فإن تعذر دفع الغاصب البدل و یملکه المغصوب منه و لا یملک الغاصب العین المغصوبة (١) فإن عاد (عادت خ ل) فلکل منهما الرجوع (٢) و هل یجبر علی إعادة البدل لو طلبه الغاصب إشکال (٣) لا علی رد النماء المنفصل (٤) و علی الغاصب الأجرة إن کان ذا أجرة من حین الغصب إلی حین دفع البدل (٥)
______________________________
الدین و به طفحت عباراتهم فی أبواب الفقه بحیث لا یمکن إحصاؤه بل قالوا إنه یجب علیه الرد و لو أدی إلی خراب ملک الغاصب کالساجة فی البناء و اللوح فی السفینة بل لو أدی إلی غرق السفینة و المال الذی فیها إذا کانا له أی الغاصب و یدل علیه قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم علی الید ما أخذت حتی تؤدی (و لیعلم) أنه حال الرد غاصب ظالم ضامن و هل یکون الرد حراما لأنه تصرف فی مال الغیر فیکون واجبا حراما کما قاله جماعة فیمن ارتد عن فطرة حیث قالوا بتکلیفه بما لا یطاق و فیمن أولج ذکره فی فرج امرأة زنا قالوا إنه مأمور بنزع فرجه و بعدمه و إنه واجب و حرام و کذلک قالوا فیمن دخل دار قوم غصبا إنه مکلف بالخروج و عدمه و کذلک الشأن فی تارک المقدمة حتی فات ذو المقدمة و هو معنی قوله تعالی رَبَّنٰا وَ لٰا تُحَمِّلْنٰا مٰا لٰا طٰاقَةَ لَنٰا بِهِ أی لا تخل بین أنفسنا و سوء اختیارها حتی نکون نحن السبب فی تکلیفنا ما لا یطاق و إلا فإنه جل شأنه لا یکلف نفسا إلا وسعها لکن نص المصنف و المحقق الثانی فی أول الفصل الثالث أنه فیما نحن فیه یزول التحریم لمکان الوجوب کما یأتی و هما ممن یختار قبول توبة المرتد الفطری و المقام محل إشکال
(قوله) (فإن تعذر دفع الغاصب البدل و یملکه المغصوب منه و لا یملک الغاصب العین المغصوبة)
قد تقدم الکلام فی ذلک کله مسبغا محررا عند قوله و لو أبق العبد ضمن فی الحال القیمة
(قوله) (فإن عاد فلکل منهما الرجوع)
هذا أیضا قد تقدم الکلام فیه و معنی الرجوع لکل منهما بقرینة ما بعده أن الغاصب یدفعها إلی المالک فیرجع بها و یقبلها و لا یخفی ما فی إطلاق الرجوع علی دفع الغاصب و المتبادر من العبارة أن لکل منهما الرجوع فی العین و البدل لکنه بعید لأنه سیذکر حکم البدل و یستشکل فیه باعتبار وجوب دفعه لو طلبه الغاصب و هو ینافی جزمه هنا بذلک و یبعد جمع الجزم و التردد فی مسألة واحدة بغیر فاصلة بل یقبح کذا قال فی جامع المقاصد (و قد یقال) إنه إنما بین هنا أنه یجوز للغاصب أن یرجع بالبدل و للمالک أن یرجع بالعین ردا علی أبی حنیفة کما تقدم بیانه فموضع الجزم الجواز و موضع التردد وجوب الدفع علی المالک
(قوله) (و هل یجبر علی إعادة البدل لو طلبه الغاصب إشکال)
قد جزم فی مسألة إباق العبد بالتراد و تردد فی أن للغاصب حبس العین إلی أن یأخذ البدل و هنا استشکل فی إجبار المالک علی إعادة البدل من ثبوت ملکه و الأصل بقاؤه (و استدل) ولده أیضا بأنه لو کان بحیث یجبر علی رده لکان نقصا فی البدلیة إذ قد لا یرغب المعاملون فیه و بأن الإجبار ینافی البدلیة إذ ما لا یستقر علیه الملک لا یصلح أن یکون بدلا قهریا شرعا لما استقر علیه الملک و من أنه للحیلولة و قد زالت و فی جامع المقاصد لا وجه لعدم الرد أصلا (قلت) لأن هذا الملک ثبت متزلزلا کما بیناه فیما سلف لدفع المظلمة علی طریق القهر لمکان الحیلولة و قد زالت (و إن قلنا) إنه ثبت علی جهة البدلیة و ما کان لیکون لأنک قد سمعت فیما سلف تصریح الأجلاء الکبار بأنه لمکان الحیلولة و أن الظاهر منهم الإجماع (قلنا) إذا استحق المالک ملکه وجب عود مال الغاصب إلیه لامتناع زوال البدلیة و عدم رجوع کل من البدل و المبدل إلی مالکه و إذا لم یکن ثبوته علی جهة البدلیة سقط دلیلا الإیضاح علی أنه فیما کتب علی حاشیته أنه إن خرج عن ملک المغصوب منه لم یعد إجماعا فلا مانع حینئذ من رغبة المعاملین فیه هذا و ظاهر المصنف و ولده أنه لا یجبر علی البدل و لا علی غرامة مثله أو قیمته و قد یکون مرادهما أنه لا یجبر علی رد عینه فقط فلیتأمّل فیه
(قوله) (لا علی رد النماء المنفصل)
کما صرح به کل من تعرض له کما تقدم و وجهه ظاهر لأنه نماء ملک المالک لأنه فی وقت النماء کان مالکا للعین بخلاف المتصل فیجب رده مع العین من دون أخذ قیمته لأنه جزء من العین
(قوله) (و علی الغاصب الأجرة إن کان ذا أجرة من حین الغصب إلی دفع البدل)
قد تقدم الکلام فیه مسبغا محررا