتغاله بهذه الأعذار أو حصولها له أن یقول أخذت بالشفعة ثم بعد زوالها یمشی إلی المشتری لأنهم لم یذکروا ذلک أصلا (الرابع) أن ظاهر جماعة و صریح آخرین أن هذا المشی الواجب علیه الذی لا یجوز التأخیر عنه إنما هو للمشتری فالمصرح به المصنف فی التذکرة و الشهید الثانی فی المسالک (و یظهر) من الباقین ذلک لقولهم بعد ذلک إلا مع حضور المشتری عنده و لم یمنعه اشتغاله عن مطالبته فإنه إن ترک بطلت شفعته بل قال فی جامع المقاصد فی الفصل الرابع الظاهر أنه إنما یملک مع حضور المشتری أو وکیله کما أن الطلب لا یعتد به إلا مع حضور المشتری أو وکیله ثم قال إن القوم مطبقون علی وجوب السعی إلی المشتری و القائلون بالفوریة جعلوه علی الفور انتهی (و ستسمع) حال إجماعه هذا و قضیة ذلک کله أنه لا یکفی فی الضرب الأول الإشهاد و لا الحاکم و لا الأخذ بینه و بین اللّٰه عز و جل و لا التوکیل و لو کان الشفیع أجل جلیل فإن تم الإجماع فیما ذکره فهو الحجة و الأصل یقضی بذلک فی جمیع ما ذکر لکن قد یقال إن العمومات تقضی