و کذا لو باع الشریک ثبتت للمشتری الأول الشفعة و إن کان لبائعه خیار الفسخ (١) فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتری (٢) فإن فسخ قبله فلا حق
______________________________
حینئذ خیار المشتری أم لا قال فی التذکرة یثبت له خیار الفسخ و ذلک لا یمنع الأخذ بالشفعة و قال فی المسالک ظاهرهم سقوط الخیار و فی المفاتیح أنه ظاهر الأکثر و فی الحکایتین تأمل ظاهر إن کانا فهما ذلک من کلامهم مع أن الأول حکاه فی الروضة عن الشهید احتمالا و ستسمعه قریبا و إن کانا فهما ذلک من أنه إذا انتقل الملک عنه کیف یبقی له خیار ففیه أن البائع و الأجنبی یثبت لهما ذلک مع عدم الملک و وجهه أی سقوط خیاره أنه لا فائدة فی فسخه لأن غرضه علی تقدیره حصول الثمن و قد حصل من الشفیع (و قال) فی الدروس و یلزم علی قول الفاضل و عنی به کون أخذ الشفیع علی تقدیر خیار البائع مراعی أن تکون المطالبة یعنی الأخذ علی تقدیر کون الخیار للمشتری مراعاة أیضا (قلت) قد سمعت ما فی التذکرة من التصریح بذلک قال فی الدروس و یمکن القول بأن الأخذ یبطل خیار المشتری کما لو أراد الرد بالعیب فأخذه الشفیع و لأن الغرض الثمن و قد حصل من الشفیع إلا أن یجاب بأن المشتری یرید دفع الدرک عنه انتهی و معناه و لا کذلک الرد بالعیب فإنه إنما یثبت له لأجل الظلامة و ذلک یزول بأخذ الشفیع (قلت) و هذا فیه الدرک أیضا فینبغی له إبداء الفرق و لا فارق فلیکن ما نحن فیه کذلک لکنهم سیأتی لهم مکررا أن الأمر فی الدرک سهل و لا بد فی تحریر هذا من الرجوع إلی ما کتبناه فی شرح قوله فیما یأتی فإن تقایل المتبایعان أورد بعیب فللشفیع فسخ الإقالة و الرد فإنا استوفینا فیه الکلام و حررناه بما لا یوجد فی کتاب و هذا الجواب منه هو الوجه فی الملازمة التی ألزم بها الفاضل و معناه أن المشتری یتعلق غرضه بالخیار بغیر الثمن کما إذا أراد أن یدفع درکه عنه (قلت) یمکن علی هذا أن یراعی سقوط خیاره باشتراط سقوط الدرک عنه هذا و کان الأولی بالمصنف أن یقول و لا یسقط خیار ذوی الخیار لیشمل ما إذا کان الخیار لأجنبی بل ما إذا کان المشتری منفردا أو منضما و لعله أراد التنصیص علی رد ما ظهر من ابن إدریس و یأتی لهم فی مسقطات الشفعة کلام فیما إذا کان الخیار للشفیع و اختار الإمضاء
(قوله) (و کذا لو باع تثبت للمشتری الأول الشفعة و إن کان لبائعه خیار الفسخ)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و معناه أنه لو باع الشریک الآخر الذی لم یبع حصته و هو الشفیع حیث لم یأخذ فی صورة ما إذا اشتمل البیع الأول علی خیار فللمشتری الأول و هو الذی اشتمل بیعه علی خیار الأخذ بالشفعة لأنه شریک حقیقة و إن کان بیعه مشتملا علی خیار إذ لا منافاة بین ثبوت الخیار و کونه مالکا المقتضی لکونه شریکا و العبارة تعطی بأن استحقاقه الشفعة ثبت له مع الخیار مطلقا أی سواء کان للبائع أو له أی المشتری الأول أو لهما و أن الفرد الأخفی هو ما إذا کان الخیار للبائع کما هو قضیة العطف بإن الوصلیة مع أن ثبوت الشفعة إذا کان الخیار له أی المشتری الأول أخفی خصوصا إذا جاء الفسخ من قبله فإما أن لا یکون العطف صحیحا أو یکون المراد عدم ثبوت الشفعة إذا کان الخیار للمشتری و الظاهر أنه لا فرق بین أن یکون الخیار له أو لا کما بین ذلک کله فی جامع المقاصد لکن عبارته لا تخلو عن حزازة و إیهام (و قد یقال) إن غرضه بإن الوصلیة التعریض بالقائلین بأن لا شفعة فی البیع الذی فیه خیار البائع فیکون المراد أنا نثبتها للمشتری فی هذا الفرع الخفی و إن کان فیه خیار لبائعه فما ظنک بما إذا باع أحدهما بخیار و أخذ الآخر الأصیل الذی هو محل النزاع المتقدم بل الظاهر أنه لم یرد غیره و قد رتب الحکم المذکور فی التحریر و التذکرة و الدروس علی کون الخیار للبائع و إن عدم الأخیران الترجیح و هذا یشهد علی ما فهمناه علی أنا قد نقول إن ما ذکره المصنف هو الأخفی کما لا یخفی
(قوله) (فإن فسخ بعد الأخذ فالمشفوع للمشتری)
أی إذا فسخ بائع هذا المشتری بعد أخذه حصة الشریک الآخر الذی باع حصته أخیرا فالمشفوع له أی المشتری لأنه فی وقت الأخذ کان شریکا فاستحق الشفعة فلما أخذ عن استحقاق و صار